مدبولي: الدولة حريصة على زيادة الصادرات لسد الفجوة الدولارية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءً مُوسعًا مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى كل السفراء المنقولين للخارج في ضوء القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دورهم الوطني.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تقدمه الحكومة من تيسيران، على رأسها الرخصة الذهبية.
وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يُلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة، فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى عددٍ من الدول، مثل جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد لقاءات مع كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى النجاح المُحرز في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مثل هايير، وبيكو، وبوش، ومُعرباً عن استعداده لمد جسر من التواصل المُباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر.
من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، وما يشهده من حوار مُثمر حول مختلف التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة، والفرص الواعدة لتجاوز تلك التحديات.
وأكد السفراء أنه سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها، كما أشاروا إلى ما سيقوم به السفراء من جهد في عرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.
وفي إطار تعقيب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات السفراء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها تحقيق طفرة في السوق المصرية.
وتناول رئيس الوزراء جانباً من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وضبط سوق تداول النقد الأجنبي والاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، بما ينعكس إيجاباً على السوق المصرية، موضحاً أن الحكومة ملتزمة ـ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ـ بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لنشر الفرص الاستثمارية، وترجمتها لعدة لغات؛ حتى يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها السفراء المنقولون لتولي رئاسة عددٍ من البعثات المصرية بالخارج، تمهيداً لتولي مهامهم، والتي تضمنت عقد لقاءات مع عدد من الوزراء، الذين قاموا بعرض خطط وزاراتهم في المرحلة المقبلة، والدور المنوط بالسفراء والسفارات المصرية بالخارج، للترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في مصر وسبل مساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا بما يُعزز من مكانة مصر في الدوائر الإقليمية والعالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مدبولي الوزراء الصادرات السيسي رئيس الوزراء الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الدکتور مصطفى مدبولی البعثات الدبلوماسیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الجديد .. السير في طريق وعرة
لدى الشارع السوداني شعور بأنَّ البلاد تقف أمام منعطف كبير. وأنَّ المطلوب من الحكومة المرتقبة ورئيسها ،ليس الاكتفاء بتغيير اثاث المكاتب، بل يحلم بتغيير ملامح السودان في السياسة والاقتصاد والإدارة.
المسافة الفاصلة بين الشعب وحكومته الجديدة تقلصت كثيراً، وأضحت، مؤخراًحقيقة واقعة، نتيجة ما كشفت عنه الحكومة الحالية من فشل ذريع في بعض الملفات الهامة والحيوية ، تباعد في وجهات النظر، حول الكثير من القضايا، لعل أبرزها الموقف من الحرب نفسها في أزمنة سابقة.
تمضي عملية التغيير وفقاً لشعارات معركة الكرامة ، وأهمها الإصلاح المؤسسي الشامل بخطوات وثّابة في سباق الاستقرار، عبر حصد المزيد من الوقت في إعادة ترتيب الأوضاع كلية ، الحكومة الجديدة ليست عملية “ترقيع” وإنما مشهد مختلف ، يعمل على اقتناص كل الفرص لبناء مؤسسي استراتيجي، يتموضع في المستقبل القريب إلى مشروعاً ورؤية صلبة تجاه (إعادة تأسيس الدولة)، يقوم على مثلث الاستقرار والسيادة والتنمية، بعيداً عن كل المشاريع التقويضية المبنية على الآيديولوجيا او العمالة للخارج .
بالأمس.. اجازت السلطة التشريعية المؤقتة تعديلات على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ، وأهمها إلغاء كافة البنود التي تخص شراكة أغسطس/٢٠١٩م ، والمتعلقة بالوجود الدستوري” لقوى الحرية والتغيير” و”مليشيا الدعم السريع”، والابقاء على انصبة اتفاق جوبا للسلام، وهذه ايضاً سيتم توزيعها من جديد على (١٣) فصيل ، وليس (٥)فصائل بحسب واقع الحال القائم على ترتيبات ٢٠٢٠م السابقة.
وعاجلاً.. سيتم الإعلان عن رئيس الوزراء، ومن ثم يقوم هو بتشكيل حكومته بالتشاور مع شركاء الفترة الانتقالية ، وأبرز المرشحين شخصية دبلوماسية مؤثرة ومقبولة لدى الشعب السوداني لمواقفها المشرفة من معركة الكرامة .
توجد حتماً معضلات مؤسسية ستواجه الحكومة الجديدة وتحديداً دولة رئيس الوزراء ، قد تكون عصية على الحل، إلا لمن يملك إرادة وطنية ورغبة حقيقية في الإصلاح ، وأهمها الفساد الاداري، والمالي ، ونفوذ مدراء مكاتب الوزراء والمسؤولين الذي تجاوز نفوذ قادتهم، بجانب توظيف موارد الدولة المالية والإدارية لمصالحهم الشخصية ، ومصالح أصدقائهم وصديقاتهم، حتى تأخرنا عن العالم.
رغم الحرب ، وتضحيات الشهداء ، فإن مستوى الرداءة والفساد داخل اروقة الدولة ،نتجت عنه حالة من الفوضى أشد خطراً على الحاضر والمستقبل .
فقد أضحت الدولة فريسة صراع فارغ ينعكس على الدوام فراغاً في المسؤوليات والقيادة.
واقع الحال يقول إن البوصلة السودانية شديدة الاهتزازات إلى درجة يمكن أن تربك الأعداء والحلفاء معاً ، وبالتالي فإن رئيس الوزراء المرتقب سيسلك في طرق وعرة وسط ضباب يكاد يحجب الرؤية.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب