مجلس الدولة يعتمد حركة المحاكم التأديبية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، والجمعية العمومية للمحكمة التأديبية اجتماعهما اليوم الثلاثاء الموافق 24/9/2024 بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، وبحضور السيد المستشار/ محمد الكشكي - نائب رئيس مجلس الدولة – رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية والسادة أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.
وقد وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع (364) مستشارًا ومستشارة، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/2025، وتضمنت توزيع (200) مستشار ومستشارة، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات السادة أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.
وقد رحب السيد المستشار رئيس مجلس الدولة بالسادة أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين مُهنئًا بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد سيادته على السادة المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولًا بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.
وفي ختام كلمته، أكد سيادته على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية العام القضائى الجديد المحاكم الإدارية والتأديبية رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة مصلحة الخزانة العامة العمومیة للمحکمة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف