وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) آليات تعزيز التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" بنيويورك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة، مشيرة إلى افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، بهدف تعزيز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وأكدت على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وشهد اللقاء استعراض مبادرات البنك الاستثمار الأوروبي التي أُطلقت في COP28 والتحضيرات لـ COP29، والمبادرات التي يمكن أن تطلقها مصر والبنك الأوروبي للاستثمار معًا، والتي يمكن أن يستفيد منها برنامج NWFE خاصة في مشاريع الطاقة، وذلك في ظل الشراكة بين مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ومبادرة الابتكار لدعم الابتكار في الطاقة النظيفة على مستوى العالم” التي أُطلقت بهدف بناء شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تطوير تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية أهداف المناخ في باريس، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمشاريع المبتكرة عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق الجغرافية.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی الأوروبی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُواصل لقاءاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث عقدت مباحثات مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وكذلك خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNO ومارينا بونتي، المدير العالمي لحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث تم بحث أبرز القضايا المطروحة على أجندة الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي مستهل اللقاء رحبت السيدة جريبنسون، بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الاونكتاد في نيويورك.
ومن جانبها أطلعت الوزيرة، السيدة جرينسپان، على تشكيل الحكومة المصرية الجديد، وقرار دمج الوزارتين الأمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق العلاقات المشتركة والتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما أشارت إلى ما توليه الحكومة من اهتمام بشأن تشكيل لجان وزارية متخصصة في التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وريادة الأعمال، وأهمية التنمية الاقتصادية كونها قاسم مشترك بين كافة القطاعات، وأهمية الاستثمار والتجارة في دعم التمويل العادل من أجل التنمية.
وتطرق الحديث، إلى أهمية دعم الدول النامية للوصول إلى التمويل العادل في إطار تطبيق مبادئ "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة منظمة الأونكتاد في دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، باعتباره أحد المبادرات الرئيسية خلال مؤتمر المناخ لما يمثله من أهمية في جذب الاستثمارات الخضراء، كما ناقشت التعاون في دعم جهود الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هي استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع كيفية الاستفادة من مجموعة أدوات الأونكتاد (Tool Box) المعنية بقياس تحقيق النتائج، حيث يقدم الأونكتاد تحليلات عالية الجودة ومبنية على الأدلة يدفع بها تصميم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف تحفيز التنمية المستدامة الشاملة، حيث يتماشي هذا المحور مع دعم جودة البيانات والإحصاءات القائمة علي الأدلة وبناء التعاون بين مصر والمنظمة في هذا الصدد.
من جانبها أكدت السيدة جرينسپان استعداد المنظمة لمساعدة مصر في تحديد الفجوات النوعية للتنمية الاقتصادية الخاصة بكل قطاع والتعرف علي الفرص الكامنة حتي يتم استغلالها بشكل جيد يدفع بنمو اقتصادي مستدام – وكذلك الاستفادة من أجندة التعاون الجنوب – جنوب والتعاون الثلاثي، والبناء علي التجارب الناجحة في الدول الأخرى.
وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع الترتيبات المشتركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وكذلك تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات، ومنتدى الاستثمار العالمي للأونكتاد الذي يعد المنصة الدولية االأهم للاستثمار والتنمية.
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السيدة مارينا بونتي، المدير العالمي لحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد حملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، هي مبادرة عالمية أطلقها الأمين العام أنطونيو غوتيريش بهدف تعبئة، وإلهام، وربط الأفراد والمنظمات لاتخاذ إجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وبحث الجانبان التعاون المحتمل لتعزيز المسابقات الوطنية التي تقوم عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثل المسابقة الدولية للشركات الناشئة "Climatech Run"، و" المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "، و"جائزة التميز الحكومي"، حيث أن جميع تلك المبادرات تجسد الجهود الوطنية المبذولة في حث الشباب والقطاع الخاص على بلورة أفكار وإنشاء مشروعات خضراء وذكية وتعتمد على الابتكار، وهو ما سوف ينعكس بشكل إيجابي على قدرة مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أشادت السيدة بونتي بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية الراهنة، والاهتمام الذي توليه الدولة بالتنمية الشرية، حيث اتفق الطرفان، على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وحملة الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعرضت أهداف الحملة التي تم إطلاقها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وكيف تعمل الحملة على إشراك وتعبئة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من الاطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعد من أهم محاور عمل الحملة "جوائز الأمم المتحدة للعمل من أجل أهداف التنمية المستدامة".
بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، الدور الهام الذي يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على مستوى الدول الأعضاء ودعم العمليات والمشروعات والبرامج الأممية في مختلف الدول وأهمية التوسع في تلك الخدمات حتى تستفيد مصر في تعزيز القدرات الوطنية ذات الصلة بإدارة المشروعات الإنمائية وجودة المخرجات واستدامة الأثر الإنمائي بكفاءة وفعالية.
في مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط الأهمية التي توليها الدولة لبناء الإنسان المصري، منوهةً بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية تهدف إلى إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، مؤكدة أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان