«تلغرام».. تعديلات جديدة تسمح بإرسال معلومات المستخدمين إلى القضاء
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال مؤسس تطبيق «تلغرام» بافل دوروف، الاثنين، إنه “عدّل قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية”.
وأعلن دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته، عبر قناته على «تلغرام»: «لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الإنترنت(IP) وأرقام الهواتف الجوالة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم «مشتبه به في نشاطات إرهابية».
وقُبض على دوروف في نهاية أغسطس في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي رسالة طويلة على منصته مطلع سبتمبر، عدّ الملياردير البالغ 39 عاماً أنه من «المستغرب» تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.
ومع ذلك، أقرّ دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي «تلغرام»، والذي يُقدّر بنحو 950 مليوناً في جميع أنحاء العالم، قد ولّد وضعاً «جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا».
ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل «مصدر فخر»، معلناً في 6 سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
«تلغرام».. تعديلات جديدة تسمح بإرسال معلومات المستخدمين للسلطات القضائية
قال مؤسس تطبيق «تلغرام» بافل دوروف، الاثنين، إنه “عدّل قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية”.
وأعلن دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته، عبر قناته على «تلغرام»: «لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الإنترنت(IP) وأرقام الهواتف الجوالة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم «مشتبه به في نشاطات إرهابية».
وقُبض على دوروف في نهاية أغسطس في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي رسالة طويلة على منصته مطلع سبتمبر، عدّ الملياردير البالغ 39 عاماً أنه من «المستغرب» تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.
ومع ذلك، أقرّ دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي «تلغرام»، والذي يُقدّر بنحو 950 مليوناً في جميع أنحاء العالم، قد ولّد وضعاً «جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا».
ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل «مصدر فخر»، معلناً في 6 سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: على منصته فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب تكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون العمل
قالت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل على أجندة التغييرات الاقتصادية لتوفير بيئة عمل تتمتع بالتوازن و العدالة الاجتماعية مؤكدة بأنها على أول أجندات الحكومة المصرية والتي نادى بها رئيس الجمهورية .
وأوضحت " درويش" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع علي " القناة الأولى والفضائية المصرية" ، أن قانون 12 لسنة 2003، مر عليه 20 عاما و في نهاية 2024 يستكمل 21 عام مؤكداً بأن أصبح هناك متغيرات كثيرة في بيئة العمل و في الجانب الاقتصادى و البيئة العالمية ، فكان لابد من تغيير هذا القانون.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يشمل مجموعة من الامتيازات و المميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل و تعزير حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، أطراف العملية الانتاجية الثلاثة ، العامل و صاحب العمل و الحكومة أو أو من يمثل الحكومة .
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بأن القانون يتميز بأن هناك عدة عوامل، أولها استمارة ستة ومن أهم مميزاتها تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل، إنهاء فكرة استمارة ستة مؤكدة بأن لن يكون فيه فصل من العمل إلا من خلال المحاكم العمالية ، ثانيهم تحديد ساعات العمل والثالثة الإجازات تحديد ماله وما عليه .
وتابعت: "بأننا بدأنا فيما يخص العامل و القانون دسم جدا، وبه 14 باب من مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب و حاليا في لجنة القوى العاملة "
وأشارت إلى أنه تم مناقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة و مناقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الاساسية وفقاً للاتفاقيات الدولية وفقاً لما هو متعارف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة، لتحديد أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي توضع في هذا القانون .
وأشاد بأن القانون بيدعم المرأة و دعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها .
واستكملت " درويش"، بأن القانون لديه جزء خاص بالاستثمار من خلال التوافق بين العامل وصاحب العمل وكيفية التفاوض و آلية التفاوض وطبيعة التعامل مع صاحب و الأجر صاحب العمل و الأجر ناتج العمل و الذي جزء كبير منه بيرغب فيها المستثمرمشيراً بأن بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة العامل وصاحب عمل جيدة و أيضا تتوافق مع المعايير الدولية .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين