وزيرة التضامن تعقد اجتماعًا مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه مديري المديريات، وسبل تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مختلف قطاعات عمل الوزارة، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة خدمات الوزارة، وقيام كل مديرية بحصر الاحتياجات الفعلية من العاملين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة للعمل على سد العجز من خلال ندب أو نقل بعض العاملين بالمديريات الأخرى داخل كل محافظة بالتنسيق مع السادة المحافظين والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، بخلاف الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة، كما سيتم عقد لقاءات تدريبية من خلال الوزارة للعمل على تأهيل العاملين على التحول الرقمي.
وناقش الاجتماع كذلك دور الوزارة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، كما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية وزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم من خلاله إسناد عدد 47 مركز تنمية أسرة وطفولة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كمرحلة أولى ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء فصول رياض أطفال تتبع وزارة التربية والتعليم، على أن يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإدارة وتشغيل تلك المراكز، مؤكدة علي ضرورة تعاون مديري المديريات مع التحالف الوطني لسرعة تشغيل هذه المراكز.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون مسئولية المديريات متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات، بالإضافة إلى حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، والرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والإدارات التابعة لها تحسبا لحدوث أي نكبات بسبب حدوث أمطار أو سيول خلال فصل الشتاء القادم، والتحرك الفوري والرصد الميداني لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم الخدمات لهم بالشارع وجذبهم للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية والتأكد من جودة الخدمات، ومراجعة كافة الجمعيات المسند لها مشروعات تأهيل للتأكد من قدرتها على إدارة تلك المشروعات والعمل على ترشيح جمعيات جديدة لديها القدرة علي الإدارة بشكل مؤسسي، فضلا عن العمل على المراجعة الدورية لكافة أعمال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بكل مديرية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من حصر كافة أصول الوزارة بجميع المديريات والتنسيق الكامل مع إدارة الأصول بالوزارة وفريق العمل لتسجيل جميع الأصول وتدقيق المستندات الثبوتية لكل أصل والانتهاء من ذلك بحد أقصي نهاية ديسمبر 2024، والتنسيق مع السادة المحافظين لسرعة إنجاز استرداد أملاك الوزارة المعتدي عليها والتنسيق مع الجهات المعنية.
1000164798 1000164800 1000164791 1000164786 1000164788المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعداد القصوى الارتقاء التحول الرقمي التضامن الاجتماعى التنمية المحلية تطوير قرى الريف المصري رفع درجة الاستعداد القصوى وزارة التربية والتعليم وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية
دمشق-سانا
في إطار سعيها لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي، عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين.
وتأتي الورشة ضمن خطة الوزارة لتحديث بنيتها التنظيمية، وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وشملت محاور عدة أبرزها، أدوار الإدارة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه، توزع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري في الوزارة والمحافظات والمجالس، إحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق لدعم وتقوية المجالس، تفويض القطاعات الخاصة ببعض مهام الجهات الإدارية، ودور المجتمع المحلي الحالي.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني خلال الورشة أهمية التشاركية مع المجتمع في إعداد الرؤية المستقبلية للوزارة، مشدداً على أن الشفافية ستكون من المبادئ الأساسية في صياغتها وتنفيذها، وأن الرؤية ستتمحور حول الحداثة، والتنمية المحلية المستدامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مبيناً أن الوزارة على تماس مباشر وفعلي مع المجتمع، وأن الأجسام المكونة للإدارة المحلية تأخذ صفة التمثيل أمام الحكومة وخاصة في القضايا الخدمية والفنية، وهي التي تحدد أولويات وتوجهات المجتمع بشكل دوري.
وأشار الوزير عنجراني إلى السعي لتطبيق مفهوم الإدارة المحلية بشكل ملموس وفعلي، وتجاوز السلبيات التي كانت تعيب هذا الجسم الفني، ابتداءً من المجالس وصولاً إلى الإدارات المركزية مع أجسام المحافظات.
وتركزت مداخلات الحضور حول تحديد الهيكلية، ومشاركة المواطن في اتخاذ القرار المحلي وجودة الخدمة، وإعادة توزيع المهام والأدوار بين أجسام الإدارة المحلية.
كما تناولت الطروحات موضوع الدمج بين المركزية واللامركزية، ووضوح العلاقة بين المحافظ ورئيس مجلس الوحدة الإدارية، مع اقتراح إنتاج إدارة محلية معينة من السلطة المحلية، وإيجاد دور قانوني وزاري باتجاه الرقابة على عمل المجالس المحلية، وتفعيل عمل مراكز دعم القرار في الأمانات العامة للمحافظات.
حضر الورشة معاونا الوزير للشؤون الإدارية وشؤون البيئة، ومعنيون من الإدارة المركزية للوزارة، ومندوبون من المحافظات.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة