رانيا المشاط: القطاع الخاص محرك مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، والدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وراجيف شاه الرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح، وذلك خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك
تنسيق مشترك مع الشركاء الدوليينوثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الشراكات الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في المنظومة المالية الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، مشيرة إلى الجهود المبذولة بين الوزارة والبنكين والتنسيق المشترك مع الجهات الوطنية من أجل دفع جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، للتحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص باعتباره مُحركًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال إطار عام له محددات أساسية، هي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التحول نحو مستقبل مستداموأكدت أهمية المباحثات الجارية خلال «قمة المستقبل» للوفاء بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه للتحول نحو مستقبل مستدام، مشيرة إلى أهمية بنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها عنصرًا فاعلًا في النظام المالي الدولي للدفع بجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتذليل التحديات التي تواجهها الدول النامية، وتوسيع نطاق الحيز المالي الذي يسمح لتلك الدول بتنفيذ طموحاتها على مستوى التمويل والعمل المناخي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقي الشركاء الدوليين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الدولي التوسع في الآليات التمويلية المحفزة للاستثمار
كتبت- منال المصري:
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خصوصًا على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في الآليان التمويلية المحفزة للاستثمار.
وبحسب البيان، شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين بشأن مجالات التعاون المستقبلية، خاصة على صعيد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبيرة بتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، وجذب رأس المال المحلي والأجنبي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبناء اقتصاد تنافسي.
كما تناول الاجتماع الشراكة في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يعد أحد الآليات الهامة التي تسعى من خلالها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري، ويحفز القطاع الخاص، مؤكدة أن المحاور الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية تعتبر قاسمًا مشتركًا بين مختلف برامج دعم الموازنة التي يجري تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المباحثات الجارية بشأن تطوير مجموعة البنك الدولي، بما يُسهم في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر ملائمة للتحديات التي يواجهها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، وبما يعزز الحيز المالي المتاح للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هي استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وسجلت المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان