ضبط 91 جوال دقيق وسماد ويوريا قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم ضبط 91 جوال (دقيق وسماد ويوريا) قبل بيعها في السوق السوداء بمركز البداري خلال حملات مكثفة تم شنها لضبط المخالفين ومنع التربح بدون وجه حق وإحكام السيطرة على الأسواق لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مؤكداً على استمرار شن مثل تلك الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة لمحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله وتوقيع العقوبات الرادعة حيال المخالفين.
وأضاف محافظ أسيوط، أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط بالاشتراك مع أيمن أحمد مدير إدارة تموين البداري وعظامي علام رئيس الرقابة بالإدارة التموينية بالتعاون مع الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري تمكنت من ضبط وتحرير محضر تجميع لـ ٤٥ جوال دقيق داخل مخزن تم تجميعهم بقصد البيع في السوق السوداء ـ وضبط ٣١جوال سماد يوريا خاصة بوزارة الزراعة لدى أحد التجار الذي قام بتجميعهم بقصد الإتجار في السوق السوداء فضلاً عن ضبط ١٥جوال سماد يوريا خاصة بوزارة الزراعة لدى أحد التجار بقصد الاتجار بهم في السوق السوداء حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المذكورة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء بيعها تحرير تموين أسيوط سماد محاضر يضبط فی السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»