توقعات رسمية ببلوغ مبيعات قطاع السيارات بالمغرب 187.4 مليار درهم في 2025
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد مجلس بنك المغرب المنعقد اليوم الثلاثاء، توقعات بأن تعزز صادرات السلع بنسبة %4,8 في 2024 وبواقع %9,2 في 2025 نتيجة بالأساس لنمو مبيعات قطاع السيارات التي من المنتظر أن تصل إلى 187,4 مليار درهم في 2025.
كما توقع بنك المغرب ، أن ترتفع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تتجاوز 90 مليار في نفس السنة.
وعلى نفس المنوال، وبعد تراجع بمعدل %2,9 في ،2023 يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة %5 في 2024 وبواقع %9 في 2025 مدفوعة بالخصوص بمشتريات سلع التجهيز.
ويتوقع أن تتراجع الفاتورة الطاقية، على وجه الخصوص، بمعدل %2,8 هذه السنة قبل أن ترتفع بنسبة %4,5 إلى 123,9 مليار درهم في 2025.
وموازاة مع ذلك، من المنتظر أن يستمر الأداء الجيد لداخيل الأسفار مع نمو قدره %7,1 في 2024 و%4,6 إلى 117,3 مليار درهم في 2025.
وبخصوص تحويلات الماربة المقيمين بالخارج، تشير التوقعات إلى وتيرة سنوية تناهز %3 لتصل إلى 121,8 مليار درهم في 2025.
ومن المفترض أن تمكن هذه التطورات من احتواء عجز الحساب الجاري فيما يعادل %1,4 من الناتج الداخلي اإلجمالي في 2024 و%2,6 في 2025 بعد نسبة %0,6 المسجلة في 2023.
وفيما يخص الاستثمارات الاجنبية المباشرة، يتوقع أن تتحسن عائداتها إلى ما يعادل %3,1 من الناتج الداخلي اإلجمالي في 2024 ثم إلى %3,2 في 2025 بعد %2,4 في 2023.
وفي المجمل، وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالاساس ، من المنتظر أن تواصل الاصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم بنهاية 2024 وإلى 397,4 مليار درهم بنهاية 2025 مغطية بذلك حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع و الخدمات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
كلاسيكو الدوري الإيطالي.. موعد مباراة ميلان ويوفنتوس الليلة