رانيا المشاط: القطاع الخاص محرك مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وراجيف شاه الرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح، وذلك خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك
تنسيق مشترك مع الشركاء الدوليينوثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الشراكات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في المنظومة المالية الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، مشيرة إلى الجهود المبذولة بين الوزارة والبنكين والتنسيق المشترك مع الجهات الوطنية من أجل دفع جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال إطار عام له محددات أساسية، هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحول نحو مستقبل مستداموأكدت أهمية المباحثات الجارية خلال «قمة المستقبل» للوفاء بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه للتحول نحو مستقبل مستدام، مشيرة إلى أهمية بنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها عنصرًا فاعلًا في النظام المالي الدولي للدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتذليل التحديات التي تواجهها الدول النامية، وتوسيع نطاق الحيز المالي الذي يسمح لتلك الدول بتنفيذ طموحاتها على مستوى التمويل والعمل المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقي الشركاء الدوليين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بشكل طفيف ليسجل 50 نقطة في شهر فبراير الماضي مقابل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الثانية منذ يوليو 2023، بعد قراءة يناير الماضي، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن الطلبيات الجديدة سجلت للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2025. وإن بمعدل نمو يفتقر إلى بعض الزخم. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع المبيعات أحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشار ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.
وسجلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، ودعمت زيادة طلبيات العملاء نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فبراير 2025، مشيرةً إلى نمو لشهرين متتاليين في النشاط التجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف.
ورغم ذلك، أدى تحسن أداء المبيعات إلى الضغط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما تجلى في ارتفاع الطلبيات غير المنجزة.وفي الواقع، كان مستوى التراكم في الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في مايو 2013، ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023 استجابة لارتفاع الأعمال الجديدة.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 2025، قالت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست : "انخفض مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 50.6 نقطة في يناير 2025 أعلى قراءة منذ مايو 2023 إلى 50.5 نقطة في فبراير 2025 ولكنه ظل ضمن مستوى النمو. كما كانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الإيجابية".
ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار الشراء التي تحملها المستهلكون.
وتابعت: ساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح في تحسين مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع ذلك، قد يكون رفض إسرائيل الانسحاب من خمس مواقع استراتيجية في لبنان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان، بالإضافة إلى تحديات الانقسامات السياسية والطائفية وتفشي الفساد.
وأضافت: ورغم ذلك، فإن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وفي ضوء غياب اليقين بشأن قدرة لبنان على التعافي، يعتقد بأن الظروف في لبنان وصلت إلى القاع ولا يمكنها إلا التحسن من هنا.
[5:28 PM, 3/8/2025] علياء فوزي: بعد الفطار هأبعت ليك خبر كمان
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة