محافظ المنوفية يشدد على تسريع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتذليل كافة العقبات وتسريع معدلات الأداء بملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المراكز والمدن كونهم أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة واتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق أعلي نسب إنجاز، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعاً لمتابعة أخر مستجدات تلك الملفات، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، المستشار الهندسي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري إدارات الأملاك، الشئون القانونية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، التفتيش والمتابعة، مركز معلومات شبكات المرافق، ووحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف العمل الميداني لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين والتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، فضلاً عن تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتبسيط الإجراءات علي المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح وما تم اتخاذه من إجراءات هامة من بينها المطابقات والمعاينات الميدانية على أرض الواقع لتذليل العقبات أمام المواطنين ولتحقيق المستهدف من تلك الملف، كما تم استعراض الموقف الحالي وجهود الوحدات المحلية في الدفع بمنظومة التقنين علي أراضي أملاك الدولة، بالإضافة الي عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية تقنين تصالح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد واردات الأغذية التي لا تلبي معاييره
يستعد الاتحاد الأوربي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن واردات الأغذية التي لا تلبي معاييره، في إطار مراجعة للسياسة الزراعية نشرت الأربعاء، وتهدف إلى تهدئة المزارعين الساخطين وسط توترات تجارية عالمية.
وكشفت المفوضية الأوربية عن مخطط جديد لقطاع مستاء منذ أمد طويل من نهج بروكسل الليبرالي تجاه التجارة، رغم استحواذه على ثلث ميزانية الاتحاد.
نظم المزارعون احتجاجات العام الماضي على الأعباء التنظيمية، وتقلص الإيرادات، وما يرونه منافسة غير عادلة من أطراف أجانب يلتزمون بمعايير أقل تقييدا.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوربية للإصلاحات رافاييل فيتو في مؤتمر صحافي إن « الرؤية للزراعة والأغذية » هي « استجابة قوية لهذه الدعوة للمساعدة »، في إشارة إلى الاحتجاجات.
ولضمان عدم تعرض القطاع الزراعي إلى « ضرر تنافسي »، ستسعى المفوضية إلى « توحيد معايير الإنتاج المطبقة على المنتجات المستوردة بشكل أقوى »، حسبما جاء في النص.
ستحرص بروكسل على عدم السماح بعودة « أكثر المبيدات الحشرية خطورة المحظورة في الاتحاد الأوربي لأسباب صحية وبيئية » من خلال المنتجات المستوردة.
ويحظر الاتحاد الأوربي بالفعل استيراد الأغذية التي تتجاوز حدا معينا من بعض المبيدات الحشرية التي لا يستطيع المزارعون في الاتحاد الأوربي استخدامها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء.
وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوربي أن السياسة الجديدة ستسعى إلى توسيع القيود لتشمل معايير الإنتاج.
وقال مفوض الاتحاد الأوربي للزراعة كريستوف هانسن في مقابلة، « مزارعونا يعانون من خسائر في المحاصيل لأنهم توقفوا عن استخدام هذه المبيدات »، لكن المنافسين في البلدان الأخرى لا يعانون من ذلك، ووصف النتيجة بأنها « منافسة غير عادلة ».
وهي المراجعة التي لا تحدد خريطة طريق المنتجات أو البلدان التي قد تتأثر.
وقد يؤدي احتمال فرض قيود على الواردات إلى إثارة القلق في الخارج على خلفية النزاعات التجارية التي تلوح في الأفق.
وقال هانسن « من الواضح أنه يمكننا القول إن هذا يشكل حاجزا أمام التجارة، هكذا سيكون تفسير بعض الدول الثالثة لهذا الأمر ».
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الأسبوع أن المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا قد تكون مستهدفة، بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن رسوم جمركية إضافية قد تطال صادرات أوربية.
(وكالات)
كلمات دلالية اجراءات الاتحاد الأوربي الفلاحية الواردات تشديد صارمة مراجعة معايير