المالية النيابية:زيارة أعضاء اللجنة إلى الإقليم لبحث الملفات المالية ومدى تطبيق بنود موازنات 2023 -2025
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 4:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن توجه وفد نيابي الى كردستان لبحث القضايا العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم.وذكرت اللجنة في بيان، أنه “رئيسها عطوان العطواني، يتوجه اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع يضم عددا من النواب، اعضاء اللجنة ومستشاريها، الى إقليم كردستان، لمناقشة ملفات مالية عدة تتعلق بايرادات الإقليم ونفقات الحكومة، وتوطين رواتب الموظفين، وعمل الكمارك والضرائب واتمتة عمل المنافذ الحدودية، ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للاعوام (2023 _2025)”.
وأضافت انه “ومن المقرر ان يبحث الوفد النيابي سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، وبما يضمن تعزيز موارد الدولة المالية، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال ايجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة اعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية، وتكييفها قانونيا لتكون منسجمة مع الدستور العراقي”.وتابعت اللجنة ان “الوفد سيطلع على خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع، مؤخرا، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الذي تم بموجبه صرف رواتب موظفي الاقليم ومدى التزام الاخير ببنوده، والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها لتقريب وجهات النظر والدفع باتجاه تأسيس مرحلة جديدة من التفاهمات على اساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.وبينت اللجنة ان “رئيسها يأمل أن تحقق هذه الزيارة أهدافها الفنية المرسومة في إطار سعي اللجنة الدائم والمتواصل لتعظيم الايرادات غير النفطية، وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة، وبما يمكن الحكومة الاتحادية من تأدية واجباتها في خدمة عراقنا الحبيب من زاخو الى الفاو”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الاثنين،أن الحفاظ على سيادة العراق من التدخلات التركية والخارجية الاخرى يقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الشيخ رؤوف في حديث صحفي، أن “مسألة تسليح حكومة إقليم كردستان من اجل الدفاع عن السيادة تقع على عاتق الحكومة الاتحادية، كون الإقليم جزء من العراق ومسألة التسليح من أجل الحفاظ على السيادة ترتبط بالحكومة في بغداد”.واضاف ان “سيادة اقليم كردستان تعتبر جزء من سيادة العراق، حيث ان الحفاظ عليها يحتم على الجميع اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع بغداد من اجل ضمان سلامة الأراضي العراقية”.وبين ان “تركيا تعتبر المكون الكردي عدو لها وعامل مهدد لأمنها واستقرارها وتربط هذا الامر بأمنها القومي، حيث تصريحات وزير خارجيتها تؤكد ان انقرة لديها تخوف من الكرد وخصوصا في سوريا”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية