ماذا ستفعل أميركا لحماية قطاع السيارات من الصدمة الصينية؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تكثيف جهودها لحماية قطاع السيارات في الولايات المتحدة من هيمنة الصين المتزايدة وما تراه ممارسات تجارية تصنفها واشنطن بأنها "غير عادلة"، وذلك وفقًا لتقارير حديثة من وكالة رويترز ومنصة إنفستنغ المتخصصة.
حيث قامت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، لايل برينارد، بإلقاء كلمة في نادي ديترويت الاقتصادي، أوضحت فيها الإستراتيجية الشاملة لمواجهة التهديد المحتمل الذي تفرضه صناعة السيارات الصينية، مشددة على ضرورة تجنب تكرار ما وصفته بـ"الصدمة الصينية" التي أثرت على المجتمعات الصناعية في الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
وأشارت برينارد إلى نمط سلوك الصين التجاري، قائلة "إن الصين تُغرق الأسواق العالمية بموجة من صادرات السيارات في وقت تعاني فيه من فائض في الطاقة الإنتاجية. لقد شهدنا هذا السيناريو من قبل في الصدمة الصينية التي ضربت مجتمعات التصنيع لدينا في أوائل الألفية. "هذا التحذير يسلط الضوء على القلق من أنه بدون تدابير وقائية، قد تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى تأثيرًا مدمرًا بسبب الإستراتيجيات التجارية التي تصفها بـ"العدوانية للصين".
واستشهدت برينارد بتحليل يشير إلى أن منطقة ديترويت وحدها فقدت أكثر من 55 ألف وظيفة صناعية بسبب المنافسة الصينية منذ عام 2001.
إجراءات الحظر والإستراتيجياتوفي تطور ذي صلة، اقترحت وزارة التجارة الأميركية فرض قيود على المكونات الصينية الأساسية في السيارات المتصلة بالإنترنت على الطرق الأميركية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويهدف هذا الحظر المقترح إلى منع دخول معظم السيارات الصينية إلى السوق الأميركية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية أوسع للإدارة تهدف إلى ضمان أن الشركات الصينية المصنعة للسيارات لن تُضعف القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأميركية على الساحة العالمية وفق رويترز. وشددت برينارد على أهمية السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، قائلة "يحق للأميركيين اختيار السيارة التي يريدونها، سواء كانت تعمل بالغاز أو هجينة أو كهربائية. ولكن إذا اختاروا سيارة كهربائية، نريدها أن تكون مصنوعة في أميركا وليس في الصين."
حماية قطاع السيارات الأميركيوأصبحت قضية تأثير الصين على سوق السيارات العالمية موضوعًا رئيسيًا في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن مخاوفه من إمكانية سيطرة الصين على إنتاج السيارات في المستقبل.
وردًا على ذلك، قامت إدارة بايدن بفرض زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، بهدف حماية الصناعات الإستراتيجية من الممارسات الصناعية المدعومة من الدولة في الصين.
وأكدت برينارد على ضرورة هذه الإجراءات الوقائية قائلة "لكي تتمكن الشركات من الاستثمار في تصاميم ونماذج مبتكرة جديدة هنا في أميركا، يجب أن تضمن أن استثماراتها لن تتعرض للإضعاف بسبب السيارات الصينية التي تُباع بأسعار غير عادلة."
معالجة الثغراتووفقا لإنفستنغ تركز الإدارة أيضًا على منع الشركات الصينية المصنعة للسيارات من الالتفاف على التعريفات الجمركية عن طريق إنشاء مصانع في المكسيك. وأشارت برينارد إلى أن الولايات المتحدة تراقب هذه الممارسات عن كثب، وأن "فائض الإنتاج الصيني في السيارات الكهربائية سيكون محور تركيز رئيسي عند مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2026".
وتعكس هذه الإستراتيجية جهد الإدارة الأوسع لتجنب تكرار النكسات الاقتصادية التي واجهتها في الماضي، وتعزيز قدرة قطاع السيارات الأميركي على المنافسة في سوق عالمية تتغيّر بسرعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الولایات المتحدة قطاع السیارات السیارات فی
إقرأ أيضاً:
ماذا سيربح ترامب وتخسره أميركا من رسومه الجمركية؟
فور إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة تطال العديد من دول العالم، في خطوة وصفها بـ"يوم التحرير"، شهدت أسواق المال العالمية تراجعا ملحوظا، شمل مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية والآسيوية والعربية، وهذا يشير إلى قلق واسع من تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي. كما تراجعت أسعار النفط والغاز.
هذه الخطوة، التي تضمنت فرض رسوم جمركية على واردات من نحو 90 دولة، إضافة إلى ضريبة بنسبة 10% على مجمل الواردات إلى الولايات المتحدة، رُبطت بحالة "طوارئ وطنية" بحسب الرئيس الأميركي، الذي بررها بضرورة معالجة العجز التجاري الأميركي مع شركائه التجاريين، من الصين وحتى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز".
وفي خطوة تصعيدية، فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 34% على الواردات الصينية، وهي تضاف إلى رسوم سابقة نسبتها 20%، ما يجعل الصين من أكثر الدول المتأثرة بهذه السياسة. ولم تتأخر بكين في الرد، حيث أعلنت بعدها فرض رسوم جمركية بالنسبة نفسها على المنتجات الأميركية اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات محورية عن الآثار المحتملة لهذه الإجراءات:
ما المكاسب التي تتوقع الإدارة الأميركية تحقيقها من هذه الرسوم؟ وما الخسائر المحتملة على الاقتصاد الأميركي والمستهلك المحلي؟ وهل يمكن اعتبار هذه السياسات خطوة فعالة نحو تحقيق شعار "أميركا أولا"؟ إعلان مكاسب محتملة وفق تقديرات الإدارة الأميركية عوائد جمركية قد تتجاوز 6 تريليونات دولار خلال عقدبحسب إدارة ترامب، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى توليد إيرادات تزيد على 6 تريليونات دولار خلال الفترة ما بين 2025 و2035، وهي أرقام نُسبت إلى مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن".
كما أشار ترامب في تصريحاته إلى أن بعض هذه الرسوم قد تُحقق أكثر من تريليون دولار خلال العام المقبل، وهذا قد يسهم في تقليص الدين الوطني أو حتى تعويض جزء من ضرائب الدخل، حسبما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز". وأضاف: "سترون مليارات، بل تريليونات من الدولارات تدخل البلاد قريبا من الرسوم الجمركية".
وفي مؤتمر صحفي، قدّر سكرتير موظفي البيت الأبيض، ويل شارف، أن الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة قد تُحقق عائدات تقارب 100 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، أشار ترامب إلى أن العائدات المتوقعة قد تصل إلى ما بين 600 مليار وتريليون دولار في فترة قصيرة نسبيا.
لكن وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل، وهو مركز أبحاث غير حزبي، فإن العوائد المتوقعة من رسوم السيارات قد تصل إلى ما بين 600 و650 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وهذا يشير إلى اختلاف واضح في التقديرات بين الإدارة والمؤسسات المستقلة.
محاولة خفض العجز التجاري الأميركيتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، وفقا لما نشرته مجلة فوربس، إلى أن العجز التجاري الأميركي في عام 2024 بلغ 1.2 تريليون دولار، وهو الرابع على التوالي الذي يتجاوز حاجز التريليون. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.06 تريليون دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 6.08% لتتجاوز 3.27 تريليونات دولار.
ترى إدارة ترامب في الرسوم الجديدة أداة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين من أجل إعادة التفاوض بشأن علاقات تجارية أكثر توازنا. ويقول الدكتور تشين شي مين، الأستاذ في جامعة تايوان الوطنية، إن الرسوم ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لتحفيز المفاوضات، مشيرا إلى أن ترامب يستخدم صيغة "التعريفات المتبادلة" بناءً على العجز التجاري مع كل دولة.
إعلان تحفيز الصناعة المحلية وزيادة التوظيفتشير بيانات البيت الأبيض إلى استحداث 9 آلاف وظيفة جديدة في قطاع السيارات أخيرا، كما تم خلق 10 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع في أول شهر من تولي ترامب الرئاسة، مقارنة بخسارة شهرية بلغ متوسطها 9 آلاف وظيفة في السنة الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ويأمل ترامب، أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية وتحفيز الشركات على إعادة التصنيع في الأراضي الأميركية، وهو ما قد يسهم في رفع معدلات التوظيف وتعزيز القطاع الصناعي.
انعكاسات سياسية محتملة على فرص ترامب الانتخابيةيراهن ترامب على أن هذه الإجراءات ستُظهره بمظهر المدافع عن الاقتصاد الأميركي، حيث وصف فرض الرسوم بأنه "يوم التحرير"، في إشارة إلى استعادة الولايات المتحدة حقوقها الاقتصادية، وفقا لـ"مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" (CSIS). ويعتبر أن العجز التجاري لا يعكس فقط خللا اقتصاديًا، بل أيضا تقصيرا إستراتيجيا امتد عقودا.
وبينما يرى في هذا النهج خطوة نحو "إنقاذ" أميركا، يأمل أن ينعكس ذلك على فرصه السياسية، حيث عبّر صراحة عن رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
التحديات والخسائر المترتبة على السياسات الجمركية الجديدة تأثر أسواق المال وخسائر فادحة للشركات الأميركيةشهدت الأسواق الأميركية تراجعا حادا عقب الإعلان عن الرسوم الجديدة، حيث خسرت شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة بـ"السبع العظام" (Magnificent 7)، نحو 1.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وكانت شركة آبل الأكثر تضررا، بخسارة قدرها 311 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يوم واحد. كما تضررت شركات أخرى تعمل في مجالات الزراعة والفضاء والمعدات الثقيلة، لا سيما تلك التي تعتمد على السوق الصينية.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، من أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار وتُبطئ النمو الاقتصادي، مخالفا بذلك توقعات الإدارة الأميركية بخفض الأسعار.
إعلانوأكد باول، أن التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم غالبا ما يتحملها المستهلك الأميركي، وهو ما يتفق عليه العديد من الاقتصاديين الذين أشاروا إلى أن هذه الرسوم تنعكس في النهاية على أسعار السلع اليومية.
أعباء إضافية على المواطن الأميركيذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن المستهلكين الأميركيين، وليس المصدرين الأجانب، هم من يتحملون فعليا الرسوم الجمركية الجديدة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، من السيارات إلى الأجهزة الإلكترونية.
تأثيرات سلبية على القطاع الزراعيتُعد الزراعة من أكثر القطاعات الأميركية اعتمادا على التصدير، وقد تكبّد المزارعون الأميركيون خسائر تُقدّر بـ27 مليار دولار خلال ولاية ترامب الأولى نتيجة الرسوم الانتقامية، وفقا لوكالة "رويترز".
ولتقليل أثر هذه الخسائر، أنفقت الحكومة الأميركية 23 مليار دولار كدفعات إنقاذ عبر مؤسسة ائتمان السلع، حسب ما ذكرته منصة "بوليتيكو". وغالبا ما تستهدف الرسوم الانتقامية السلع الزراعية مثل فول الصويا والذرة والقمح واللحوم.
نتائج محدودة للصناعات المحليةوفقا لدراسات اقتصادية أجراها مجلس الاحتياطي الفدرالي وجامعات أميركية، فإن الصناعات المحلية المحمية لم تحقق سوى فوائد متواضعة من هذه الرسوم، في حين تحمل المستهلك الأميركي العبء الأكبر، لا سيما خلال الفترة 2018-2020.
تحذيرات من تداعيات بعيدة الأمدفي مقال بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، رأت الباحثة فيرونيك دي روجي، من مركز ميركاتوس في جامعة جورج ماسون، أن سياسة الرسوم التي يتبناها ترامب "أسوأ من المقامرة"، مشيرة إلى أن الأضرار المحتملة تفوق المكاسب.
وأضافت، أن تبني سياسات قائمة على "القومية الاقتصادية" قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وتباطؤ في النمو، وأكدت أهمية العودة إلى علاقات تجارية مستقرة وأسواق مفتوحة باعتبارها السبيل الأمثل للنمو الاقتصادي المستدام.
وتُظهر السياسات التجارية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس ترامب جانبا من الطموح الاقتصادي والسياسي، الذي يهدف إلى إعادة رسم ملامح التجارة العالمية من منظور وطني صرف. وبينما تعوّل الإدارة الأميركية على فوائد محتملة تتعلق بالعائدات الجمركية، تقف في المقابل تحديات اقتصادية محلية ودولية كبيرة قد تُضعف من هذه المكاسب.
إعلانوفي ظل التجاذب بين من يؤيد هذه السياسات باعتبارها ضرورة إستراتيجية، ومن يحذر من تداعياتها، يبقى الأثر الحقيقي رهين نتائج ملموسة في معدلات النمو، وواقع السوق، ومستوى معيشة المواطن الأميركي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة