ماذا تعرف عن المناطق المستهدفة في جنوب لبنان؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بيروت- مع تصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى"، شهدت الحدود الجنوبية اللبنانية تحولات جذرية في خريطة الاستهدافات الإسرائيلية.
ففي البداية، كانت الضربات تتركز على القرى والبلدات الأمامية في الجنوب، ولكن منذ أمس الاثنين توسع نطاق الغارات الجوية الإسرائيلية ليشمل مناطق جديدة في محافظتي الجنوب والنبطية، وصولا إلى المناطق الداخلية في البقاع وبعلبك-الهرمل، إضافة إلى اعتداءات متفرقة في جبل لبنان.
وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على الأحياء السكنية المكتظة، متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية التقليدية التي كانت مقتصرة على القرى الأمامية المحاذية لفلسطين المحتلة.
قطاعات رئيسيةهذا التصعيد امتد ليشمل قرى إقليم التفاح وأقضية الزهراني وصيدا والنبطية، بعد أن كانت الهجمات مركزة على الأودية والأحراج والمناطق المرتفعة المحيطة بالبلدات الحدودية.
تتوزع المنطقة الجنوبية من لبنان، التي تتاخم حدود فلسطين المحتلة، إلى 3 قطاعات رئيسية تمتد على طول "الخط الأزرق" المؤقت وطوله 120 كيلومترا، والذي وُضع تحت إشراف الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
والقطاعات الرئيسية هي:
القطاع الغربي: يشمل مناطق على طول ساحل البحر المتوسط، ويمتد من مدينة الناقورة الساحلية جنوبا حتى نهر الليطاني شمالا. يتميز بموقعه الإستراتيجي ووجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، ويشمل مدنا وقرى، مثل صور والقليلة والناقورة. القطاع الأوسط: يتوسط المنطقة الجنوبية، ويمتد من نهر الليطاني إلى الداخل باتجاه إقليم التفاح والزهراني والنبطية. وعلى الرغم من أنه أقل تعرضا نسبيا للضربات المباشرة، فإنه لا يزال عرضة للمخاطر. القطاع الشرقي: يمتد على طول الحدود الشرقية مع فلسطين المحتلة وسوريا، ويشمل مناطق مثل مزارع شبعا وكفرشوبا وحاصبيا. ويُعد نقطة مواجهة حساسة بسبب قربه من مرتفعات الجولان السوري المحتل.
مراكز خطر
تُعتبر البلدات التالية من المناطق الأكثر تعرضا للقصف الإسرائيلي، حيث تشكل مراكز خطر متزايد في الجنوب اللبناني: الخيام، كفركلا، مركبا، عديسة، عيتا الشعب، حولا، طير حرفا، ميس الجبل، بليدا، عيثرون، يارون، الضهيرة، الناقورة، يارين، مروحين. وتتعرض بشكل مستمر للهجمات.
وعلى النقيض، تُعد بعض المناطق مثل البقاع وبعلبك والنبطية وصيدا أقل استهدافا، حيث شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت 4 هجمات فقط.
أين يلجأ النازحون؟
مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد العسكري على الحدود الجنوبية، اضطر سكان هذه المناطق إلى مغادرة منازلهم وبلداتهم بحثا عن الأمان. ووفقا لشركة "ستاتيسكس ليبانون" للإحصاء، ارتفع عدد النازحين إلى 180 ألفا حتى الآن.
تُعتبر المناطق الساحلية والجبلية الوجهات الرئيسية للنازحين، حيث لجأت عائلات عديدة إلى المناطق الجنوبية التي ما زالت آمنة، مثل قضاء صور وقضاء النبطية وصيدا نظرا لقربها من قرى الشريط الحدودي ووجود بعض المراكز المخصصة للإيواء. كما استأجر عدد منهم شققا في العاصمة بيروت بحثا عن أماكن آمنة لحماية أسرهم.
حاليا، قامت وزارة الداخلية اللبنانية بتحديد مراكز إيواء جديدة تشمل مدينة صور، وبيروت، وطرابلس، وبعلبك الهرمل، وزحلة والبقاع. كما بدأت في استقبال النازحين عديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان، وتحديدا في الشوف وعاليه وبعبدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن الجنيه الفلسطيني وهل يمكن أن يعود من جديد؟
كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية لفلسطين التاريخية من عام 1927 حتى 1946، حيث أصدره الانتداب البريطاني بوصفه أول عملة رسمية يتم تداولها في فلسطين.
وحمل الجنيه الفلسطيني اللغات الثلاث لحكومة الانتداب: العربية للفلسطينيين، والإنجليزية للبريطانيين، والعبرية للأقلية اليهودية.
ورغم معارضة الفلسطينيين وجود اللغة العبرية على عملتهم، فإن البريطانيين فرضوها بذريعة "توحيد الطوائف المختلفة في فلسطين"، وفقا لمؤسسة "كورال بيتش"، وهي مؤسسة فلسطينية مهتمة بالتاريخ الفلسطيني. ويظهر على العملة الفلسطينية غصن زيتون، رمز السلام.
وأصبحت قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم تقدر بناء على ندرته، إذ يباع بأسعار مرتفعة في المزادات. ففي عام 2022، بيعت ورقة نقدية نادرة من فئة 100 جنيه فلسطيني في إنجلترا مقابل 140 ألف جنيه إسترليني (173 ألف دولار)، وفقًا لتقارير صحفية نقلتها وكالة "وفا".
حتى أواخر القرن التاسع عشر، لم يكن هناك نظام مصرفي فلسطيني، مما أجبر الفلاحين على الاعتماد على المقرضين. ولاحقًا، بدأت البنوك الأجنبية بفتح فروع لها، تبعتها بنوك يهودية محلية لتمويل الاستيطان الصهيوني، ثم تعاونيات ائتمانية.
وفي الفترة بين 1933 و1936 انتشرت البنوك الصغيرة، مما دفع حكومة الانتداب البريطاني إلى فرض تشريعات مصرفية تضمنت متطلبات ترخيص وإجراءات رقابية صارمة.
وهذه قائمة بأبرز البنوك العاملة في فلسطين خلال الانتداب البريطاني:
البنوك اليهودية: بنك فلسطين للخصم، وبنك العمال المحدود، وبنك جاكوب، وبنك جافيت وشركاه، وبنك إليرن المحدود، وبنك كوبات-عام المحدود. البنوك العربية: البنك العربي، والبنك الوطني العربي المحدود. البنوك الأجنبية: بنك أنجلو-فلسطين، وبنك باركليز، والبنك العثماني، وبنك هولندا يونيون، وبنك بولسكا كاسا أوبيكي البولندي. هل يمكن عودة الجنيه الفلسطيني للحياة؟لطالما كانت إعادة العمل بالجنيه الفلسطيني حلمًا للفلسطينيين، لكن واقع الاقتصاد الفلسطيني الخاضع للسيطرة الإسرائيلية يجعل تحقيقه أمرًا صعبا.
فبعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، أغلقت جميع البنوك الفلسطينية والعربية، وفرضت الليرة الإسرائيلية، ثم الشيكل الإسرائيلي.
وفي 1993، أُبرمت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي أسست لترتيبات مالية جديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تمثلت في بروتوكول باريس اللاحق على الاتفاق.
وفقًا لبروتوكول باريس الموقع في 1994، كان من المفترض تشكيل سلطة نقد فلسطينية، لكن دون صلاحية إصدار عملة، مع استمرار تداول الشيكل الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية ومنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على أي إصدار لعملة فلسطينية.
ويعتبر السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق للشيكل الإسرائيلي بعد إسرائيل، حيث يتم تداول 10% من إجمالي إصدار الشيكل داخل فلسطين، مما يوفر للاقتصاد الإسرائيلي أرباحًا تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا.
إعلانكما أن السلطة الفلسطينية مُجبرة على تحويل العملات الصعبة التي تتلقاها إلى الشيكل عبر البنوك الإسرائيلية، مما يمنح إسرائيل تحكمًا كاملًا في تدفق الأموال.
من جهة أخرى، تمتنع إسرائيل عن تحويل كميات كافية من الشيكل إلى البنوك الفلسطينية، وترفض أحيانًا استبدال الأوراق النقدية التالفة، مما يُسبب أزمات سيولة للبنوك الفلسطينية.
لا أفق لإعادة الجنيه الفلسطيني في المستقبل القريبورغم أن فكرة العملة الفلسطينية تُطرح كوسيلة لفك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل، فإن بروتوكول باريس والهيمنة الإسرائيلية على الموارد والحدود يجعل تحقيق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني صعبًا للغاية.
وتتحكم إسرائيل في الضرائب والجمارك والحدود، مما يعزز التبعية الاقتصادية الفلسطينية. وبسبب حق النقض الذي يمنحه بروتوكول باريس لإسرائيل بشأن أي عملة فلسطينية، فإن إحياء الجنيه الفلسطيني يبدو غير وارد في المستقبل المنظور.
وإصدار عملة فلسطينية مستقلة يتطلب سيادة حقيقية على الأرض والموارد، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الاحتلال الإسرائيلي. لهذا، يبقى الجنيه الفلسطيني رمزًا تاريخيا يُذكّر الفلسطينيين بحقهم في الاستقلال الاقتصادي، لكنه لن يعود إلى الحياة إلا بزوال الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة، بحسب مراقبين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات