«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الأخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، الذي يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كله.
الاقتصاد الأخضر يتصدر قائمة أولويات الحكومة المصرية والعالم كلهوقال المركز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنّ الاقتصاد الأخضر يضم قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة إعادة التدوير وغيرها من القطاعات المستهدف تنميتها في استراتيجية التنمية (رؤية مصر 2030).
وتابع بأن استراتيجية مصر للطاقة 2035 تستهدف تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 42% عام 2035، إضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18%.
أوضح أن جهود تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر محليا وعالميا، كالتالي:
- %42 نسبة الطاقة المتجددة التي تستهدف مصر تعظيمها في مزيج الطاقة بحلول 2035.
- %18 نسبة تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات.
- 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر يستهدف الاتحاد الأوروبي استيرادها من خارج أوروبا.
- 67 مليار يورو قيمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم جرى توقيعها مع الحكومات والشركات الأوروبية.
- 2 تيرا وات من الطاقة المتجددة يمكن لمصر إنتاجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر مجلس الوزراء مركز المعلومات الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف ريادة إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.. وخبراء: زيادة في الطلب بالأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة..والاعتماد عليه يصب في مصلحة الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعتبر الهيدروجين الأخضر أحد الحلول المستقبلية في مجال الطاقة المستدامة. يتم إنتاجه باستخدام مصادر طاقة متجددة، مما يجعله بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري ويعزز الجهود لمكافحة التغير المناخي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم أمس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد يضم 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية المتخصصة في الطاقة المتجددة وإدارة المياه، بالإضافة إلى منظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليابان تعتبر شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تتضمن محفظة التعاون بين البلدين أكثر من 18 مشروعًا، تدعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار.
وتحدث عن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، مع هدف الحكومة بأن تصل مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. كما أشار إلى الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تضمن القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يوفر حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية.
وتوقع مدبولي أن تسهم هذه الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحوالي 18 مليار دولار بحلول عام 2040، وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، إلى جانب دعم التحول الأخضر.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات اليابانية ومنظمات الأعمال عن أن زيارة الوفد تأتي في إطار تلاقي المصلحة بين مصر، التي تهدف إلى أن تصبح رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد من مصادر الطاقة الشمسية والرياح.
زيادة الاستثمار
وفي هذا السياق قال حافظ سلماوي أستاذ في هندسة الطاقة، أن الهيدروجين الأخضر يُنتَج بشكل أساسي من خلال طرق مثل التحليل الكهربائي للماء، الذي يعتمد على فصل الهيدروجين عن الأكسجين باستخدام الكهرباء المستمدة من مصادر متجددة ويمكن أيضًا إنتاجه من الكتلة الحيوية من خلال عمليات تحويل المواد العضوية، وأوضح سلماوي، تتنوع تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويشمل ذلك التحليل الكهربائي القلوي، الذي يعتبر تقليديًا ولكنه فعال، والتحليل الكهربائي بغشاء البوليمر، الذي يُعتبر أحدث وأكثر كفاءة. كل تقنية لها مزاياها وعيوبها، مما يتطلب تطويرًا مستمرًا.
وأضاف سلماوي، تشهد الأسواق العالمية زيادة في الطلب على الهيدروجين الأخضر، خاصة في قطاعات النقل والصناعة حيث تعكف العديد من الدول على الاستثمار في هذه السوق لتعزيز اقتصادها الأخضر وتتوقع التقارير أن تصل الاستثمارات إلى تريليونات الدولارات في السنوات القادمة،لذلك فإن سعي الدولة المصرية في تطبيق الهيدروجين الأخضر وزيادته خلال المرحلة المقبلة خطوة مهمة وجيده للغاية.
تحسين التكنولوجيا
و يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، ان هناك عدة دول تسعى لتكون رائدة في تصدير الهيدروجين الأخضرمثل مثل أستراليا وألمانيا موضحًا أن تصدير الهيدروجين يتطلب تطوير بنية تحتية قوية تشمل خطوط الأنابيب ومحطات التصدير لضمان كفاءة النقل والتخزين، وتابع الإدريسي رغم الفوائد الكبيرة، يواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر تحديات تشمل مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج والحاجة إلى تحسين التكنولوجيا كذلك، يلزم وجود سياسات حكومية داعمة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
وأضاف الإدريسي، أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستقبل طاقة مستدام مع التغلب على التحديات الحالية وزيادة الاستثمارات، يمكن أن يصبح جزءًا أساسيًا من النظام الطاقي العالمي، موضحًا أن الاعتماد علي الهيدروجين الأخضر يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويعمل علي زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان