ماذا ستفعل أميركا لحماية قطاع السيارات من الصدمة الصينية؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تكثيف جهودها لحماية قطاع السيارات في الولايات المتحدة من هيمنة الصين المتزايدة وما تراه ممارسات تجارية تصنفها واشنطن بأنها "غير عادلة"، وذلك وفقًا لتقارير حديثة من وكالة رويترز ومنصة إنفستنغ المتخصصة.
حيث قامت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، لايل برينارد، بإلقاء كلمة في نادي ديترويت الاقتصادي، أوضحت فيها الإستراتيجية الشاملة لمواجهة التهديد المحتمل الذي تفرضه صناعة السيارات الصينية، مشددة على ضرورة تجنب تكرار ما وصفته بـ"الصدمة الصينية" التي أثرت على المجتمعات الصناعية في الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
وأشارت برينارد إلى نمط سلوك الصين التجاري، قائلة "إن الصين تُغرق الأسواق العالمية بموجة من صادرات السيارات في وقت تعاني فيه من فائض في الطاقة الإنتاجية. لقد شهدنا هذا السيناريو من قبل في الصدمة الصينية التي ضربت مجتمعات التصنيع لدينا في أوائل الألفية. "هذا التحذير يسلط الضوء على القلق من أنه بدون تدابير وقائية، قد تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى تأثيرًا مدمرًا بسبب الإستراتيجيات التجارية التي تصفها بـ"العدوانية للصين".
واستشهدت برينارد بتحليل يشير إلى أن منطقة ديترويت وحدها فقدت أكثر من 55 ألف وظيفة صناعية بسبب المنافسة الصينية منذ عام 2001.
إجراءات الحظر والإستراتيجياتوفي تطور ذي صلة، اقترحت وزارة التجارة الأميركية فرض قيود على المكونات الصينية الأساسية في السيارات المتصلة بالإنترنت على الطرق الأميركية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويهدف هذا الحظر المقترح إلى منع دخول معظم السيارات الصينية إلى السوق الأميركية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية أوسع للإدارة تهدف إلى ضمان أن الشركات الصينية المصنعة للسيارات لن تُضعف القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأميركية على الساحة العالمية وفق رويترز. وشددت برينارد على أهمية السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، قائلة "يحق للأميركيين اختيار السيارة التي يريدونها، سواء كانت تعمل بالغاز أو هجينة أو كهربائية. ولكن إذا اختاروا سيارة كهربائية، نريدها أن تكون مصنوعة في أميركا وليس في الصين."
حماية قطاع السيارات الأميركيوأصبحت قضية تأثير الصين على سوق السيارات العالمية موضوعًا رئيسيًا في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن مخاوفه من إمكانية سيطرة الصين على إنتاج السيارات في المستقبل.
وردًا على ذلك، قامت إدارة بايدن بفرض زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، بهدف حماية الصناعات الإستراتيجية من الممارسات الصناعية المدعومة من الدولة في الصين.
وأكدت برينارد على ضرورة هذه الإجراءات الوقائية قائلة "لكي تتمكن الشركات من الاستثمار في تصاميم ونماذج مبتكرة جديدة هنا في أميركا، يجب أن تضمن أن استثماراتها لن تتعرض للإضعاف بسبب السيارات الصينية التي تُباع بأسعار غير عادلة."
معالجة الثغراتووفقا لإنفستنغ تركز الإدارة أيضًا على منع الشركات الصينية المصنعة للسيارات من الالتفاف على التعريفات الجمركية عن طريق إنشاء مصانع في المكسيك. وأشارت برينارد إلى أن الولايات المتحدة تراقب هذه الممارسات عن كثب، وأن "فائض الإنتاج الصيني في السيارات الكهربائية سيكون محور تركيز رئيسي عند مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2026".
وتعكس هذه الإستراتيجية جهد الإدارة الأوسع لتجنب تكرار النكسات الاقتصادية التي واجهتها في الماضي، وتعزيز قدرة قطاع السيارات الأميركي على المنافسة في سوق عالمية تتغيّر بسرعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الولایات المتحدة قطاع السیارات السیارات فی
إقرأ أيضاً:
لوديي : المغرب تحذوه إرادة تعزيز سيادته الوطنية في قطاع صناعة الطيران كما حصل مع صناعة السيارات
زنقة 20. مراكش
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مساء اليوم الأربعاء بمراكش، أن المعرض الدولي للطيران والفضاء “مراكش إير شو” أصبح موعدا هاما ومنصة متميزة تساهم في تطور صناعة الطيران.
وأوضح السيد لوديي، خلال حفل افتتاح الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، أن التظاهرة تعد منصة للتبادل المثمر وعقد شراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال صناعة الطائرات.
وأبرز أن المعرض يشكل أيضا فرصة لإعطاء دينامية قوية للنهوض بالاستثمارات في هذا المجال والوقوف على التحديات التي يواجهها القطاع وكذا مختلف الرهانات التي تطبع تطوره وما يتطلب ذلك من جهود لتنويع العروض الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية الصناعية والكفاءات المهنية ومناخ الأعمال من أجل الارتقاء بصناعة الطائرات المدنية والعسكرية وبصيانتها إلى مستويات متطورة.
وأشار السيد لوديي، إلى أن هذه التظاهرة تهدف كذلك إلى عرض آخر ما تم إنتاجه في قطاع صناعة الطيران والسماح للدول المشاركة في هذا المعرض وخصوصا الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة للاطلاع على المستجدات التقنية وأحدث التكنولوجيات والابتكارات.
من جهة أخرى، ذكر السيد لوديي بما راكمه المغرب خلال 25 سنة الأخيرة، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن المملكة تبنت استراتيجيات صناعية وإصلاحات هيكلية مكنت من تحسين مناخ الأعمال والرقي بتطوير البنيات التحتية الصناعية وصقل المهارات وإحداث منشآت متعددة للتكوين والبحث والرفع من تنافسية هذا القطاع.
وأبرز أن النجاح الذي حققته المملكة في تطوير قطاع صناعة الطائرات جعل هذا الأخير يوفر آفاقا واعدة للشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.
كما أكد السيد لوديي، على أن المغرب تحذوه إرادة قوية في تعزيز سيادته الوطنية في مجال صناعة الطائرات، على غرار النجاح الذي حققه قطاع صناعة السيارات، مشيرا إلى أن هذه الإرادة تأخذ بعين الاعتبار العمق الإفريقي والعربي، من أجل تكريس موقع المغرب كمنصة إقليمية ترتكز على شبكة علاقات وتعاون متميزة مع مجمل الدول، خدمة للتعاون للأهداف المشتركة وتعزيزا للتعاون الإقليمي.
يشار إلى أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 2 نونبر المقبل، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة التي اكتسبها المغرب في المشهد العالمي لصناعة الطيران، وهي فرصة كذلك لجمع رواد القطاع حول المواضيع الرئيسية للصناعة.
وتعد هذه التظاهرة الدولية الكبرى، المنظمة بشكل مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وشركة ميدزيد (MEDZ)، وهي فرع لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تحضرها دولة الإمارات العربية المتحدة كضيفة شرف، واجهة من المستوى الأول لعرض آخر ابتكارات القطاع ومنصة لالتقاء المهنيين الباحثين عن فرص الأعمال.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين