سؤال في النواب لمنع إصدار تراخيص أو تصاريح هدم الفيلات والقصور
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
تساءلت فيه قائلة : لماذا إصدار تراخيص وتصاريح هدم الفيلات والقصور مستمر ولماذا لم يتم حظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات حتي الآن؟
وكشفت " الجزار " عن أن كل محافظات مصر تعانى من محو تاريخها وتراثها ويقوم أصحاب القصور والفيلات الإلتفاف حول القانون لهدم القصور والفيلات التي لاتقدر بمال بهدف الثراء بيناء عمارات أو بيع الأرض وللأسف هناك هيئات في الدولة تنتهج نفس هذا السلوك الضار لمصر وتاريخها.
وقالت النائبة سميرة الجزار : لقد أسعدني يقظة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، بالقرار الذى أصدره بحظر الترخيص أو إصدار تصاريح بهدم القصور والفيلات أيًا كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التي شكلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التي تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوي الكفاءة مشيدة بتأكيد محافظ القاهرة أنه في الحالات التي تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كل الضوابط والإجراءات المقررة قانونًا، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا في حدود المساحة والارتفاع قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع.
وقالت النائبة سميرة الجزار : إننى أتقدم بمجموعة من التساؤلات الى الحكومة وهى:
١- متي يصدر رئيس الحكومة قراراً لتعميم قرار محافظ القاهرة بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية ؟
٢- متي تنتهي العشوائيات والقبح المعمارى وانتشار المبانى والعمارات العشوائية
٣- متى يتم حسم مثل هذه الملفات ؟ ولماذا نترك كل محافظ يتخذ ما يراه من قرارات دون وجود قرار واضح وحاسم من مجلس الوزراء ليطبق على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ؟
٤- وأخيرا أين دور المحافظين وقيادات المحليات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سميرة الجزار المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي منال عوض وزيرة التنمية المحلية النائبة سمیرة الجزار
إقرأ أيضاً:
النائبة سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة (38) من الدستور.
وشملت الزيادات فرض 110 جنيها على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر أمس فقط مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بينما زادت رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى في مختلف الرسوم القضائية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة من الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، ما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
وطالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة