إنهاء قضية قتل بين آل الجبار وآل المري في ريف حجة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أنهى صلح قبلي بمحافظة حجة بإشراف محافظ المحافظة هلال الصوفي، قضية قتل بين آل الجبار وآل المري من أبناء عزلة خولان بمديرية ريف حجة.
وخلال الصلح، أعلن أولياء دم المجني عليه عادل محمد الجبار العفو عن الجاني محمد ناجي المري لوجه الله وتشريفا للحاضرين.
وثمن المحافظ الصوفي، الجهود التي بُذلت لحل القضية وإغلاق ملفها، ما يعكس مستوى وعي آل الجبار وآل المري في معالجة النزاع والتفرغ لمواجهة العدوان.
وأكد أن التجاوب مع دعوة التصالح وحل النزاعات، يُجسد تلاحم أبناء اليمن في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضدهم وتعزيز تماسكهم والاستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح ذات البين.
وفي الصلح الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الثقافة والتعبئة حمود المغربي ومدير جهاز الأمن والمخابرات العميد عادل اللاحجي، وفرع هيئة شؤون القبائل الشيخ شايف أبو سالم، أشاد مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي بموقف أولياء الدم في العفو عن الجاني في هذه القضية استجابة لتوجيهات قائد الثورة في معالجة القضايا المجتمعية.
ودعا كافة القبائل إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي والسعي لمعالجة قضايا الثارات حقناً للدماء وصوناً للأرواح وإشاعة قيم الإخاء والتسامح.
وحث العميد القاسمي، على النفير إلى معسكرات التدريب والتعبئة للوقوف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل ما يتعرضا له من جرائم ومجازر وحرب إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني، المدعوم أمريكياً وأوروبياً.
من جهتهم عبر عدد من المشايخ عن الامتنان لموقف أولياء الدم في العفو وتجسيد قيم وأعراف القبيلة اليمنية الأصيلة في حل النزاعات ولم الشمل وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني.
حضر الصلح مدير أمن مديرية ريف حجة المقدم محمد سلبه ونائبه الرائد بشير الداعري وعدد من المشايخ وشخصيات اجتماعية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
استئنافية خريبكة تؤجل محاكمة المدون محمد بوستاتي في قضية تدوينات مناهضة للتطبيع
أجّلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بخريبكة، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المدوّن محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وذلك للمرة الثانية، بعد أن التمس دفاع المتهم مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم دفوعه التفصيلية.
وحسب مصادر « اليوم24″، مثل بوستاتي، المتابع في حالة اعتقال، صباح اليوم أمام الهيئة القضائية، مرفوقًا بهيئة دفاعه التي التمست خلال الجلسة تمتيعه بالسراح المؤقت، ضمانًا لقرينة البراءة، مشدّدة على أن ظروف المتابعة لا تبرّر استمرار اعتقاله الاحتياطي. وقد تقرّر حجز الملف للبت في هذا الطلب في ختام الجلسة.
ويُتابَع محمد بوستاتي، المدوّن والناشط المعروف بمواقفه المناهضة للتطبيع، بعد شكاية قدّمتها المملكة العربية السعودية، على خلفية تدوينات نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الابتدائية بخريبكة قد قضت، في 24 مارس 2025، بإدانته بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلّق بـ »بث أو توزيع معطيات تمسّ بالحياة الخاصة أو تتضمن تشهيرًا ».
وقرّرت هيئة الدفاع الطعن في هذا الحكم، معتبرة إيّاه « تعسفيًا » ومخالفًا لمبدأ « القانون الأصلح للمتهم »، كما دفعت بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، مشيرةً إلى ما وصفته بـ »الخروقات المسطرية » التي شابت عملية التوقيف والحجز، ومنها غياب إذن قانوني لحجز هاتفه وحاسوبه، وتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد بترخيص قانوني.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد أوقفت بوستاتي، يوم 26 فبراير 2025، من مقر عمله بمدينة سطات، قبل نقله إلى خريبكة وعرضه على النيابة العامة، التي قرّرت متابعته في حالة اعتقال.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية