كيليجدار أوغلو يدعم عمدة إسطنبول
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، دعمه عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، مع اقتراب نظر دعوى محكمة الطعن بشأن الحظر السياسي المفروص على أكرم أوغلو.
وكانت الدائرة السابعة لمحكمة الأمن العام في إسطنبول قد قضت بحبس إمام أوغلو عامين وسبعة أشهر و15 يوما وحظره من العمل السياسي لمده 4 سنوات، الدعوى لوصفه أعضاء الهيئة العليا للانتخابات “بالحمقى” عقب إلعاء نتيجة الانتخالبات البلدية في إسطنبول عام 2019، وعلى خلفية هذا الحكم، لجأ إمام أوغلو إلى محكمة الطعن.
وفي هذا الإطار، أجرى كيليجدار أوغلو اتصالا هاتفيا بأكرم إمام أوغلو لإعلان مساندته له.
وذكر مكتب كيليجدار أوغلو أنه أكد خلال الاتصال الهاتفي على معارضته “للحظر السياسي الذي لا يليق بتركيا والديمقراطية، وأنه سيقف إلى جانب إمام أوغلو ضد هذا الحظر غير العقلاني المحتمل وسيستمر النضال حتى النهاية”.
Tags: أكرم إمام أوغلوالحظر السياسيحزب الشعب الجمهوريكمال كيليجدار أوغلو
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الحظر السياسي حزب الشعب الجمهوري کیلیجدار أوغلو إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
إسطنبول في أزمة
وفقًا لتقرير “مجلس قطاع البناء ومواد البناء” الصادر عن جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد، تحتاج تركيا سنويًا إلى إنتاج ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية جديدة. وأشار رئيس مجلس قطاع البناء ومواد البناء في الجمعية، جميل يوكسيك داغ، إلى أن “ارتفاع تكاليف البناء في السنوات الأخيرة، ونقص الأراضي المتاحة، وتراجع القطاع أدت إلى انخفاض في الإنتاج”
وفي بيان صادر عن الجمعية، تمت مشاركة نتائج التقرير الذي أعده مجلس قطاع البناء ومواد البناء في موسياد، والذي تناول إمكانية الوصول إلى المساكن، والمشكلات التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة.
وفيما يتعلق بمحتوى التقرير، أكد جميل يوكسيك داغ أن “الطلب السنوي على المساكن الجديدة في بلدنا يتراوح بين 800 ألف ومليون وحدة. ومع ذلك، أدت التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف البناء، ونقص مخزون الأراضي، وتقلص القطاع إلى انخفاض في الإنتاج. وقد تراجعت أعداد رخص البناء الصادرة للمساكن الجديدة خلال السنوات الخمس الماضية إلى ما بين 400 و500 ألف رخصة سنويًا.”
“معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية”
أشار التقرير إلى العديد من القضايا، من مشكلة السكن في تركيا إلى إنتاج الإسكان الاجتماعي، والخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة، وصولاً إلى احتمالية وقوع زلزال إسطنبول.
وأوضح التقرير أن معدل تملك المنازل في تركيا أقل من الصين وروسيا والدول الأوروبية، حيث يبلغ معدل تملك المنازل في دول الاتحاد الأوروبي 69.1%، بينما في تركيا يصل إلى 56.2%.
كما ذكر التقرير أن تركيا، التي تُعد ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أوروبا، تواجه صعوبات في الوصول إلى السكن. وأورد أنه تم بيع متوسط سنوي يبلغ 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية في البلاد
تشجيع الهجرة العكسية من إسطنبول
أشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى المساكن في تركيا تشمل “النمو السكاني، حركات الهجرة، التوسع العمراني، التحركات السريعة في أعداد السكان المهاجرين، والمشاكل الاقتصادية”.
وأوضح التقرير أن الهجرة الجماعية والطلب المفاجئ على المساكن نتيجة الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش قد زادت من تفاقم المشكلة، كما أن تقادم المخزون الحالي والبناء غير المخطط له ساهم في تفاقم أزمة السكن وزيادة الفجوة.
اقرأ أيضاالمجال الجوي التركي يدر مليارات غير مسبوقة في 2024
الأحد 26 يناير 2025وأشار التقرير إلى أن “نقص المخزون الحالي في إسطنبول يجعل الوصول إلى السكن والتمتع ببيئة ايجارات مناسبة أمراً صعباً، ومع مرور قطاع الإسكان بأزمة خانقة، تتفاقم مشكلة السكن يوماً بعد يوم لتصبح أكثر تعقيداً. كما أن ارتفاع الأسعار مقابل تدني الدخل يعوق بشكل خاص الوصول إلى الإيجارات في المدن الكبرى. لذلك، يجب أن يتم التعامل مع جعل إسطنبول أقل جاذبية وتقليل التكدس السكاني فيها، وتشجيع الهجرة العكسية لجعل الأناضول مركز جذب جديد، كسياسة دولة عاجلة”.
نماذج تمويل الإسكان الحالية لا تلبّي احتياجات السوق
أوضح التقرير أن نماذج تمويل الإسكان المعتمدة على النظام المصرفي لا تزال عاجزة عن معالجة المشكلات القائمة، خصوصًا في الفترات التي تشهد تدهورًا في المؤشرات الاقتصادية. كما أشار التقرير إلى تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بنظام التمويل القائم على القروض بدون فوائد، كأحد الحلول البديلة في ظل الظروف الحالية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير