خبير: اقتصاد تركيا بات تحت رحمة الأموال الساخنة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الاقتصادي التركي، خيري كوزان أوغلو، في مقال بعنوان “292 مليار دولار هنا” أن قرار الإدارة الاقتصادية بعدم خفض سعر الفائدة هو سلاح ذو حدين.
وذكر كوزان أوغلو أن الأموال الساخنة المتدفقة على تركيا بسبب الفائدة المرتفعة أسفرت عن انخفاض قصير المدى في سعر الصرف غير أن هذه الأموال قد تغيير موازين السوق بعد فترة من خلال شراء عملة بسعر منخفض عبر عائدات الفائدة التي حققتها وهو ما سيستوجب تقديم فائدة أعلى في كل مرة لمنع التحول مرة أخرى إلى النقد الأجنبي.
وأشار كوزان أوغلو إلى إغلاق البنك المركزي المجال أمام زيادة جديدة في سعر الفائدة من خلال حذف عبارة ” تشديد موقف السياسة المالية إن استدعى الأمر هذا” من بيان البنك بجانب قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير الذي أصدره البنك بالشهر الجاري.
وأضاف كوزان أوغلو أنه على الرغم من ذلك أفاد البنك المركزي في بيانه أن توقعات التضخم والأسعار ستواصل كونها عنصر خطر وأن التراجع في التضخم المالي محدود وأنه من المنتظر تحقيق تحسن في تضخم الخدمات بالربع الأخير من العام الجاري وأنه لا توجد أية مساعي لخفض الفائدة قريبا.
وأكد كوزان أوغلو أن البنك المركزي يخشى تخويف الأموال الساخنة حال الشروع في خفض الفائدة واتجاه العناصر المحلية إلى النقد الأجنبي قائلا: “من الناحية الأخرى، يتوقع البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى أن يسجل التضخم 17.5 في المئة خلال عام 2025، غير أن الإدارة الاقتصادية تخشة من أن يؤدي الإبقاء على سعر الفائدة عند 50 في المئة في كبح الاقتصاد بشكل عنيف ورفع معدلات البطالة وتدخل القيادة السياسية في هذه الحالة”.
وصرح كوزان أوغلو أن التضخم في سبتمبر/ أيلول من عام 2023 بلغ 4.75 في المئة على الصعيد الشهري وفي حال تراجعه إلى ما دون 2.75 في المئة في سبتمبر/ أيلول هذا العام سينخفض التضخم السنوي إلى ما دون 50 في المئة وبالنظر إلى التضخم الفعلي وليس التضخم المتوقع الذي يتحدث عنه شيمشاك باستمرار فإن الفائدة ستحقق عوائد حقيقية للبنوك وهو ما سيزيد من دعوات رؤوس أموال الملتفة حول اتحاد الغرف والبورصات التركي، الذي يقدم قروض بالليرة التركية، لخفض الفائدة.
Tags: الأموال الساخنة في تركياالازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالتضخم في تركياسعر الفائدة في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي التضخم في تركيا سعر الفائدة في تركيا الأموال الساخنة البنک المرکزی سعر الفائدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.