تركيا تخشى سيناريو تفجيرات لبنان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تطرق نائب الرئيس التركي، جودت يلماز إلى أمن تركيا السيبراني، وذلك على ضوء الهجمات التي تعرض لها لبنان خلال الأيام الماضية، بعد تفجير أجهزة البايجر والاتصال اللاسلكي مما أسفر عن إصابة نحو 3 آلاف شخص.
وأشار يلماز ، في كلمته خلال اجتماع “لقاءات تركيا” في مقر رئاسة شعبة حزب العدالة والتنمية في إزمير، إلى التقدم الذي أحرزته تركيا بدءً من الصناعات الدفاعية وصولا إلى الأمن السيبراني.
وفيما يخص الهجوم الاسرائيلي على أعضاء حزب الله في لبنان، أفاد يلماز أن الهجمات السيبرانية والهجمات التي تعد أنشطة أرهبية باتت تحدث أمام أنظار العالم بأسره.
وأكد يلماز على تطوير قوة تركيا من ناحية القدرات التكنولوجية والمؤسساتية التي ستخدم البلاد بالمستقبل.
وأضاف يلماز أن تركيا أتمت استعداداتها فيما يخص إقامة هيكل مؤسسي أقوي فيما يخص الأمن السيبراني، قائلا: “نبحث إقامة وحدة الأمن السيبراني وهو ما نعمل عليه منذ فترة طويلة وانتهينا منها، ونأمل أن نصل بحلول الخريف إلى النقطة التي نحظى فيها بتقدير برلماننا، ما حققناه في الصناعات الدفاعية واضح ومعروف، بإذن الله ستبلغ تركيا مرحلة مختلة تمام بالانتهاء من القبة الفولاذية، والاجراءات الأخرى المتخذة في الصناعات الدفاعية”.
Tags: تفجير أجهزة البيجرحزب اللههجمات لبنانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر حزب الله هجمات لبنان
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.