تصالح الفنان عباس أبو الحسن والضحية الثانية في واقعة دهس سيدتين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الفنان عباس أبو الحسن.. عقدت صباح أمس الإثنين جلسة محاكمة الفنان عباس أبو الحسن، في واقعة دهسة سيدتين بالسيارة في مدينة الشيخ زايد، والتي نتج عنها وفاة إحداهما وإصابة الثانية بإصابات بالغة.
تصالح الفنان عباس أبو الحسن في قضية دهس السيدتينتغيبت أسرة الضحيتين عن حضور جلسة المحاكمة، حيث أعلن المحامي الخاص بالفنان عباس أبو الحسن، أنهما قد تصالحا منذ عدة أيام وقامت الأسرة بالتوقيع على أوراق التصالح وتسجيلها بالشهر العقاري.
تغيب عباس أبو الحسن عن الحضور إلى المحكمة وحضر محامين وكيلين عن أسرتي الضحيتين وقدما أمام هيئة المحكمة تنازل عن الحق المدني في الدعوى كما قدم محامي عن أسرة السيدة المتوفاة إعلام وراثة وشهادات ميلاد أبنائها القصر، مشيراً إلى موافقة الأطراف على التنازل.
وحضر عن عباس أبو الحسن محاميه ودفع أمام هيئة المحكمة بعدم ارتكاب موكله أي خطأ خاصة أنه كان يسير بسرعة معتدلة غير مخمور أو متعاطي للمواد المخدرة وطالب ببراءته من الاتهام المنسوب إليه بالقتل والاصابة الخطأ.
والجدير بالذكر، أن أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد الفنان عباس أبو الحسن إلى محكمة الجنح في اتهامه بـ دهس سيدتين أعلى المحور المركزي ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.
اقرأ أيضاًأسرتا ضحيتي الدهس تتصالحان مع الفنان عباس أبوالحسن
محامي عباس أبو الحسن يتهم مركزًا طبيًا بالتسبب في وفاة ضحية الدهس
أنباء عن التصالح.. آخر تطورات قضية دهس عباس أبو الحسن لسيدتين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان عباس أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
جرائم نظام الأسد المخلوع.. منازل مباعة دون علم أصحابها المهجرين في حلب
فوجئ الخمسيني عبد الحليم الحسن عند تفقده لمنزله في حي هنانو شرق حلب، أن بيته الذي هجر منه قبل نحو 8 سنوات مُباع.
"اشتريت البيت بـ25 مليون ليرة سورية، وهذا هو عقد البيع"، هكذا رد عليه الشخص الذي يقطن المنزل، كما يخبر الحسن "عربي21"، مضيفاً: "طلبت منه إخلاء المنزل لأنه ملكي، لكنه رفض، وقال أعطني ثمن المنزل الذي دفعته، قبل أن أتركه لك".
كان الحسن مقيماً في مدينة مارع الواقعة في ريف حلب الشمالي الذي كان خارجاً عن سيطرة النظام، وبعد سيطرة الفصائل على حلب، قرر أن يتفقد منزله الذي كان لا يستطيع الوصول إليه.
يقول: "كنت أتوقع أن أجده مدمراً، ذلك كان متوقعاً، إلا أن الغريب أن المنزل مباع، من قبل "شبيح" لدى النظام، ولا معلومات عن مكان تواجده".
الأمر ذاته، تكرر مع شقيقه عبد الحكيم الحسن، لكن شقيقه استرد منزله بعد أن عثر على الشخص الذي باع منزله.
يقول الحسن: "عثرنا على الشخص الذي باع المنزل، وقمت بتصويره "بالفيديو" وهو يعترف ببطلان عملية البيع، وتعهد برد ثمن المنزل إلى المشتري".
أين المحاكم؟
ينتظر الحسن افتتاح المحاكم في حلب لتقديم شكوى على البائعين، ويقول: "سمعنا أن القيادة السورية الجديدة بصدد استئناف عمل المحاكم، ولذلك ننتظر".
وبالفعل، أكد مسؤول في محكمة حلب التابعة للإدارة السورية الجديدة، أن "القضاء حالياً في عطلة، ومن المرجح أن تستمر العطلة حتى الأسبوع الأول من السنة الجديدة".
وأضاف لـ"عربي21" أنه "بمجرد عمل المحكمة يستطيع أصحاب الحقوق تقديم الأدلة على الملكية، حتى تُعاد لهم حقوقهم".
وتابع المسؤول: "حالياً ينحصر عمل المحكمة بتدوير الدعاوى فقط".
"إشكالية كبيرة"
من جهته، أكد الخبير الدستوري والقاضي المنشق عن النظام خالد شهاب الدين، شيوع التعدي على الملكية الخاصة في سوريا بشكل كبير، وقال: "استغل غالبية المتنفذين لدى النظام تهجير الأهالي، وقاموا ببيع المنازل، وتثبيت البيوع في محاكم النظام، عبر الفساد والتزوير ودفع الرشى".
وفي حديثه لـ"عربي21" قال شهاب الدين: "بمجرد استئناف عملي سأحكم ببطلان البيوع لمجرد ملاحظة سوء نية في عقود البيع التي جرت خلال العقد الأخير".
وأَكد شهاب الدين، أن غالبية عقود البيع "باطلة"، وقال: "حكماً ستعود الملكية للمالكين الأساسيين، بموجب السجل العقاري"، واصفاً ما يجري بـ"الإشكالية الكبيرة".
"احتيال"
وأكد القاضي أن غالبية المهجرين تعرضوا للاحتيال من قبل أزلام النظام السابق، معتبراً أن "على كل القضاة عدم التعامل بحسن النية مع عقود البيع في السنوات الماضية، وخاصة أن بعض المالكين اضطروا للبيع تحت التهديد بهدم المنزل".
وقال شهاب الدين: "هذا الوضع ليس في حلب فقط، بل في كل المدن السورية، وشاهدنا كيف أن شبيحة النظام استولوا على المنازل والممتلكات التي تعود لمعارضين ومهجرين".
ويتفق مع شهاب الدين، عضو "هيئة القانونيين السوريين الأحرار" المحامي عبد الناصر حوشان، في اعتبار أن "عمليات بيع ممتلكات المهجرين باطلة"، ويقول لـ"عربي21": "مهما تعددت البيوع، فإن عملية البيع باطلة، والملكية تعود لأصحابها".
وتابع حوشان، بأن هذه المهمة في عاتق المحاكم السورية الجديدة، والمنظومة القضائية.
وكانت الحكومة السورية الجديدة، برئاسة محمد البشير قد كلفت شادي الويسي بحقيبة وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، وذلك بعد نجاح الفصائل السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" بإسقاط رئيس النظام السابق بشار الأسد.
ومنذ الثمانينات، استولى النظام على ممتلكات المعارضين لحكمه، عبر إصدار قرارات دون إجراءات قانونية، حيث بدأ ذلك مع المنتمين لجماعة "إخوان سوريا"، وبعد اندلاع الثورة، استولى على ممتلكات غالبية المعارضين بعد أن هجرهم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية