الوطنية للتمويل تُجدد شراكتها مع "دار العطاء" لدعم برنامج "تمكين"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
جددت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- شراكتها الناجحة مع دار العطاء، حيث وقع الاتفاقية طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، ومريم بنت عيسى الزدجالية رئيسة مجلس الإدارة في جمعية دار العطاء.
وتُعزز هذه الاتفاقية أيضًا دعم الوطنية للتمويل لبرنامج "تمكين" الذي يهدف إلى تأهيل 27 فردًا بالمهارات الأساسية والمُؤهلات اللازمة للعمل كمساعدين في مجال طب الأسنان.
ويوفر برنامج "تمكين" دورة شاملة لشهادة مساعد طبيب الأسنان، مصممة لإعداد المرشحين لأدوار حيوية في القطاع الطبي، مما يعزز الفرص الاقتصادية المستدامة لعائلاتهم.
وتشكل هذه الشراكة علامة فارقة أخرى في سجل الوطنية للتمويل الحافل بالعديد من المبادرات المجتمعية النوعية، التي يقودها جناح المسؤولية الاجتماعية للشركة "امتداد".
وقال طارق بن سليمان الفارسي: "في الوطنية للتمويل، تُعد المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في فلسفتنا التشغيلية، مما يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز جودة الحياة في المجتمعات التي نخدمها، ونحن نفخر بدعمنا لبرنامج تمكين الخاص بدار العطاء، الذي أحدث فارقًا كبيرًا في حياة العديد من الأفراد والعائلات على مر السنين، ومن خلال استثمارنا في مثل هذه المبادرات التعليمية والتدريبية، نواصل تمكين الأفراد لتحقيق دخل مستدام لهم ولأسرهم، وبناء مستقبل واعد، ونحرص أن تتوافق مبادراتنا أيضًا مع الأولويات الوطنية لتطوير القوى العاملة الوطنية."
من جانبها، قالت مريم بنت عيسى الزدجالية: "نُقدّر الدعم المستمر من الوطنية للتمويل لدار العطاء على مر السنين، وبفضل دعمها المتواصل، تمكنا من إطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في صنع أثر إيجابي مُستدام على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، حيث نؤمن بمسؤوليتنا بضرورة دعم الفئات المحتاجة من المجتمع، ومن خلال برنامج تمكين، نسعى إلى تمكين الأفراد من خلال التعليم والتدريب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي من شأنها أن تخلق فرصًا ذات معنى لمستقبل أكثر إشراقًا."
يشار إلى أن هذه المبادرات النوعية تتماشى مع الأولويات الوطنية لدعم ورعاية المواهب العُمانية وتأهيل الشباب بالمهارات الأساسية اللازمة؛ لدخول سوق العمل بكفاءة، وتتسق هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة المحددة في رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على دفع الابتكار والتقدم، مما يُساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وتحظى الوطنية للتمويل ودار العطاء بشراكة مُثمرة طويلة الأمد، نتج عن هذه الشراكة مجموعة بارزة من المبادرات الناجحة في مجال الحفاظ على البيئة، والرفاهية الاجتماعية، وتطوير المجتمع، والتعليم، وتمكين المرأة.
وتعكس هذه المبادرات التعاونية التزام الوطنية للتمويل بإحداث تأثير إيجابي في حياة الأفراد. من خلال جناح "امتداد"، تواصل الشركة بذل جهود حثيثة في المسؤولية الاجتماعية، راسِمة بذلك نموذجًا فريدًا في العمل المؤسسي المسؤول، لتشكيل مستقبل واعد للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد