الوطنية للتمويل تُجدد شراكتها مع "دار العطاء" لدعم برنامج "تمكين"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
جددت الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- شراكتها الناجحة مع دار العطاء، حيث وقع الاتفاقية طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، ومريم بنت عيسى الزدجالية رئيسة مجلس الإدارة في جمعية دار العطاء.
وتُعزز هذه الاتفاقية أيضًا دعم الوطنية للتمويل لبرنامج "تمكين" الذي يهدف إلى تأهيل 27 فردًا بالمهارات الأساسية والمُؤهلات اللازمة للعمل كمساعدين في مجال طب الأسنان.
ويوفر برنامج "تمكين" دورة شاملة لشهادة مساعد طبيب الأسنان، مصممة لإعداد المرشحين لأدوار حيوية في القطاع الطبي، مما يعزز الفرص الاقتصادية المستدامة لعائلاتهم.
وتشكل هذه الشراكة علامة فارقة أخرى في سجل الوطنية للتمويل الحافل بالعديد من المبادرات المجتمعية النوعية، التي يقودها جناح المسؤولية الاجتماعية للشركة "امتداد".
وقال طارق بن سليمان الفارسي: "في الوطنية للتمويل، تُعد المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في فلسفتنا التشغيلية، مما يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز جودة الحياة في المجتمعات التي نخدمها، ونحن نفخر بدعمنا لبرنامج تمكين الخاص بدار العطاء، الذي أحدث فارقًا كبيرًا في حياة العديد من الأفراد والعائلات على مر السنين، ومن خلال استثمارنا في مثل هذه المبادرات التعليمية والتدريبية، نواصل تمكين الأفراد لتحقيق دخل مستدام لهم ولأسرهم، وبناء مستقبل واعد، ونحرص أن تتوافق مبادراتنا أيضًا مع الأولويات الوطنية لتطوير القوى العاملة الوطنية."
من جانبها، قالت مريم بنت عيسى الزدجالية: "نُقدّر الدعم المستمر من الوطنية للتمويل لدار العطاء على مر السنين، وبفضل دعمها المتواصل، تمكنا من إطلاق العديد من المبادرات التي ساهمت في صنع أثر إيجابي مُستدام على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، حيث نؤمن بمسؤوليتنا بضرورة دعم الفئات المحتاجة من المجتمع، ومن خلال برنامج تمكين، نسعى إلى تمكين الأفراد من خلال التعليم والتدريب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، التي من شأنها أن تخلق فرصًا ذات معنى لمستقبل أكثر إشراقًا."
يشار إلى أن هذه المبادرات النوعية تتماشى مع الأولويات الوطنية لدعم ورعاية المواهب العُمانية وتأهيل الشباب بالمهارات الأساسية اللازمة؛ لدخول سوق العمل بكفاءة، وتتسق هذه المبادرة مع أهداف الاستدامة المحددة في رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على دفع الابتكار والتقدم، مما يُساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وتحظى الوطنية للتمويل ودار العطاء بشراكة مُثمرة طويلة الأمد، نتج عن هذه الشراكة مجموعة بارزة من المبادرات الناجحة في مجال الحفاظ على البيئة، والرفاهية الاجتماعية، وتطوير المجتمع، والتعليم، وتمكين المرأة.
وتعكس هذه المبادرات التعاونية التزام الوطنية للتمويل بإحداث تأثير إيجابي في حياة الأفراد. من خلال جناح "امتداد"، تواصل الشركة بذل جهود حثيثة في المسؤولية الاجتماعية، راسِمة بذلك نموذجًا فريدًا في العمل المؤسسي المسؤول، لتشكيل مستقبل واعد للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتمويل تعزز صلابة الاقتصاد وتحقق التنمية
أشاد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن، بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي أطلقتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث ستساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
التكيف مع المتغيرات الاقتصاديةوقال عثمان، إن الاستراتيجية تتضمن هيكلًا مرنًا يعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تُعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار شامل للتمويل لسد فجوات تمويل التنمية، بما يساهم في القدرة على تمويل المشروعات التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف «عثمان»، أن إطلاق مصر استراتيجية وطنية للتمويل يعكس الخطوات الفعالة التي تتخذها الدولة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية، بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث إن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، ما يجسد نهج «التمويل الصحيح»، كما تتوافق مع رؤية القيادة السياسية التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.
جهود الدولة المصريةوأشار إلى أهمية ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، وتشمل قطاعات الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، وهو ما يعزز جهود الدولة المصرية أيضا في ملف بناء الإنسان.
ولفت إلى أن الاستراتيجية ستعمل على تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان