أبوظبي - «الخليج»
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تعديل مدة صلاحية جواز السفر المطلوبة كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين من 6 أشهر إلى شهر واحد فقط خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، وذلك بهدف تسهيل مهمة تعديل الأوضاع على المخالف، إما بمغادرة الدولة دون ختم الحرمان من الدخول أو الحصول على فرصة عمل والبقاء في الدولة.


وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة: «تم تغيير مدة صلاحية جواز السفر لمخالفي الإقامة والتأشيرة والمواليد الأجانب بالدولة والمدرجين في القوائم الإدارية إلى شهر واحد فقط بدلاً من 6 أشهر، لتمكين المخالفين من تصحيح أوضاعهم دون الحاجة إلى تجديد جواز السفر إذا كانت مدة صلاحيته تقل عن 6 أشهر كما كان معمولاً به قبل صدور القرار الجديد، ما يتيح للمخالفين التغلب على التحدي المتعلق بطول المدة الزمنية التي يستغرقها تجديد جوازات السفر عن طريق السفارات الموجودة لدى الدولة».
وأكد أن القرار يمثل ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع، لافتاً إلى أن تعديل مدة صلاحية جواز السفر المقبولة كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقها خلال مدة مهلة تصحيح الأوضاع فقط (01 سبتمبر – 31 أكتوبر 2024).
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، إلى أن قرار تعديل مدة صلاحية جواز السفر يعكس حرص الهيئة على وضع الحلول السليمة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، موضحاً أن «الهيئة حريصة على التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف إلى نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم على التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقانون والتشريعات المعتمدة».
ودعا المخالفين إلى التواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهوية والجنسية مهلة تعديل أوضاع المخالفين الإمارات تصاريح الإقامة مدة صلاحیة جواز السفر مهلة تصحیح

إقرأ أيضاً:

تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان

قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».

ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».

ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».

مقالات مشابهة

  • “الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
  • وزارة العدل تتيح استخراج الجنسية ببطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر
  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
  • احذر مخالفة مرورية.. طرق الوقاية من الحوادث أثناء نوم السائق خلال شهر رمضان
  • مصادرة جواز صحفي تركي عند السفر إلى اليونان
  • تعاون بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«الهوية والجنسية» لحفظ أرشيف «الهيئة» وذاكرتها التاريخية
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور