تقرير يكشف: استيراد السعودية لـ الذهب يتسبب في ارتفاع سعره العالمي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أظهر تقرير حديث صادر عن منصة موني ميتالز، المتخصصة في تداولات المعدن الأصفر عن سبب ارتفاع الأسعار العالمية لـ الذهب بداية من عام 2022 وحتى الآن والذي يعد شراء المملكة العربية السعودية لـ أطنان كبيرة من الذهب تصل إلى 160 طنا من الذهب سببا أساسيا في حدوث ذلك الارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية اشترت الذهب من دولة سويسرا من بداية عام 2022 لافتة إلى أن هذه الصفقة كانت عاملا أساسيا في ارتفاع أسعار الذهب عالميا وفقا لـ الإحصاءات التي تحصلت عليها منصة موني ميتالز.
وفي ذات السياق قال محلل أسواق الذهب، يان نيوينهويج: إن المملكة انضمت إلى دول آسيوية أخرى في التخلص من حساسيتها طويلة الأجل لسعر الذهب، مشيرا إلى أنه حتى وقت قريب، كان الطلب على الذهب في المملكة ينخفض عندما يرتفع سعر الذهب عالميا، ويزداد عندما يتجه السعر نحو الانخفاض، وهو ما أدى إلى تخفيف التقلبات في سوق الذهب، التي تحكمت فيها الدول الغربية لعقود عديدة.
وأوضح التقرير أنه منذ عام 2022 وحتى الآن كانت المملكة العربية السعودية، مستمرة في شراء الذهب بكميات كبيرة، نتج عن ذلك ارتفاع أسعار الذهب، كما أن أن جزءا من التدفقات إلى المملكة من الذهب القادم من سويسرا، يذهب في الواقع إلى البنك المركزي السعودي.
وأوضح المحلل، أن الرياض ربما تخطط للتحول بعيدا عن استراتيجية البترودولار، وتتجه نحو الذهب.
وأرفق التقرير رسما توضيحيا، يشير إلى أن زيادة كميات الذهب التي اشترتها السعودية منذ يناير 2022 رافقتها زيادة في أسعار الذهب.
اقرأ أيضاًأسعار الذهب العالمية تحطم الأرقام القياسية.. وعيار 21 في مصر يسجل 3490 جنيها
ارتفاع أسعار الذهب العالمية بداية تعاملات اليوم الجمعة
أسعار الذهب العالمية تحطم الأرقام القياسية.. وعيار 21 في مصر يسجل 3490 جنيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب المملكة العربية السعودية ارتفاع اسعار الذهب الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن ارتفاع أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات الوزراء يستعرض تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الاقتصادى العالمي
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه»، والذي أوضح خلاله أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.
وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية، بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.
وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه وفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأشار التقرير إلى إنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).
وأضاف التقرير، أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية، ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.
علاوة على ذلك، لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في أفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
وأوضح التقرير أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليون دولار سنويًّا.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.
كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافى نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق. كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.
وفيما يخص التضخم العالمي، أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.
أضاف التقرير أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة، حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
أشار التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان، ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان