"كجوك" فى لقائه مع وزير الاستثمار بأوزبكستان: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا بدفع تنافسية اقتصادنا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية خلال الفترة المقبلة ستكون أكثر تأثيرًا فى دفع حركة وتنافسية الاقتصاد المصرى فى إطار السعى لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو ينعكس فى تعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ويسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، فى لقائه مع لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بأوزبكستان على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بأوزبكستان، أننا نتبنى حوارًا مستدامًا مع المستثمرين، ونتشارك معًا الأفكار والرؤى لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبي، ونستهدف «محفزات ترتبط بتحقيق النتائج» وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
قال الوزير، إننا نستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بالبلدين، وخلق المزيد من الشراكات الثنائية فى مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حركة التجارة والصادرات بين مصر وأوزبكستان، وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية ومراكز التكنولوجيا والنقل.
أكد الجانبان، تطلعهما لقيام الشركات العاملة فى مصر وأوزبكستان بتوسيع أنشطتهم الاستثمارية بالبلدين.. وقد دعا «كجوك» مجتمع الأعمال بأوزبكستان إلى الاستفادة أيضًا من الفرص المصرية المتميزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتواجد بشكل أقوى وأكبر فى السوق المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي بأعضاء جهاز التمثيل التجاري لاستعراض التوجهات الاقتصادية المصرية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء التمثيل التجاري، حيث استعرض اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
واستعرض الوزير عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.
وأكد «الخطيب» على أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطوير برنامج رد أعباء الصادرات وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج في زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.