وزيرة التضامن تعقد اجتماعًا مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه مديري المديريات، وسبل تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مختلف قطاعات عمل الوزارة، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة خدمات الوزارة، وقيام كل مديرية بحصر الاحتياجات الفعلية من العاملين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة للعمل على سد العجز من خلال ندب أو نقل بعض العاملين بالمديريات الأخرى داخل كل محافظة بالتنسيق مع السادة المحافظين والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، بخلاف الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة، كما سيتم عقد لقاءات تدريبية من خلال الوزارة للعمل على تأهيل العاملين على التحول الرقمي.
وناقش الاجتماع كذلك دور الوزارة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، كما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية وزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم من خلاله إسناد عدد 47 مركز تنمية أسرة وطفولة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كمرحلة أولى ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء فصول رياض أطفال تتبع وزارة التربية والتعليم، على أن يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإدارة وتشغيل تلك المراكز، مؤكدة علي ضرورة تعاون مديري المديريات مع التحالف الوطني لسرعة تشغيل هذه المراكز.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون مسئولية المديريات متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات، بالإضافة إلى حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، والرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والإدارات التابعة لها تحسبا لحدوث أي نكبات بسبب حدوث أمطار أو سيول خلال فصل الشتاء القادم، والتحرك الفوري والرصد الميداني لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم الخدمات لهم بالشارع وجذبهم للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية والتأكد من جودة الخدمات، ومراجعة كافة الجمعيات المسند لها مشروعات تأهيل للتأكد من قدرتها على إدارة تلك المشروعات والعمل على ترشيح جمعيات جديدة لديها القدرة علي الإدارة بشكل مؤسسي، فضلا عن العمل على المراجعة الدورية لكافة أعمال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بكل مديرية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من حصر كافة أصول الوزارة بجميع المديريات والتنسيق الكامل مع إدارة الأصول بالوزارة وفريق العمل لتسجيل جميع الأصول وتدقيق المستندات الثبوتية لكل أصل والانتهاء من ذلك بحد أقصي نهاية ديسمبر 2024، والتنسيق مع السادة المحافظين لسرعة إنجاز استرداد أملاك الوزارة المعتدي عليها والتنسيق مع الجهات المعنية.
1000164798 1000164800 1000164791 1000164786 1000164788المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعداد القصوى الارتقاء التحول الرقمي التضامن الاجتماعى التنمية المحلية تطوير قرى الريف المصري رفع درجة الاستعداد القصوى وزارة التربية والتعليم وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
أديب بن إبراهيم يعرض الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة
زنقة 20 ا الرباط
استعرض كاتب الدولة في الإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدن العتيقة للحفاظ عليها، باعتبارها تراثا ماديا ولا ماديا ثمينا، ومن بين المكونات الأساسية للهوية الثقافية والرمزية والمجالية للخصوصية المغربية، بعد أن تم اعتماد عدد منها بالتصنيف من طرف اليونسكو (مراكش، فاس، الرباط، الصويرة…).
وأكد بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، حول ” تأهيل المدن العتيقة والحفاظ عليها “، على العناية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده لهذا النوع من الأنسجة العمرانية، حيث أعطى جلالته الانطلاقة لبرنامج تثمين ورد الاعتبار للمدن العتيقة يهم ثمانية مدن، شملت كل من الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس، في أفق تعميم التدخل على باقي المدن الأخرى.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن التدخل في المدن العتيقة أصبح يشكل أحد أولويات عمل الوزارة والذي يهدف بالأساس إلى الحفاظ على النسيج العمراني والتراث المعماري العتيق، بالإضافة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة التي تطالها ومظاهر التدهور التي تعرفها سواء على صعيد موروثها الثقافي (الأسوار، الساحات، المآثر التاريخية والدينية…) أو على صعيد محيطها المبني والمرافق المرتبطة بها وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية.
وأشار أديب بن إبراهيم، إلى أن التدخل يرتكز على مجموعة من العمليات المتوازية في إطار تعاقدي مع الشركاء المعنيين وذلك بناء على دراسات تقنية متخصصة، تروم معالجة وضعية قاطني الدور المهددة بالانهيار، وتعزيز وتقوية البنايات التي تشكل خطر الانهيار وتحسين واجهات المباني المعنية. في حين أن التدخل فيما يخص الجانب الذي يهم الموروث الثقافي، فينبني على مقاربة تشاركية وتعاقدية تكفل إلتقائية مختلف القطاعات ذات الصلة، وذلك عبر تقوية البنيات التحتية وتأهيل وترميم المعالم التاريخية والدينية وتحويل بعض البنايات إلى تجهيزات للقرب وكذا تهيئة الفضاءات العمومية والمدارات والمسالك.
وكنتيجة لتفعيل آليات التدخل السالفة الذكر، كشف بن إبراهيم، أن الوزارة قامت خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024 بالتعاقد بشأن ما مجموعه 34 مشروع يهم التدخل على مستوى المدن العتيقة للمملكة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6,106 مليار درهم وبمساهمة من طرف هذه الوزارة تقدر ب 1,905 مليار درهم منها 1,234 مليار درهم تم تحويلها لفائدة المؤسسات المكلفة بإنجاز الأشغال المتعاقد بشأنها.
وتعزيزا للمجهودات السالفة الذكر، يقول كاتب الدولة، فإن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمعية قطاعات وزارية أخرى من قبيل وزارة الداخلية، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالإضافة إلى المنظومات المحلية المعنية تعمل على إعداد برامج جديدة للتدخل بالمدن العتيقة التي لم يشملها التدخل خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي يكتسي التدخل بها طابعا استعجاليا من أجل الحفاظ عليها كموروث ثقافي، ومن بينها المدينة العتيقة للجديدة (الحي البرتغالي) والمدينة العتيقة لآسفي.
وأشار أديب بن إبراهيم، إلى الاستراتيجية الجديدة التي يتم تنزيلها من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، والتي تعتمد على تنزيل مضامين القانون رقم 12-94 المتعلق بالسكن الآيل للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا مرسومه التطبيقي، حيث يتم العمل حاليا من خلال الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط على تعميم عملية الجرد والخبرة التقنية اللازمة على ربوع المملكة مع إعطاء الأولوية للمدن العتيقة. وتقوم حاليا الوزارة بتنسيق مع المنظومة المحلية بإعداد برنامجين للتدخل بالمباني الآيلة للسقوط بكل من المدينة العتيقة لطنجة والمدينة العتيقة لأصيلة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة