وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي ممثلي منتدى شباب العالم المصري بنيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشباب مُمثلي منتدى شباب العالم، وذلك ضمن فعاليات قمة المستقبل 2024 خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 بنيويورك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إدراك الدولة المصرية أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وطريقها نحو النهوض والتقدم، حيث تحرص الدولة المصرية على دعمهم بكل السبل والإمكانات للتأكيد على دورهم الريادي والعمل على تنمية قدراتهم كأطراف فاعلة ودعم مشاركتهم في صنع السياسات.
كما أكدت أهمية وجود الشباب في الأحداث العالمية التي تركز وتناقش على التحديات التي تواجه العالم، موضحة أن اعتماد مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل، تعكس تعزيز المنتدى دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الدولية، موضحةً أن مشاركة الشباب في قمة عالمية كقمة المستقبل تتيح للشباب فرصة للتفاعل مع متخذي وصانعي القرارات على مستوى دول العالم مما يسهم في دعم قدراتهم وتأهيلهم لأن يصبحوا قادة المستقبل ويدعم دورهم في المشاركة بصنع السياسات على مستوى الدولة والاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها من مشاركاتهم دوليًا ومحليًا.
وأضافت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الشباب فى مختلف المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة لهم عبر المشروعات القومية العملاقة.
جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم حصل على اعتماد خاص للمشاركة في قمة المستقبل التي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، للمشاركة في أيام العمل يومي 20 و21 سبتمبر، تلتها المشاركة بالجلسات الرسمية للقمة يومي 22 و23 سبتمبر، ويعمل المنتدى على تعزيز أصوات القادة الشباب، بهدف تقديم رؤى مبتكرة وحلول فعالة للتحديات التي تواجه العالم، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، ومن خلال مشاركته في القمة، يسعى منتدى شباب العالم إلى تعزيز دور الشباب في معالجة القضايا العالمية الملحة، وتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منتدى شباب العالم الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مستقبل العلاقات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ريمي ريو، رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفعيل الإعلانات المشتركة والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده من تطورات على صعيد العلاقات المصرية الفرنسية سواء في شقها الاقتصادي أو الثقافي أو العلمي، وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تعكس إدراك كبير من قيادتي البلدين بحجم التحديات المحيطة في الوقت الراهن وضرورة توطيد العلاقات لتعكس الحرص المتبادل على دفع جهود التنمية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترفيع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية إلى الشراكة الاستراتيجية، سيسهم في توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية، خاصة في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية في قطاعات حيوية على رأسها الطاقة المتجددة، والنقل واللوجستيات.
وأضافت أن محفظة الشراكة مع الجانب الفرنسي تتسم بتنوع كبير، وتشمل مجالات متعددة تنعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، من بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتأمين الصحي الشامل، والحماية الاجتماعية، ومعالجة المياه والصرف الصحي، والعمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أنه بموجب الإعلان المُشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية، الذي تم توقيعه أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره الفرنسي، سيتم التنسيق مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاتفاق على عدد من المشروعات ذات الأولوية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإقليمية والتجارة وتسهيل عملية تبادل التكنولوجيا والخبرات بين الدولتين.
من جانبه، عبر ريمي ريو، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، عن تقديره لترحيب الدولة المصرية الكبير بالرئيس الفرنسي والوفد المرافق، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب الفرنسي على دعم جهود تحقيق التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، تجمعهما علاقات قوية على مختلف الأصعدة، وساهم الجانب الفرنسي منذ افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر عام 2007، في زيادة جهود تمويل التنمية، لتبلغ محفظة التمويلات التنموية الإجمالية نحو 4 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب منح تنموية بقيمة 12.6 مليون يورو، كما أدارت الوكالة الفرنسية للتنمية منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو.
ومن أهم القطاعات التي تم التركيز عليها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الصناعة، وقطاع الطيران المدني، وقطاع الصحة، وقطاع الزراعة والري، وقطاع الاسكان والتعمير، وقطاع التعليم.
ومن خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمت فرنسا المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في محوري الطاقة والنقل؛ حيث وقّعت الوكالة اتفاقية شراكة لمحور الطاقة بقيمة 100 مليون يورو، خُصص منها 50 مليون يورو لمركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية شراكة لمحور النقل بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم