قبل إعادة انتخابها بالانعقاد الخامس.. تفاصيل أسلوب عمل اللجان النوعية بالبرلمان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أسلوب عمل اللجان النوعية، والتي تستأنف عملها مع بدء كل دور انعقاد عادي بعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان، وفقًا لما نصت عليه اللائحة بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
أسلوب عمل اللجان النوعية
وفيما يلي توضح "الفجر" اسلوب عمل اللجان النوعية بمجلس النواب، والتي بلغ عددها 25 لجنة نوعية، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية في المواد التالية:
مادة 45: تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة 46: تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 47: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.
مادة 48: تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة 49: لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه، وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل، ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.
مادة 50: لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية بمجلس النواب مجلس النواب اللائحة الداخلية الفجر السياسي رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
سلطات الدار البيضاء ترفض تفويت ملعب محمد الخامس لأي جهة
في خطوة تبرز التباين في التعامل مع الممتلكات العامة، أرسلت رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، اليوم الاثنين 10 مارس 2025، مراسلة إلى مندوب أملاك الدولة بالمدينة، رشيد الحاميدي، تحت إشراف والي الدار البيضاء محمد امهيدية، تنفي فيها أي نية للجماعة في تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية الخاصة بمركب محمد الخامس.
وتأتي هذه المراسلة بعد ورود طلب من مندوب أملاك الدولة يقترح تسوية قانونية لموقع المركب الرياضي التاريخي، والذي يعد جزءاً من ذاكرة وحاضر ومستقبل العاصمة الاقتصادية.
وفي ردها، أكدت الرميلي أن الجماعة لم تتخذ أي قرار بهذا الخصوص لا في الحاضر ولا في المستقبل، مشيرة إلى أن ما يتعلق بالمركب يعد جزءاً لا يتجزأ من الملك العام المخصص للاستخدام الرياضي، كما أن القانون المغربي يمنع تفويت هذا النوع من الممتلكات.
وجاءت المراسلة لترد على طلب مندوب أملاك الدولة الذي طالب بتخصيص الأرض لتوجيهها لصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد أن تم تحديد قيمتها من قبل لجنة إدارية للخبرة في مبلغ 38.5 مليون درهم. وجاء في المراسلة أن الجماعة ترفض تماماً أي محاولة لتفويت المركب أو بيعه، معتبراً إياه جزءاً من الإرث الرياضي لمدينة الدار البيضاء.
هذا، وقد انعقد اليوم الإثنين اجتماع طارئ بمقر جماعة الدار البيضاء، حيث اجتمع مكتب المجلس برئاسة نبيلة الرميلي مع نواب المجلس لمناقشة القضية، وقد تم رفض التفويت بالإجماع. كما تقرر إرسال مراسلة إلى جميع رؤساء الفرق بالمجلس لتوضيح الموقف وفتح النقاش حول الموضوع.
وفي الوقت الذي أشار فيه مندوب أملاك الدولة إلى أنه حصل على موافقة مديرية الميزانية لشراء الأرض، شددت الجماعة على أن أي قرار متعلق بممتلكات الجماعة يجب أن يمر عبر الإجراءات القانونية المحددة، بما في ذلك إدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس وفقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة