المالية النيابية:زيارة أعضاء اللجنة إلى الإقليم لبحث الملفات المالية ومدى تطبيق بنود موازنات 2023 -2025
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 24 شتنبر 2024 - 4:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن توجه وفد نيابي الى كردستان لبحث القضايا العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم.وذكرت اللجنة في بيان، أنه “رئيسها عطوان العطواني، يتوجه اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع يضم عددا من النواب، اعضاء اللجنة ومستشاريها، الى إقليم كردستان، لمناقشة ملفات مالية عدة تتعلق بايرادات الإقليم ونفقات الحكومة، وتوطين رواتب الموظفين، وعمل الكمارك والضرائب واتمتة عمل المنافذ الحدودية، ومدى الالتزام بتطبيق بنود الموازنة الاتحادية للاعوام (2023 _2025)”.
وأضافت انه “ومن المقرر ان يبحث الوفد النيابي سبل معالجة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، وبما يضمن تعزيز موارد الدولة المالية، خاصة فيما يتعلق بملف تصدير النفط من خلال ايجاد مساحة مشتركة للتفاهم حول مسألة اعادة النظر بالتعاقدات النفطية الحالية مع الشركات العالمية، وتكييفها قانونيا لتكون منسجمة مع الدستور العراقي”.وتابعت اللجنة ان “الوفد سيطلع على خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع، مؤخرا، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم الذي تم بموجبه صرف رواتب موظفي الاقليم ومدى التزام الاخير ببنوده، والوقوف على المعرقلات بهدف تذليلها لتقريب وجهات النظر والدفع باتجاه تأسيس مرحلة جديدة من التفاهمات على اساس الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة في توزيع الثروات”.وبينت اللجنة ان “رئيسها يأمل أن تحقق هذه الزيارة أهدافها الفنية المرسومة في إطار سعي اللجنة الدائم والمتواصل لتعظيم الايرادات غير النفطية، وتوحيد عمل منافذ الإيراد لدعم خزينة الدولة، وبما يمكن الحكومة الاتحادية من تأدية واجباتها في خدمة عراقنا الحبيب من زاخو الى الفاو”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”