شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان: "مستقبل مستدام للجميع: الهيكل المالي الدولي للقرن الحادي والعشرين"، وذلك ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك.


وشارك في الجلسة  أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق ومبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ؛ وماري روبنسون، الرئيس الأسبق لدولة أيرلندا، وخوسيه أنطونيو أوكامبو، ووزير المالية السابق بكولومبيا.


وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية إصلاح الهيكل المالي الدولي من أجل مستقبل عادل، موضحة أن الأدوات التمويلية التي تمتلكها البنوك التنموية متعددة الأطراف اليوم يجب أن تُستخدم بطريقة تحقق أجندة المناخ والتنمية معًا، حيث يكملان بعضهما البعض، كما يجب تحسين التمثيل في هذه البنوك ليعكس بدقة أكبر احتياجات الاقتصادات النامية والأقل نموًا، مضيفة أنه من الضروري أن تعمل المؤسسات المختلفة معًا لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة وسد الفجوات التنموية المختلفة التي تؤثر على البلدان وتنتج تداعيات عالمية.


وفيما يتعلق بالتحديات الجيوسياسية، أشارت إلى التحديات المتعلقة بتسلسل الإصلاحات المالية المختلفة وضرورة اتباع نهج منسق لمعالجتها بسرعة، لافتة إلى أن الأبعاد الجيوسياسية غالبًا ما تعيق الدول النامية عن الحصول على التمويل المطلوب بشدة، حتى عند اتباع القنوات والإجراءات الصحيحة، كما أن الاستثمارات من القطاع الخاص قد تُعاق بسبب الاعتبارات السياسية.


وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية توفير تمويل إضافي للدول التي تعاني من ارتفاع مستويات بالديون، حيث نشهد في بعض الحالات أن أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب إلى خدمة الديون، مشيرة إلى الحاجة الملحة إلى مزيج من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التحول، ودعت الوزيرة إلى التركيز على أمثلة عملية وضرورة تنسيق الجهود لمعالجة هذه التحديات وضمان تنفيذ الإصلاحات المالية بفعالية.


ومن جانبه، قال  جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمبعوث الرئاسة الأمريكية للمناخ، إن عدم التزام المجتمع الدولي بالعمل المناخي يؤثر بشكل سلبي على كل مناحي الحياة على كوكب الأرض، ورغم التزام نحو 200 دولة بعدم التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري، إلا أن الممارسات الواقعية غير ذلك تمامًا. وتابع قائلًا "نحن نتحدث عن المستقبل، لا حديث عن المستقبل إلا إذا قمنا بتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق التحول نحو مستقبل مستدام، وحشد بين 2.5 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، حتى نقضي على الانبعاثات بحلول عام 2030، مطالبًا الدول المتقدمة بزيادة مساهماتها الدولية في التحول نحو العمل المناخي وتقليل الاعتماد على المشروعات التي تزيد من حجم الانبعاثات.


وأضاف "كيري": "يتعين علينا توفير الاستثمارات اللازمة لإنجاز ما نصبو إليه، وأن نتبنى المبادرات البناءة مثل برنامج «نُوَفِّي» في مصر، والتي عملنا عليها مع شركائنا في مصر، حيث ينفذون مشروعات طموحة لإغلاق 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية بقدرة 5 جيجاوات، في مقابل تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات وهو ما يعزز موقف الطاقة النظيفة في مصر، كما يمكنها من التصدير للدول المجاورة".


من جانبه، أوضح أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن إصلاح البنية الأساسية للنظام المالي الدولي أصبح هدفًا مركزيًا يجب أن يتحقق للتغلب على التناقضات التي تشوب هذا النظام،موضحًا أنه لا يُتصور أن النظام المالي الحالي الذي يعمل منذ 80 عامًا يعمل في سياق الأيام الحالية.


وقالت  ماري روبنسون، الرئيس الأسبق لدولة أيرلندا، إن المجتمع الدولي لم يقم بما ينبغي عليه في سبيل الحفاظ على البيئة والكوكب، موضحة أنه إذا نظرنا إلى التحول في مجال الطاقة سنجد أن إفريقيا لم تجذب الاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن، بينما 90% من الاستثمار في مجال الطاقة في السنوات الأربعة الماضية تذهب للصين والدول المتقدمة.


وفي ذات السياق، قال وزير مالية كولومبيا الأسبق، إن القضية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي هو المديونية التي تعاني منها العديد من البلدان، خاصة في دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تتطلب العمل عليها من المجتمع الدولي، موضحًا أهمية زيادة تمويل التنمية.


*معالجة تحديات الديون من أجل التنمية المستدامة*


في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "معالجة تحديات الديون من أجل التنمية المستدامة"، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و"قمة المستقبل" المنعقدة بنيويورك.
وناقشت الجلسة ارتفاع مستويات الديون في البلدان النامية بشكل حاد، مع تزايد تكاليف خدمة الدين وإعادة التمويل، مما يقلل الحيز المالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والحلول متعددة الأطراف لمعالجة هذه المشكلة. شارك في الجلسة ريبيكا جرينسبان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وخوسيه أنطونيو، وزير المالية الأسبق بكولومبيا.


وفي كلمتها بالجلسة؛ أشارت "المشاط" إلى العوائق التي تواجه الدول في رحلتها نحو التطور والتقدم ومنها الفجوات التنموية التي تعد احدى تلك العوائق، مشيرة إلى التحديات العالمية التي تعرضت لها الدول في السنوات الأخيرة مما هدد قدرة الأنظمة الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما كان لتلك التحديات والصراعات الدولية تداعياتها على الاقتصادات الناشئة تتجاوز بكثير حدود المناطق التي تدور فيها تلك الصراعات.


وتابعت أنه في إطار سعي الدول نحو التقدم؛ فإن مواردها المحلية وحدها لا تكفي، وبالتالي يمكن أن يتم سد تلك الفجوة التمويلية من خلال مصادر تمويل مختلفة، إلا أن تلك المصادر ليست ميسرة دائمًا، لافتة إلى أن الدول التي تواجه الفقر أو الجوع أو الحاجة إلى الاستثمار في المزيد من المدارس أو الرعاية الصحية، ولا يتوفر لها التمويل الميسّر، تلجأ في تلك الحالة إلى التمويل التجاري أو إصدار السندات، إلا أنها تواجه بعد ذلك أزمات مختلفة ترفع تكلفة الاقتراض.


وفيما يتعلق بالحلول، أكدت "المشاط" أهمية التنسيق بين الدائنين، حيث تهدف الحلول متعددة الأطراف، مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، إلى جمع جميع الدائنين الرئيسيين، بما في ذلك المقرضين غير التقليديين مثل الصين والهند والمشاركين من القطاع الخاص، لضمان نهج منسق لإعادة هيكلة الديون، لافتة إلى أن الاستقرار المالي من خلال توفر السيولة، حيث يتيح تخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي دعم السيولة الفوري للدول دون إضافة أعباء ديون.


كما أشارت إلى استدامة الديون على المدى الطويل، حيث قدمت المبادرات متعددة الأطراف مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيف الديون متعددة الأطراف ومبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين تخفيفًا مستهدفًا للديون للدول المؤهلة، مما أتاح تحرير الموارد للتنمية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة متعددة الأطراف

إقرأ أيضاً:

يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي

في خطوة تعيد إلى الأذهان سياسات الحماية الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهدها السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تنفيذ تصعيد واسع النطاق في سياسته التجارية، وذلك من خلال ما وصفه بـ"يوم التحرير" التجاري في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

ووفقا لما نشرته فايننشال تايمز، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية انتقامية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحروب التجارية ويضع النظام التجاري العالمي أمام تحديات غير مسبوقة.

"يوم التحرير".. تفاصيل خطة ترامب التجارية

وتتضمن خطة ترامب عدة مراحل، تبدأ بوصول تقارير تحقيقات تجارية أمر بإعدادها منذ يوم تنصيبه، وتستهدف تقييم العلاقات التجارية الأميركية مع عدد كبير من الدول.

هذه التحقيقات، التي من المقرر أن تُرفع له في الأول من أبريل/نيسان، تمهّد للإعلان الرسمي في اليوم التالي عن رسوم "متبادلة" تهدف لمعادلة ما تراه الإدارة ضرائب غير عادلة، ودعما صناعيا مفرطا، أو حواجز تنظيمية تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية.

وفي هذا السياق، نقلت فايننشال تايمز عن الرئيس ترامب قوله -في منشور له على منصة تروث سوشيال- "لقد جرى استغلال أميركا لعقود من كل دولة في العالم، حان الوقت لنسترد أموالنا واحترامنا".

ترامب بعد توقيعه مرسوما برفع الرسوم الجمركية (الفرنسية) السيارات والرقائق والدواء

وفي 26 مارس/آذار الجاري، استبق ترامب الإعلان الرسمي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، كما لمّح إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية، وإن كان الإعلان عنها قد يُؤجَّل لموعد لاحق.

إعلان

كذلك، يُتوقع أن تُعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، بعدما منح الرئيس إعفاء مؤقتا للسلع المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الموقعة بين الدول الثلاث عام 2020.

تعريف "الرسوم المتبادلة" وتطبيقها

وبحسب فايننشال تايمز، تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق هذه الرسوم بشكل انتقائي "حسب الدولة"، بناء على الفروقات في الرسوم الجمركية والسياسات التنظيمية بين واشنطن وشركائها.

من الأمثلة التي ذكرها مسؤولون أميركيون مرارا ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، التي يعتبرونها تمييزا ضد المنتجات الأميركية، وكذلك الضرائب الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية.

وفي حال تنفيذ الرسوم فورا، قد تلجأ الإدارة إلى قوانين طوارئ مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ" أو المادة 338 من قانون الجمارك لعام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 50%.

الرسوم الحالية وردود الفعل العالمية

وفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، و25% على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى قائمة واسعة من المنتجات المصنعة بهذه المعادن.

كما فرضت رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل.

وأصدر ترامب في 24 مارس/آذار أمرا تنفيذيا بفرض "رسوم ثانوية" على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، بدءا من الثاني من أبريل/نيسان، لتستمر لمدة عام ما لم تُلغَ بقرار من كبار المسؤولين الأميركيين.

ردود الفعل لم تتأخر، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد برسوم على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسوما على صادرات زراعية أميركية بقيمة 22 مليار دولار، مثل فول الصويا، ولحم الخنزير، والذرة.

وفرضت كندا رسوما على منتجات أميركية بقيمة 21 مليار دولار في مارس/آذار، تبعتها حزمة ثانية بالقيمة ذاتها. أما بريطانيا، ففضّلت التفاوض بدلا من التصعيد.

ترامب استبق الإعلان الرسمي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات (الفرنسية) الدول المعرضة للخطر والقلق من التضخم

وحسب ما ورد في فايننشال تايمز، تشمل قائمة الدول المستهدفة بالرسوم: اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، ودول مجموعة العشرين، فضلا عن الدول التي تمتلك أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، مثل تركيا، وفيتنام، وماليزيا.

إعلان

ويخشى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى موجة تضخمية واسعة، خصوصا أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بالكامل من موجة التضخم الكبيرة التي ضربته مؤخرا. وعلّق الخبير الاقتصادي ستيفن مور من مؤسسة هيريتدج قائلا إن الرد بالمثل "خطأ كبير ويزيد من تعنت ترامب".

وتخلص فايننشال تايمز إلى أن "يوم التحرير"، كما تصفه إدارة ترامب، قد يصبح يوم اضطراب عالمي في العلاقات التجارية، مع تصاعد التوترات وردود الأفعال المتبادلة.

وبينما يرى ترامب في هذه الخطوة استعادة للعدالة التجارية، فإن شركاء واشنطن التجاريين يستعدون لمواجهة موجة جديدة من الحرب التجارية المتعددة الجبهات.

مقالات مشابهة

  • بين 10% و49%.. نسب رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على بعض الدول
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على عدد من دول العالم والعربية
  • بأمر من القائد العام... إعادة هيكلة أمنية واسعة في بغداد والمحافظات ــــ عاجل
  • زيارة أبنائهم الراحلين.. من طقوس العيد التي استعادتها أسر شهداء الثورة
  • مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب
  • الاتحاد الدولي لرجال الأعمال: 300 مليار دولار تكلفة إعمار السودان
  • الغذاء العالمي: حرمان أكثر من مليون شخص من المساعدات في مناطق الحوثي بسبب تحديات التشغيل
  • بوشناف: نجاح المبادرة الأممية في ليبيا مرهون بالدعم الدولي
  • يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي