الرهوي: انعدام الخدمات والانفلات الأمني في المحافظات المحتلة نتيجة لسياسات المحتل وممارسات مرتزقته
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
الوحدة نيوز/ اطلع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه اليوم ، محافظ محافظة حضرموت، لقمان باراس، على مستجدات الأوضاع في حضرموت والانتهاكات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي للمحافظة وبقية المحافظات المحتلة.
حيث أكد المحافظ باراس، أن تردي الحالة المعيشية لأبناء المحافظة والانفلات الأمني وصل إلى مستويات كارثية جراء سياسة التجويع والاذلال للمحتل السعودي الإماراتي و مرتزقته، موضحا أن الاطماع الامريكية البريطانية السعودية القديمة الجديدة في المحافظة وثرواتها النفطية و المعدنية مستمرة ،منوها بالمطالب التي حددها أبناء المحافظة في اجتماع ممثليهم الذي عقد مؤخرا وفي المقدمة رفضهم لاستمرار الحالة الاحتلالية و التردي المريع لمختلف جوانب حياتهم المعيشية.
وحيا رئيس مجلس الوزراء الاحرار في محافظة حضرموت وكافة المحافظات الواقعة تحت الاحتلال المناهضين للاحتلال ونهجه القمعي ومخططه الخبيث الذي يستهدف إذلال عامة المواطنين والعبث بمقومات حياتهم المعيشية و أمنهم و استقرارهم.
ولفت إلى أن انعدام الخدمات الاساسية و تردي الحالة المعيشية و الانفلات الأمني التي تسود كافة المحافظات و المناطق المحتلة هي نتيجة طبيعية لسياسات المحتل و ممارسات مرتزقته و عملائه .
ووجه المحافظ بتعزيز مستوى تواصله مع ابناء المحافظة وتلمس احتياجاتهم سيما الخدمية والرفع بها إلى دولته للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن مسئولية حكومة التغيير و البناء لا تقتصر على المواطنين في المحافظات الحرة بل و في جميع المحافظات و المناطق و الجزر الواقعة تحت الاحتلال.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
آخر فضائح الفساد المستشري في المحافظات المحتلة:10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن
الثورة/ متابعات
أثارت قضايا فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن سخطاً واسعاً في أوساط الشارع في المحافظات الجنوبية الشرقية (المحتلة)؛ بسَببِ تفريغ صفقة ديزل مستورد (غير صالح للاستخدام) في خزانات الشركة، وقضية أُخرى خَاصَّة بتنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن.
وكشف ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن قبل أسبوع من إحدى سفن الشحن، خصص منها نصف الكمية لمحطة كهرباء بترومسيلة بعدن.
وذكر الصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، أن القائمين على شركة المصافي عملوا على معالجة الكميات التالفة بدون جدوى.
وتساءل الحنشي في منشوره:” كيف أصبحت المصافي بهذه الفوضى وهي التي كانت إلى وقت قريب لا تسمح باستقبال أي وقود إلا بعد فحصه وهو ما زال في الميناء؟”.
وفي منشور آخر، أشار الحنشي إلى أن إدارة المصافي عملت خلال السنة الأخيرة على معالجة صفقات الوقود الرديء مقابل 100 ألف دولار يدفعها أصحاب هذه الشحنات.
وَأَضَـافَ “أصبح التاجر الذي يحرص على استيراد وقود نوعية جيده يعاني من المضايقات، ولهذا رضخ كثير من التجار لاستيراد الوقود المغشوش، عشان يمر وقودهم بسهولة ويسر”.
وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الأسبوع الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن التابعة للحكومة الموالية للرياض ودبي إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في قضية فساد كبرى.
ووفقاً لموقع “المشهد اليمني”، تتعلق القضية بالمتهمين (م. ع. ع) وَ(ح. ي. ص) اللذين يواجهان تهماً خطيرة تشمل تسهيل استيلاء شركة صينية على المال العام، وإقرار مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة مما أَدَّى إلى إهدار موارد الدولة.
ووفقاً لتصريح رسمي صادر عن مسؤول بالنيابة العامة، يواجه المسؤولان تهماً بتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن، رغم أن المشروع المقترح لا يرتكز على دراسة جدوى ولا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كَبيراً عليها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب