23 ديسمبر.. استئناف إسلام بحيري على حكم حبسه في إصدار شيكات دون رصيد
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
حددت نيابة مصر القديمة اليوم الثلاثاء جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر استئناف الباحث إسلام بحيري على حكم حبسه لمدة 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات دون رصيد.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على إسلام بحيري لتنفيذ أحكام غيابية صادرة ضده في قضايا تتعلق بالشيكات دون رصيد، وتم نقله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام، إلى أن تقدم دفاعه بمعارضة على هذه الأحكام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسلام البحيري 3 سنوات شيكات بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
طلاب تونسيون بالخارج يرفضون الأحكام الجائرة ويدعمون حراك الجامعات
استنكر طلاب تونسيون في الخارج ما وصفوها بالأحكام القضائية الجائرة والاعتقالات التعسفية بحق قضاة وصحفيين وسياسيين وناشطين ورجال أعمال في تونس، مؤكدين أنهم لن يصمتوا إزاء هذه "الانحرافات الخطيرة" عن مبادئ الثورة التونسية.
وقال الطلاب في بيان نشر اليوم الثلاثاء: "نعلن تضامننا مع جميع المعتقلين، دون تمييز في الانتماءات أو التوجهات السياسية، وندعو السلطة إلى إيقاف سياسة الاعتقالات التعسفية وإطلاق سراحهم فورا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد تحديها لها.. إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بالتمييز على أساس العرقlist 2 of 2رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في "حملة صارمة"end of listكما أعرب الطلاب عن رفضهم لما وصفوها بحملات التخوين والشيطنة ضد كل من يعارض السلطة القائمة، ورأوا أن "حالة الاحتقان هذه لا يمكن إلا أن تعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وأن تنفر الشباب التونسي من العودة إلى خدمة بلاده".
وثمّن طلاب الخارج حراك زملائهم "في كل من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار، وكلية الحقوق بصفاقس ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار من خلال إصدارهم بيانات عبّرت بصدق عن وعي الشباب التونسي".
ودعا البيان جميع الطلبة والهياكل الشبابية والمجموعات الرياضية إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية ونزع حاجز الخوف من خلال التعبير السلمي عن موقفهم الرافض لمسار الانغلاق والانحراف عن المبادئ التي قامت عليها ثورتنا".
إعلانوأصدرت محكمة تونسية يوم 19 أبريل/نيسان الجاري إدانات جماعية وأحكاما مشددة بحق 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا