من لبنان إلى سوريا.. عابرون بالآلاف وغيرهم ينتظرون
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عَبر الآلاف من السوريين واللبنانيين من لبنان إلى سوريا خلال الساعات الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية.
وقالت الصحيفة إنه، حتى ظهيرة اليوم الثلاثاء، دخل قرابة 2000 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية، وإن هناك عددا مماثلا ينتظر انتهاء الإجراءات للدخول.
كما دخل قرابة 3000 مواطن سوري حتى الآن عائدين من لبنان، وفق الصحيفة ذاتها.
وأضافت أن "إدارة الهجرة السورية أوفدت مزيدا من العناصر لتسهيل عملية الدخول من لبنان".
وأشارت إلى أن محافظ ريف دمشق، أحمد خليل أجرى زيارة ميدانية إلى الحدود لتفقد أحوال الوافدين وتوفير كل ما يلزم لتسهيل حركة الدخول.
ومن جانبه ذكر "الهلال الأحمر السوري" أنه بدأ عمليات استجابة للعائلات اللبنانية والسورية الوافدة إلى سوريا.
وأوضح عبر بيان على "فيسبوك" أن المتطوعين فيه "يتواجدون في المعابر الحدودية بين البلدين، وفي حمص وطرطوس وريف دمشق، لتوفير خدمات طبية وإسعافية وإغاثية".
ولم يتأكد موقع "الحرة" من العدد الدقيق للأشخاص الذين عبروا من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري من مصدر مستقل.
وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر أمني سوري، صباح الثلاثاء، قوله إن "مئات الأشخاص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا على وقع الغارات الإسرائيلية".
وتواصل إسرائيل لليوم الثاني على التوالي شن غارات جوية على مناطق عدة في لبنان.
وأسفرت غارات الاثنين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل أكثر من 550 شخصا.
وفي مقابل الأعداد التي تدخل من لبنان إلى سوريا نقلت وسائل إعلام سورية عن مدير الدفاع المدني بمدينة حمص وسط البلاد، العميد مهذب المودي، قوله إنهم بدأوا يجهزون مراكز إيواء.
وأوضح أن مدينة حمص تضم 5 مراكز رئيسية تتسع لحوالي 40 ألف شخص، و9 مراكز إيواء احتياطية تتسع لحوالي 25 ألف شخص.
وحركة الفرار الحالية من مناطق في لبنان إلى أخرى أو سواء إلى سوريا هي الأكبر من نوعها منذ سنوات طويلة.
وبينما تواصل إسرائيل حملتها الجوية على مناطق في الجنوب والبقاع لا يعرف ما إذا كانت حدة التصعيد ستنخفض في الأيام المقبلة أو تزداد على نحو أكبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من لبنان إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
جرائم مراكز الشرطة العراقية بين الانتهاكات وإصلاحات وزير الداخلية الحالي
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
تشهد مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في العراق منذ سنوات متواصلة موجة من الجرائم والانتهاكات التي طالما أثارت قلق المجتمع المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان. فقد صدرت تقارير متعددة تفيد بوقوع اعتداءات جسدية ونفسية للمعتقلين، واستخدام أساليب تحقيق عنيفة، فضلاً عن انتشار الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على مصداقية الجهاز الأمني. وفي خضم هذه التحديات، يأتي دور وزير الداخلية الحالي السيد عبد الأمير الشمري كخطوة إيجابية نحو الإصلاح والتغيير حيث أثبتت بعض التقارير أن داخل جدران مراكز الشرطة تحدث ممارسات تعسفية تشمل التعذيب والضرب أثناء التحقيقات، مما يتسبب في إصابات جسدية ونفسية للمحتجزين وحالات تنتهي بالوفاة وتشير الشهادات إلى أن بعض المعتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية لا ترقى إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يُفاقم من حالة الرعب وعدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. كما أن الفساد الإداري يشكل عنصراً إضافياً في هذه الأزمة؛ إذ تنتشر حالات استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء عبر قبول الرشاوى لتخفيف الأحكام أو لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
ومن هنا يبرز التناقض الواضح في أداء الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يحمي المواطنين، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للإساءة والانتهاكات. في هذا السياق، كانت دعوات المجتمع المدني والإعلام وحقوق الإنسان للإصلاح تتردد بصوت عالٍ، مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين وتطبيق العدالة دون استثناء. وقد اعتُبر تفعيل آليات رقابية مستقلة خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. ومن اللافت للنظر في الآونة الأخيرة، أن وزير الداخلية الحالي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تحسين الوضع داخل مراكز الشرطة. فقد أطلق برنامجاً شاملاً لتأهيل الكوادر الأمنية وتدريبهم على استخدام أساليب تحقيق تتوافق مع المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان. كما وضع الوزير نظام متابعة ورقابة جديد، يهدف إلى الكشف المبكر عن أي مخالفات والانتهاكات داخل المراكز الأمنية، ما ساعد في تقليل عدد الحالات المسجلة وتحسين صورة الجهاز الأمني أمام المجتمع.
وأشاد عدد من خبراء الأمن وحقوق الإنسان بالدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير، مشيرين إلى أن إصلاحات وزارة الداخلية تحت قيادته بدأت تؤتي ثمارها تدريجياً، رغم أن الطريق لا يزال طويلاً. إذ أنه بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية، يسعى الوزير لتطبيق الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، ويعمل على تعزيز التعاون مع الجهات القضائية والإعلامية، مما يساهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
ولا يخفى على أحد أن إصلاح مراكز الشرطة يتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. وفي هذا السياق، تعتبر الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية الحالي بمثابة بصيص أمل في ظل واقع معقد تتداخل فيه عوامل الفساد والانتقادات الحادة للسلطات الأمنية. إنه يمثل نموذجاً لتلك القيادة التي تسعى إلى استعادة الثقة وتقديم نموذج عملي لإصلاح جهاز الدولة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.
ختاماً، تبقى قضية الجرائم والانتهاكات في مراكز الشرطة العراقية تحدياً يستدعي جهوداً مشتركة من جميع الأطراف؛ الحكومة والمجتمع المدني والإعلام والمجتمع الدولي. وإذن مع الخطوات الإصلاحية التي يتخذها وزير الداخلية الحالي، يبدو أن هناك بوادر تغيير قد تكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر شفافية وعدالة في جهاز الدولة، مما سيعود بالنفع على المواطن العراقي في نهاية المطاف.
انوار داود الخفاجي
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا