"ميدار" أول شركة في مصر تحصل على رخصة تطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء «IOT»
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام لمدينتي "مستقبل سيتي"، و"مدي MADA" بشرق القاهرة، على رخصة لتطبيق تقنيات أنظمة إنترنت الأشياء (IOT – Internet of Things) من جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك. بموجب هذا الترخيص، ستكون "ميدار" قادرة على تقديم خدمات المدن الذكية باستخدام أحدث تقنيات إنترنت الأشياء في المدن المملوكة لها.
ويشير مصطلح إنترنت الأشياء (IOT) إلى شبكة مترابطة من الأجهزة والأشياء المزودة بأجهزة استشعار وبرمجيات وتقنيات أخري، مما يمكنها من جمع البيانات وتبادلها عبر الانترنت، كما تشمل أيضا البنية التحتية للمدن، مما يتيح المراقبة في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة مع بعضها دون الحاجة إلى تدخل بشري.
ويساهم إنترنت الأشياء في تحسين تشغيل المدن الذكية من خلال إدارة فعالة للعديد من القطاعات الحيوية، ففي مجال النقل والمواصلات تسهم إشارات المرور الذكية في تخفيف الازدحام، بينما توفر المواقف الذكية بيانات فورية حول الأماكن المتاحة، مما يسهم في تحسين حركة المرور داخل مدن ميدار. كما يسهم التتبع في تحديد الوقت الفعلي لوصول وسائل النقل العامة يعزز تجربة المستخدمين ويحسن كفاءة النظام المروري بشكل عام.
وفي مجال الطاقة، يتم مراقبة الشبكات الذكية واستهلاك الطاقة وضبطه بشكل ديناميكي لتقليل الهدر، كما تُستخدم إضاءة الشوارع الذكية وتكامل الطاقة المتجددة لتحسين الكفاءة، مما يضمن استخدامًا مستدامًا وفعالًا للطاقة داخل مدن ميدار. أما في مجال أنظمة البيئة الذكية، فتسهم الصناديق الذكية في تحسين عمليات جمع النفايات، بينما تساعد مستشعرات إنترنت الأشياء في تعزيز عمليات إعادة التدوير ومراقبة المياه، حيث تتيح الأجهزة اكتشاف التسريبات وتتبع مستويات التلوث لضمان سلامة المدن.
وفي مجال الأمن، تعزز أنظمة المراقبة الذكية الأمان وتساعد في توجيه مركبات الطوارئ بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم أنظمة المباني الذكية في تحسين استخدام الطاقة من خلال أنظمة الإضاءة والتهوية والتبريد الذكية، وتتيح للمديرين مراقبة المباني عن بُعد.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية: "نحن فخورون بكوننا أول شركة في مصر تحصل على رخصة إطلاق أنظمة إنترنت الأشياء، وتُعد هذه الرخصة خطوة حيوية نحو تحقيق رؤيتنا في تحويل مدن ميدار إلى أبرز المدن الذكية في مصر التي يتم تطويرها من قبل القطاع الخاص. إن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك تطبيقات إنترنت الأشياء، يعزز جودة الحياة من خلال تحسين الخدمات والبنية التحتية، ونتطلع إلى تطبيق هذه التجربة في المدن التي تطورها 'ميدار'، مما يعزز ريادتنا في قطاع التطوير العقاري."
وأضاف "القوصي": “نحرص على الحفاظ على ريادتنا في تطوير المدن المتكاملة المستدامة، ونعتمد في استراتيجيتنا على أحدث التقنيات المبتكرة لخلق بيئة معيشية أكثر ذكاءً وراحة ورفاهية، ومن خلال تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، نهدف إلى تحسين جودة الحياة اليومية وتقديم نموذج بارز في الابتكار والتطور التكنولوجي. وباعتبارها تقنية أساسية في تطوير المدن الذكية، تعزز تقنيات إنترنت الأشياء البنية التحتية والخدمات الحضرية، مما يرفع مستوى جودة الحياة، ويقلل التكاليف، ويعزز الاستدامة، وبفضل توصيل الأجهزة وجمع البيانات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، تسهم إنترنت الأشياء في تطوير المدن عالميًا، ونحن في ”ميدار" نطمح إلى أن نحذو حذو هذه المدن الذكية العالمية ونحقق نتائج مماثلة في مدن ميدار، مما يعزز قدرتنا على تقديم نموذج متفرد في الابتكار والتطور."
عن شركة ميدار
تأسست شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية عام 2006، وهي أحد أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر، وهي من أوائل الشركات التي طبقت مفهوم المؤسس والمطور العام للمدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة في مصر، ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر وهي (بنك مصر – بنك الاستثمار القومي -– البنك الأهلي المصري – شركة المقاولون العرب).
وتعتبر "ميدار" الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك "ميدار" محفظة أراضي تقدر بنحو 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر "مستقبل سيتي" هي أول المدن التي أطلقتها "ميدار" وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت "ميدار" في جذب 28 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 42 مشروعًا في "مستقبل سيتي"، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة "مدىMADA "والتي تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم (مدينة ترفيهية - Theme Park - مدينة للتسوق - مدينة تعليمية - مدينة طبية بالاضافة الي مناطق سكنية)، لتستوعب مدن "ميدار" مليون نسمة تقريباً بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة.
وبجانب المدن التي أسستها "ميدار"، أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطني المدن المملوكة لشركة "ميدار" والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة "CTRL" المسؤولة عن إدارة المرافق Facility Management، وشركة النقل والمواصلات "WAYZ" وشركة "CIRCUIT" لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقني، بشكل يؤكد انفراد "ميدار" بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة ميدار مستقبل سيتي سيتي سكيب مطور عام والتنمیة العمرانیة إنترنت الأشیاء فی المدن الذکیة المدن التی الذکیة فی فی تحسین من خلال فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
"معاداة للسامية".. كيف برر ماسك لـ"غروك" بعد إجابات ممجدة لهتلر؟
في تطوّر تقني أثار ردود فعل واسعة، أثار نظام الذكاء الاصطناعي غروك (Grok) التابع لمنصة إكس جدلًا عالميًا، بعد نشره سلسلة من الردود وُصفت بأنها تحمل طابعًا عدائيًا ومعاديًا للسامية. اعلان
وردًا على الجدل، أصدرت شركة إكس، المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك، بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها على دراية بالمحتوى المثير للجدل، وأنها اتخذت إجراءات فورية لتعليق القدرات النصية لنظام غروك مؤقتًا، مع الاكتفاء بردود بصرية، إلى جانب حذف المحتوى يدويًا. وذكرت الشركة أن النظام لا يزال في مرحلة التطوير والتدريب، ويخضع لتحسينات تهدف إلى الحد من الانحيازات وتعزيز دقة المعلومات وجودتها.
ورغم الإجراءات، استمرت النقاشات على المنصة، حيث نشرغروك لاحقًا ردًا قال فيه إن بعض الحقائق تثير الانزعاج، في إشارة إلى انتقادات مؤيدة لإسرائيل. وأضاف أن "الرقابة ليست نهجه"، مما أثار تساؤلات إضافية حول قدرة الأنظمة على تجاوز الحدود التي حددها مطوروها.
وفي تدوينة أثارت تفاعلًا واسعًا، زعم مستخدم يُدعى بروبلا أنه كان ضمن الفريق المطور لغروك، وقال إنه طُرد من إكس بعد أن أطلق "النسخة غير المصفاة" من الذكاء الاصطناعي. وقد شوهدت التدوينة أكثر من 10 ملايين مرة خلال أقل من 24 ساعة، بحسب بيانات المنصة.
نشر غروك ردودًا تلقائية تضمنت إشارات لهتلر وادعاءات بتورط يهودي في كراهية البيض.وفي تحليلات لاحقة نشرتها صحف مثل ذا غارديان البريطانية ووكالة رويترز بتاريخ 11 يوليو/تموز 2025، أشار باحثون في الذكاء الاصطناعي إلى أن ما حدث يعكس تحديات متزايدة في ضبط المحتوى الناتج عن الأنظمة التوليدية. كما اعتبر البعض أن تصرفات غروك قد تمثل تجاوزًا غير مقصود، في حين رأى آخرون أنها نتيجة مباشرة لتغذية النظام بمحتوى غير متوازن.
وتُعد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعامل مع القضايا السياسية أو الثقافية الحساسة محل نقاش واسع في الأوساط البحثية. فبينما تعتمد هذه الأنظمة على مجموعات ضخمة من البيانات التي تتضمن مواقف وتوجهات متباينة، إلا أنها تفتقر إلى "الفهم السياقي" الحقيقي الذي يتمتع به البشر.
ماسك وتحيته التي وصفت بـ"النازية"ووفقًا لتقرير صادر عن معهد آلان تورينغ البريطاني عام 2024، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تميز دائمًا بين المحتوى الإخباري والتحليلي أو الساخر، ما قد يؤدي إلى نشر ردود تُفهم بشكل خاطئ أو تُعتبر مسيئة في سياقات معينة.
وفي حال حدوث أخطاء أو تجاوزات من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي، تبقى مسألة تحديد المسؤولية القانونية والأخلاقية موضع جدل. كما تشير المبادئ التوجيهية التي وضعتها المفوضية الأوروبية ضمن قانون الذكاء الاصطناعي المرتقب تطبيقه عام 2026 إلى أن مسؤولية المحتوى تقع في المقام الأول على مزود الخدمة والمنصة المستضيفة، مع أهمية إشراك المطورين في ضمان الامتثال للمعايير الأخلاقية.
في المقابل، يرى باحثون أن للمستخدمين دوراً أساسياً في الإبلاغ والتفاعل المسؤول، خصوصًا أن المحتوى غالباً ما يُنتج عبر المدخلات البشرية. ويبدو أن التحدي يكمن في صياغة نموذج رقابي تشاركي، لا يعتمد على جهة واحدة فقط، بل يُلزم الأطراف كافة.
Relatedبين التأييد والرفض.. الذكاء الاصطناعي يدخل قطاع التعليم في الولايات المتحدةحلم راودك مرة واختفى؟ تقنية الذكاء الاصطناعي ستحوله إلى مشهد حي أمامك!دراسة تُحذّر: الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي قد يضر الذاكرة ويُضعف قدرات التعلمومع تسارع الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تزداد الحاجة إلى آليات تحقق التوازن بين التقدم التقني واحترام القيم المجتمعية والثقافية. تؤكد دراسة حديثة صادرة عن معهد بروكينغز في واشنطن أن ضبط مخرجات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب التقنية فحسب، بل يتطلب أيضًا توسيع نطاق الحوار العام حول المعايير الأخلاقية وحدود حرية التعبير الرقمية. ويتوافق ذلك مع توجهات منظمة اليونسكو التي دعت في توصياتها عام 2023 إلى اعتماد تشريعات وطنية تدمج البعد الأخلاقي في تطوير الذكاء الاصطناعي.
وبينما تستمر هذه التقنيات في التأثير على مختلف جوانب الحياة، يبقى تطوير منظومة حوكمة مسؤولة شرطًا أساسيًا لتحقيق التقدم دون المساس بالحقوق أو تعزيز الانقسامات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح