وزيرة التضامن تعقد اجتماعًا مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه مديري المديريات، وسبل تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مختلف قطاعات عمل الوزارة، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة خدمات الوزارة، وقيام كل مديرية بحصر الاحتياجات الفعلية من العاملين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة للعمل على سد العجز من خلال ندب أو نقل بعض العاملين بالمديريات الأخرى داخل كل محافظة بالتنسيق مع السادة المحافظين والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، بخلاف الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة، كما سيتم عقد لقاءات تدريبية من خلال الوزارة للعمل على تأهيل العاملين على التحول الرقمي.
وناقش الاجتماع كذلك دور الوزارة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، كما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية وزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم من خلاله إسناد عدد 47 مركز تنمية أسرة وطفولة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كمرحلة أولى ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء فصول رياض أطفال تتبع وزارة التربية والتعليم، على أن يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإدارة وتشغيل تلك المراكز، مؤكدة علي ضرورة تعاون مديري المديريات مع التحالف الوطني لسرعة تشغيل هذه المراكز.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون مسئولية المديريات متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات، بالإضافة إلى حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، والرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والإدارات التابعة لها تحسبا لحدوث أي نكبات بسبب حدوث أمطار أو سيول خلال فصل الشتاء القادم، والتحرك الفوري والرصد الميداني لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم الخدمات لهم بالشارع وجذبهم للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية والتأكد من جودة الخدمات، ومراجعة كافة الجمعيات المسند لها مشروعات تأهيل للتأكد من قدرتها على إدارة تلك المشروعات والعمل على ترشيح جمعيات جديدة لديها القدرة علي الإدارة بشكل مؤسسي، فضلا عن العمل على المراجعة الدورية لكافة أعمال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بكل مديرية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من حصر كافة أصول الوزارة بجميع المديريات والتنسيق الكامل مع إدارة الأصول بالوزارة وفريق العمل لتسجيل جميع الأصول وتدقيق المستندات الثبوتية لكل أصل والانتهاء من ذلك بحد أقصي نهاية ديسمبر 2024، والتنسيق مع السادة المحافظين لسرعة إنجاز استرداد أملاك الوزارة المعتدي عليها والتنسيق مع الجهات المعنية.
1000164798 1000164800 1000164791 1000164786 1000164788المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعداد القصوى الارتقاء التحول الرقمي التضامن الاجتماعى التنمية المحلية تطوير قرى الريف المصري رفع درجة الاستعداد القصوى وزارة التربية والتعليم وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.