وزير السياحة والآثار يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة متحف الحضارة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية منذ تولي السيد الوزير مهام منصبه وزيرا للسياحة والآثار، والذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط.
وقد حرص السيد شريف فتحي على استهلال الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس والتعرف عليهم، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون لتحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بأسلوب العمل.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات تعزيز مزيد من الترويج للمتحف وخاصة لقاعة المومياوات الملكية الموجودة به والتي تعتبر أيقونة المتحف، وذلك من خلال وضع منهج علمي وخطة ترويجية متكاملة ومبتكرة.
ولجذب مزيد من الحركة السياحية للمتحف وزيادة تدفق أعداد الزائرين له من المصريين والأجانب، وفي إطار خطة الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية، تم مناقشة مقترح عمل باقات مجمعة للزيارة تضم زيارة المتحف وبعض المواقع الأخرى ضمن برنامج زيارة واحد.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بأن يتم دراسة هذا المقترح بصورة جيدة وسبل تنفيذه على أرض الواقع بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ومن ثم يتم العرض على مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج للمتحف، بجانب المتابعة المستمرة لتحديث الموقع الالكتروني الخاص به وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة به بما يساهم في إثراء وتحسين ما يقدمه من خدمات بشكل مبتكر ومن ثم تطوير تجربة الزائرين بالمتحف من المصريين والأجانب.
وخلال الاجتماع، قام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها خلال الفترة الماضية، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به.
كما استعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والتراثية المختلفة والمعارض الأثرية المؤقتة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة وتقديم عرض تقديمي عن قائمة التدفقات المالية لهيئة المتحف للعام المالي الحالى من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024، ومقارنتها بذات الفترة من العام المالي السابق، بجانب استعراض أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب، وحجم الإيرادات المختلفة.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، ومناقشة وعرض المستجدات وما تم فيما يخص تنفيذ مقترح تجهيز وإقامة قاعة بالمتحف تختص بفنون التحنيط في مصر القديمة والذي وافق مجلس الإدارة عليه في جلسته السابقة، وهو ما يعد استكمالاً لفكرة سيناريو العرض المتحفي للمتحف وبما يساهم قي تطوير وإثراء تجربة الزائرين به.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار المتحف بالفسطاط الحركة السياحية الفسطاط المصریین والأجانب
إقرأ أيضاً:
نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية
أتساءل في كل مرة لماذا في كل نقاش قانوني نرواغ الدين الإسلامي أو نعاكس الثوابت الثقافية للمجتمع؟؟
تعديل أي قانون أو حتى تغييره لا يجب أن يرتبط بمزاج أي مسؤول حكومي ولا بمرجعيته، كما أنه يجب أن لاينعكس انتماء الوزير الايدولوجي على المشروع، لأننا بكل بساطة نُشرع بضم النون للمجتمع، للمغاربة، وليس للحكومة أو اغلبيتها!!
لذا لن تستقيم القواعد القانونية إلا اذا شارك في وضعها وصياغتها رجل القانون وعالم الاجتماع والفقيه وعالم النفس ورجل الاقتصاد والسياسة..
القواعد القانونية وليدة المجتمع، لذا نُدرس لطلبة الحقوق خصائص القاعدة القانونية ولست بحاجة لسردها لأن طالب الفصل الأول قادر على فعل ذلك..
القانون ليس مطراً ينزل من السماء، إنه مثلنا نحن بسطاء هذا الوطن أو هكذا يجب أن يكون، ينبت من تربة طيبة إسمها المغرب، لذا لن ينفع استيراد القواعد القانونية كما نستورد اللحوم والدجاج وأشياء كثيرة..
مناسبة الكلآم هو تصريح وزير العدل في البرلمان، الذي قال أنه لايمكن إدراج المرجعية الدينية والاسلامية في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية لتواجد ديانات أخرى..
السيد الوزير المحترم، مشروع قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون معبراً عن الهوية الوطنية والدينية التي يعتبر الإسلام أحد ركائزها باعتباره الدين الرسمي للدولة، والحال السيد الوزير ولست بحاجة لتذكيرك أن هذا النقاش الذي تحب دوما إثارته ليس مطروحاً في قانون المسطرة الجنائية لأنه أصلاً لايعمل بها إلا لتحريك القانون الجنائي، عندما ترتكب الجريمة وهذا الأخير يطبق على المغاربة والأجانب وعديمي الجنسية، لذا لم يكن أصلاً طرح الموضوع ضرورياً..
في مجموعة القانون الجنائي الأمر أخطر بكل المقاييس وفيه ضرب لقيم المملكة المغربية وخرق سافر للدستور الذي ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وعليه فسيكون عدم تدبيج القانون الجنائي بالشريعة الإسلامية انتهاكاً صارخاً لقيم المغاربة، مثل الفساد الذي لن يجرم وكذا الخيانة الزوجية وجريمة الإفطار في رمضان وانتهاك حرمة المقابر..
لذا فإن أي فعل يدخل في خانة الحقوق الشخصية لن يجرم وهذا مساس خطير بما يدين به المغاربة بحجة أنه يعيش بيننا من لاتعتبر الشريعة الإسلامية دينه..
السيد الوزير، المدارس الفقهية أربعة: المدرسة اللاتينية، والانجلوسكسونية، والجرمانية، والإسلامية، وهذه الأخيرة أحد ثوابت هذه الأمة..
السيد الوزير المحترم، أظن أننا بحاجة اليوم إلى أن نحافظ على قيمنا الأخلاقية والدينية لأنها هي سر تميزنا وأخشى أن يأتي يوم ونحن نعيش واقع فقر وهشاشة مادية واقتصادية مع هذه الحكومة، أكرر أخشى أن نعيش فقراً أخطر وهو فقر القيم بجميع مقوماته الإجتماعية والثقافية والدينية التي تغطي الهشاشة الأولى التي تحدثت عنها..
السيد الوزير في النهاية القانون وحده لايحل كل مشاكل المجتمع وسيظل في حالة ركود مادام الفعل الجرمي غير موجود، وهذا الأخير مرتبط بالسياسات العمومية الجيدة التي تقلص من ظاهرة الإجرام بدل التجريم وتعمل على توفير فرص الشغل والكرامة للمواطنين وتمكنهم من حقهم للولوج للتعليم والصحة والاستفادة من ثروات الوطن دون احتكار او ريع، انذاك سنغلق العديد من السجون تماما كما تفعل هولندا والسويد وغيرها من الدول وسيظل القانون معطلا لا بقصد ولكن لأن المجتمع حقق الجيل الأول والثاني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحول من نقاش المعدة والكاميلا الى نقاش آخر حتما لن نصل له في ظل هذه الحكومة التي حولتنا الى مواطنين رهناء في أيدى الشناقة والسماسرة نبحث عن بقايا البقايا، في زمن تناقش فيه الصين آخر صيحات التطور في الذكاء الاصطناعي….
السيد الوزير، يقول أحد الفقهاء الفرنسين « حين يتعطل القانون تبدأ الأخلاق في الاشتغال »، فحافظو على الأخلاق في السياسة وحتى في التشريع لأن كل مواد القانون الجنائي لم تستطع أن تمنع ترتيبنا الأول في عدد السجناء 105 آلاف سجين..
فمن المسؤول إذا؟ القانون أم السياسة؟ هي خاتمة للتأمل بدل خلق نقاشات هامشية…
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي