"ميدار" أول شركة في مصر تحصل على رخصة تطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء «IOT»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام لمدينتي "مستقبل سيتي"، و"مدي MADA" بشرق القاهرة، على رخصة لتطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء (IOT – Internet of Things) من جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك. بموجب هذا الترخيص، ستكون "ميدار" قادرة على تقديم خدمات المدن الذكية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء في المدن المملوكة لها.
ويشير مصطلح إنترنت الأشياء (IOT) إلى شبكة مترابطة من الأجهزة والأشياء المزودة بأجهزة استشعار وبرمجيات وتقنيات أخري، مما يمكنها من جمع البيانات وتبادلها عبر الانترنت، كما تشمل أيضا البنية التحتية للمدن، مما يتيح المراقبة في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة مع بعضها دون الحاجة إلى تدخل بشري.
ويساهم إنترنت الأشياء في تحسين تشغيل المدن الذكية من خلال إدارة فعالة للعديد من القطاعات الحيوية، ففي مجال النقل والمواصلات تسهم إشارات المرور الذكية في تخفيف الازدحام، بينما توفر المواقف الذكية بيانات فورية حول الأماكن المتاحة، مما يسهم في تحسين حركة المرور داخل مدن ميدار. كما يسهم التتبع في تحديد الوقت الفعلي لوصول وسائل النقل العامة يعزز تجربة المستخدمين ويحسن كفاءة النظام المروري بشكل عام.
وفي مجال الطاقة، يتم مراقبة الشبكات الذكية واستهلاك الطاقة وضبطه بشكل ديناميكي لتقليل الهدر، كما تُستخدم إضاءة الشوارع الذكية وتكامل الطاقة المتجددة لتحسين الكفاءة، مما يضمن استخدامًا مستدامًا وفعالًا للطاقة داخل مدن ميدار. أما في مجال أنظمة البيئة الذكية، فتسهم الصناديق الذكية في تحسين عمليات جمع النفايات، بينما تساعد مستشعرات إنترنت الأشياء في تعزيز عمليات إعادة التدوير ومراقبة المياه، حيث تتيح الأجهزة اكتشاف التسريبات وتتبع مستويات التلوث لضمان سلامة المدن.
وفي مجال الأمن، تعزز أنظمة المراقبة الذكية الأمان وتساعد في توجيه مركبات الطوارئ بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم أنظمة المباني الذكية في تحسين استخدام الطاقة من خلال أنظمة الإضاءة والتهوية والتبريد الذكية، وتتيح للمديرين مراقبة المباني عن بُعد.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية: "نحن فخورون بكوننا أول شركة في مصر تحصل على رخصة إطلاق أنظمة إنترنت الأشياء، وتُعد هذه الرخصة خطوة حيوية نحو تحقيق رؤيتنا في تحويل مدن ميدار إلى أبرز المدن الذكية في مصر التي يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص. إن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك تطبيقات إنترنت الأشياء، يعزز جودة الحياة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، ونتطلع إلى تطبيق هذه التجربة في المدن التي تطورها 'ميدار'، مما يعزز ريادتنا في قطاع التطوير العقاري."
وأضاف "القوصي": “نحرص على الحفاظ على ريادتنا في تطوير المدن المتكاملة المستدامة، ونعتمد في استراتيجيتنا على أحدث التقنيات المبتكرة لخلق بيئة معيشية أكثر ذكاءً وراحة ورفاهية، ومن خلال تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، نهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية وتقديم نموذج بارز في الابتكار والتطور التكنولوجي. وباعتبارها تقنية أساسية في تطوير المدن الذكية، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء البنية التحتية والخدمات الحضرية، مما يرفع مستوى جودة الحياة، ويقلل التكاليف، ويعزز الاستدامة، وبفضل توصيل الأجهزة وجمع البيانات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، تسهم إنترنت الأشياء في تطوير المدن عالميًا، ونحن في ”ميدار" نطمح إلى أن نحذو حذو هذه المدن الذكية العالمية ونحقق نتائج مماثلة في مدن ميدار، مما يعزز قدرتنا على تقديم نموذج متفرد في الابتكار والتطور."
عن شركة ميدار
تأسست شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006، وهي أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر، وهي من أوائل الشركات التي طبقت مفهوم المؤسس والمطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة في مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر وهي (بنك مصر – بنك الاستثمار القومي -– البنك الأهلي المصري – شركة المقاولون العرب).
وتعتبر "ميدار" الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك "ميدار" محفظة أراضي تقدر بنحو 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر "مستقبل سيتي" هي أول المدن التي أطلقتها "ميدار" وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت "ميدار" في جذب 28 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 42 مشروعًا في "مستقبل سيتي"، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة "مدىMADA "والتي تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم (مدينة ترفيهية - Theme Park - مدينة للتسوق - مدينة تعليمية - مدينة طبية بالاضافة الي مناطق سكنية)، لتستوعب مدن "ميدار" مليون نسمة تقريباً بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة.
وبجانب المدن التي أسستها "ميدار"، أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطني المدن المملوكة لشركة "ميدار" والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة "CTRL" المسؤولة عن إدارة المرافق Facility Management، وشركة النقل والمواصلات "WAYZ" وشركة "CIRCUIT" لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقني، بشكل يؤكد انفراد "ميدار" بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة ميدار مستقبل سيتي سيتي سكيب مطور عام والتنمیة العمرانیة إنترنت الأشیاء فی المدن الذکیة المدن التی الذکیة فی فی تحسین من خلال فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي يونغ سون كيم، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية، خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الوزارة بدبي، مجالات التعاون في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز الشراكات الثنائية في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتمويل وتسويق حقوق المبدعين، ودعم آليات الحماية والإنفاذ، بجانب مواصلة التعاون القائم في مجال فحص براءات الاختراع.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الداعمة للنموذج الاقتصادي الذي يركز على تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية تُعد نموذجاً للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار، لا سيما وأن قطاع الملكية الفكرية يُشكل محوراً مهماً للشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن البلدين يتقاسما رؤى مشتركة في أهمية الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة كمحركات للتنمية، وتأتي ترقية مكتب براءات الاختراع الكوري إلى مستوى وزارة لتعكس التزام كوريا الراسخ بالملكية الفكرية كأولوية إستراتيجية وطنية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ في تطوير ممكنات الاقتصاد الجديد.
وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لبحث واستكشاف فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال حماية الابتكار والإبداع، وتطوير آليات جديدة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل وتسويق الملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال والابتكار ويرسخ مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد القائم على المعرفة”.
وخلال اللقاء، استعرض معالي بن طوق أبرز مقومات بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما في ذلك وجود إطار تشريعي حديث ومتكامل يشمل قانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حيث توفر هذه القوانين حماية شاملة للأفكار المبدعة وابتكارات الأفراد والمؤسسات والأصول غير الملموسة لقطاع الأعمال، إلى جانب منظومة مبادرات نشطة أسهمت في تمكين المبدعين والمشاريع الابتكارية.
وتفصيلاً، بحث الجانبان آليات تطوير العمل المشترك في المجالات الفنية والتقنية للملكية الفكرية، بما في ذلك تبادل الخبرات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتطوير حلول رقمية داعمة في مجالات فحص وتصنيف براءات الاختراع.
كما ناقش الجانبان، سبل توسيع التعاون في مجالات تمويل وتسويق الملكية الفكرية عبر تبادل الخبرات في تقييم الأصول غير الملموسة، وتسهيل آليات التمويل المعتمد على الملكية الفكرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير الشراكات في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين الجهود التنظيمية والرقابية، ومواصلة التعاون في مجال فحص براءات الاختراع وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.
وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة قد وقعت مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في عام 2023، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير آليات الفحص والحماية، وتوثيق التعاون في المجالات التقنية والتشريعية الداعمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في البلدين.
يُذكر أن قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات حقق نتائج ومؤشرات متقدمة حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 402,311 علامة، والمصنفات الفكرية 23,829 مصنفاً، وطلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، فيما وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة إلى 7,915 براءة، وارتفع عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346 نموذجاً، وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية.وام