النفط يقفز 2% بعد إجراءات تحفيز في الصين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، الثلاثاء، بعد الإعلان عن تدابير تحفيز نقدي في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ومخاوف بسبب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط والذي قد يؤثر سلبا على الإمدادات في المنطقة، فضلا عن إعصار آخر يهدد الإمدادات في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 1132 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.
وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي، لوكالة رويترز: "كانت سوق النفط تتوق بشدة لمزيد من إجراءات التيسير من قبل السلطات الصينية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".
وأعلن البنك المركزي الصيني اليوم عن أكبر تحفيزات منذ جائحة كوفيد-19 لإخراج الاقتصاد من مسار الانكماش والعودة نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة.
وفي الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية منتجة للنفط، هاجمت إسرائيل أهدافا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان وردت الجماعة بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء، مما يؤجج مخاوف اندلاع صراع شامل بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.
وتهدد الضربات بدفع إيران، العضو في أوبك والتي تدعم حزب الله، إلى مواجهة مع إسرائيل وقد تؤدي إلى إشعال حرب أوسع نطاقا في المنطقة، بحسب تقرير وكالة رويترز.
وفي الوقت نفسه، سارعت شركات نفط أميركية إلى إجلاء موظفيها من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك في ظل توقعات باجتياح ثاني إعصار خلال أسبوعين لحقول النفط البحرية. وعلقت العديد من شركات النفط بعض إنتاجها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب الرئيس وينقذ الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي و12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، انتخب البرلمان اللبناني بالأمس قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، وهي خطوة مهمة للانفراج السياسي بالبلاد، وعودة اقتصاد البلاد للحياة بعد حرب مدمرة استمرت 14 شهرا، بين لبنان وإسرائيل، والتي تركت وراءها اقتصادا هشا، وفاقم الأزمة المالية التي أدت إلى تخلف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند قبل خمس سنوات، لكن ومنذ الأمس شهدت سندات لبنان الدولارية "اليوروباوندز" ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس التفاؤل والأماني حول استقرار البلاد.
ويحظى الرئيس عون بدعم أمريكا بسبب الدور المحوري للجيش اللبناني في الحفاظ على وقف إطلاق النار، وهي خطوة مهمة في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي من الأزمة المالية.
وقدرت الخسائر الأولية لاقتصاد لبنان بسبب الحرب حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم اقتصاد لبنان الذي بلغ بنهاية العام الماضي 18 مليار دولار، وهنا تبرز أسئلة عدة منها مَن يعيد إعمار لبنان ومَن يدفع الفاتورة؟ وهل يمكن إعادة إطلاق الاقتصاد، وهو الأمر الذي يحتاج لإقرار موازنة تعكس الواقع.
وحسب تصريحات لمسئولين لبنانيين، وصلت خسائر القطاع السياحي والزراعي، حوالي 5 مليارات دولار، والممتلكات 3 مليارات دولار، مع وصول عدد النازحين إلى 1.4 مليون شخص، و1.2 مليون عاطل عن العمل، وتوقفت 30% من المصانع الموجودة في المناطق المستهدفة عن العمل، وانخفض نشاط القطاع الصناعي ككل، بحدود 50 %.
وانخفض النشاط الزراعي في لبنان بأكثر من 40%، وانخفض مستوى الأعمال بحدود 85 % بسبب الحرب، فهناك 15 ألف مؤسسة تضررت بشكل جزئي أو كلي ويعمل فيها نحو 250 ألف موظف وعامل توقفوا عن العمل، فضلا عن الخسائر المباشرة التي شملت الدمار الكلي والجزئي للمباني والوحدات السكنية، بما لا تقل عن 5.2 مليارات دولار، وأضرار في البنية التحتية، مثل شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والطرق، بقيمة 600 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية نحو 520 مليون دولار، إلى جانب تكاليف إزالة الأنقاض وإصلاح السيارات المتضررة بما يقدر430 مليون دولار، وقد دمرت الحرب 48 ألفا من الوحدات السكنية كليا و32 ألف بشكل جزئي فيما يصل عدد الوحدات التي بها أضرار بسيطة بـ 150 ألفا.
ووفقا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، فإن الخيار الوحيد أمام لبنان هو تنفيذ التعهدات والالتزامات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي، وأن إعادة الإعمار قد تكلف 6 مليارات دولار.
وفي رأيي فإن البداية تكون في الإسراع تشكيل حكومة متوافق عليها دوليا ومحليا، يمكنها تنفيذ الإصلاحات وبدء إعادة الإعمار بشكل فوري، عبر إنشاء لجنة للكشف عن الأضرار الحقيقة بعد ما وضعت الحرب أوزارها، مع عقد مؤتمر دولي لجذب منح واستثمارات أجنبية، ما يعزز خلق فرص العمل ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وبعد انتهاء الحرب يجب علي لبنان تحقيق عدة أهداف هي دعم السكان المتضررين وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، بمن فيهم النساء والفقراء وضمان المشاركة في صنع القرار وإعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي المستدام، وتنفيذ الإصلاح لدعم إعادة الإعمار والمساعدة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة والشفافية.
وبعد انتخاب الرئيس الجديد، تترقب الأوساط الاقتصادية الخطوات التي سيتخذها العماد جوزيف عون لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، فقد أشار في خطاب القسم، أمام البرلمان إلى تبنيه مفهوم "الاقتصاد الحر"، المبني على حرية التبادل الاقتصادي وحرية التجارة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي