الإمارات تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "تكنولوجيا التجارة"
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن المرحلة التالية من مبادرة "تكنولوجيا التجارة" خلال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور التركيز الأساسي للمرحلة الثانية من البرنامج.
وألقى عبد السلام محمد آل علي، الوزير المفوض ومدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، كلمة تمهيدية في المنتدى كشف فيها عن هذه الخطط، وذلك خلال جلسة بعنوان "تكنولوجيا التجارة: المفكر والمبتكر والباني" هدفت إلى استكشاف تأثير أدوات مثل الذكاء الاصطناعي على التجارة حول العالم.
وقال: "ينصبّ تركيزنا الأساسي لهذا العام على الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانات هائلة لتبسيط الخدمات اللوجستية، وتعزيز التمويل التجاري، وتحسين عملية اتخاذ القرار عبر سلاسل التوريد".
وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التجارة سيساهم في تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والقدرة على التوقع والمرونة، مما يجعل حركة التجارة العالمية أكثر سرعة وذكاء، موضحاً أن تكنولوجيا التجارة تتمحور بشكل أساسي حول كسر الحواجز التي تعيق تدفق السلع وتحد من الوصول إلى الأسواق وتزيد من التكاليف، وبالتالي فإننا من خلال تبني الابتكار، نهدف إلى تحقيق تجارة أكثر استجابة وشمولية يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة، ومن الدول المتقدمة إلى تلك ذات الاقتصادات النامية. مركزاً تجارياً
وقال إن مبادرة تكنولوجيا التجارة تمثل رؤية لعالم تكون فيه التجارة أكثر كفاءة وتتمتع بشمولية أوسع واستدامة أطول ومن خلال الاستفادة من تقنيات مثل تكنولوجيا السجل الموزع، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، نهدف إلى إحداث ثورة في مجال التجارة العالمية، وتتولى الإمارات، باعتبارها تشكل مركزاً تجارياً رئيسياً، قيادة هذه المبادرة بالتزامن مع تحديد معايير جديدة وقيادة مسار الابتكار في مجال تكنولوجيا التجارة.
وجرى تنظيم جلسات مبادرة "تكنولوجيا التجارة" من قبل كلّ من وزارة الاقتصاد ، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأدارت الجلسات روبا جانجولي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة التجارة الشاملة.
وشهدت الجلسات مساهمات من جانب لاتيتيا كايليتو، المدير العام لاستوديوهات الذكاء الاصطناعي المسؤول والذكاء الاصطناعي التوليدي “رئيس العمليات لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا” في أكسنتشر المملكة المتحدة، وفيناي ميندوكا، الرئيس التنفيذي لمشروع التمويل المدمج في HSBC، وستيفن بوب، رئيس مجموعة تسهيل التجارة في GoTrade في مجموعةDHL. وقد أكدوا جميعاً على دور التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تعزيز التمويل التجاري ودعم مشاركة وإسهام الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد.
وكانت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أطلقتا مبادرة "تكنولوجيا التجارة" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير (كانون الثاني)2023، بهدف تحفيز وإلهام عملية دمج التقنيات المتقدمة في مختلف سلاسل التوريد العالمية.
ونتج عن السنة الأولى من المبادرة إصدار التقرير الأول لتكنولوجيا التجارة، واستضافة منتدى تكنولوجيا التجارة في أبوظبي، والذي تزامن مع تنظيم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وتشهد المرحلة الثانية من المبادرة تطوير بيئة تجريبية وتنظيمية للذكاء الاصطناعي في مجال تمويل التجارة والإنفاق الاستثماري المُسرّع، ما من شأنه تعزيز وتشجيع الحلول الجديدة التي يمكن أن تعزز دور التكنولوجيا في التجارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي تکنولوجیا التجارة التجارة العالمیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف