المالية النيابية:زيارة أعضاء اللجنة إلى الإقليم لبحث الملفات المالية ومدى تطبيق بنود موازنات 2023 -2025
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 4:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن توجه وفد نيابي الى كردستان لبحث القضايا العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم.وذكرت اللجنة في بيان، أنه “رئيسها عطوان العطواني، يتوجه اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع يضم عددا من النواب، اعضاء اللجنة ومستشاريها، الى إقليم كردستان، لمناقشة ملفات مالية عدة تتعلق بايرادات الإقليم ونفقات الحكومة، وتوطين رواتب الموظفين، وعمل الكمارك والضرائب واتمتة عمل المنافذ الحدودية، ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للاعوام (2023 _2025)”.
وأضافت انه “ومن المقرر ان يبحث الوفد النيابي سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، وبما يضمن تعزيز موارد الدولة المالية، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال ايجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة اعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية، وتكييفها قانونيا لتكون منسجمة مع الدستور العراقي”.وتابعت اللجنة ان “الوفد سيطلع على خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع، مؤخرا، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الذي تم بموجبه صرف رواتب موظفي الاقليم ومدى التزام الاخير ببنوده، والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها لتقريب وجهات النظر والدفع باتجاه تأسيس مرحلة جديدة من التفاهمات على اساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.وبينت اللجنة ان “رئيسها يأمل أن تحقق هذه الزيارة أهدافها الفنية المرسومة في إطار سعي اللجنة الدائم والمتواصل لتعظيم الايرادات غير النفطية، وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة، وبما يمكن الحكومة الاتحادية من تأدية واجباتها في خدمة عراقنا الحبيب من زاخو الى الفاو”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.