بنك المغرب يتوقع تراجع النمو إلى 2.8% ويتحدث عن تداعيات "استمرار مفاوضات الحوار الاجتماعي"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
توقع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث خلال هذا العام، تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,8% هذه السنة.
وقال البنك في بلاغ عقب اجتماع مجلسه، « على المستوى الوطني، وبعد تسارعه إلى 3,4% في 2023، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8% هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 4,4% في 2025 ».
وأضاف المصدر، « يعكس هذا التوقع انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9% في 2024، ثم نموا بواقع %8,6 في 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار ».
وبخصوص النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6% في 2023 إلى 3,9% في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
ويرى بنك المغرب، أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك، « تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية ».
وعلى المستوى الوطني، يؤكد مجلس البنك، « يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل، كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار ».
كلمات دلالية نسبة النمو، بنك المغرب، الحوار الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يؤكد الرغبة في تعزيز السلام الاجتماعي
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، مشيرًا إلى أن قرارات العفو المستمرة تؤكد رغبة الرئيس السيسي في تعزيز التنمية والإصلاح والسلم الاجتماعي.
وقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الاثنين، إن القيادة السياسية المصرية تضع ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على إصدار قرارات العفو لكل مستحق ومنح الفرص للعودة والاندماج بالمجتمع.
رسائل طمأنة وثقة للجميعوأضاف رئيس حزب المصريين، أن قرارات العفو الرئاسي تُعزز بدورها مسار التنمية وحقوق الإنسان، وتبعث برسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، مشيرًا إلى أن هذه القرارات وما سبقها من قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائمًا.
وأوضح أن القيادة السياسية تحرص بشكل غير مسبوق على توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني، حيث أن هناك استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي كانت مطروحة في الحوار وهو الإفراج عن السجناء واستمرارية عمل لجنة العفو والإفراج عن السجناء وإصدار قرار بالعفو الرئاسي، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية دليل واضح وصريح على جدية القيادة السياسية الرشيدة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حالة البناء الديمقراطي التي تشهدها الجمهورية الجديدة، علاوة على أنها تأتي استجابة لمخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
تحسين أوضاع السجناءولفت إلى أن القيادة السياسية عكفت على وضع رؤية شرعت في تنفيذها لتحسين أوضاع السجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعًا، ما يؤكد على الدور المهم الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لتوصياته في العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بالمواطن في المقام الأول.
وأعلن رئيس حزب المصريين دعمه المطلق للقيادة السياسية الحكيمة في المضي قدمًا نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والوقوف والاصطفاف صفًا واحدًا في الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصري؛ وبما يُحقق تطلعات المصريين نحو الجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين