ماذا ستفعل أميركا لحماية قطاع السيارات من الصدمة الصينية؟
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تكثيف جهودها لحماية قطاع السيارات في الولايات المتحدة من هيمنة الصين المتزايدة وما تراه ممارسات تجارية تصنفها واشنطن بأنها "غير عادلة"، وذلك وفقًا لتقارير حديثة من وكالة رويترز ومنصة إنفستنغ المتخصصة.
حيث قامت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، لايل برينارد، بإلقاء كلمة في نادي ديترويت الاقتصادي، أوضحت فيها الإستراتيجية الشاملة لمواجهة التهديد المحتمل الذي تفرضه صناعة السيارات الصينية، مشددة على ضرورة تجنب تكرار ما وصفته بـ"الصدمة الصينية" التي أثرت على المجتمعات الصناعية في الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
وأشارت برينارد إلى نمط سلوك الصين التجاري، قائلة "إن الصين تُغرق الأسواق العالمية بموجة من صادرات السيارات في وقت تعاني فيه من فائض في الطاقة الإنتاجية. لقد شهدنا هذا السيناريو من قبل في الصدمة الصينية التي ضربت مجتمعات التصنيع لدينا في أوائل الألفية. "هذا التحذير يسلط الضوء على القلق من أنه بدون تدابير وقائية، قد تواجه الولايات المتحدة مرة أخرى تأثيرًا مدمرًا بسبب الإستراتيجيات التجارية التي تصفها بـ"العدوانية للصين".
واستشهدت برينارد بتحليل يشير إلى أن منطقة ديترويت وحدها فقدت أكثر من 55 ألف وظيفة صناعية بسبب المنافسة الصينية منذ عام 2001.
إجراءات الحظر والإستراتيجياتوفي تطور ذي صلة، اقترحت وزارة التجارة الأميركية فرض قيود على المكونات الصينية الأساسية في السيارات المتصلة بالإنترنت على الطرق الأميركية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويهدف هذا الحظر المقترح إلى منع دخول معظم السيارات الصينية إلى السوق الأميركية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية أوسع للإدارة تهدف إلى ضمان أن الشركات الصينية المصنعة للسيارات لن تُضعف القدرة التنافسية لصناعة السيارات الأميركية على الساحة العالمية وفق رويترز. وشددت برينارد على أهمية السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، قائلة "يحق للأميركيين اختيار السيارة التي يريدونها، سواء كانت تعمل بالغاز أو هجينة أو كهربائية. ولكن إذا اختاروا سيارة كهربائية، نريدها أن تكون مصنوعة في أميركا وليس في الصين."
حماية قطاع السيارات الأميركيوأصبحت قضية تأثير الصين على سوق السيارات العالمية موضوعًا رئيسيًا في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أعرب المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن مخاوفه من إمكانية سيطرة الصين على إنتاج السيارات في المستقبل.
وردًا على ذلك، قامت إدارة بايدن بفرض زيادات كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية، بهدف حماية الصناعات الإستراتيجية من الممارسات الصناعية المدعومة من الدولة في الصين.
وأكدت برينارد على ضرورة هذه الإجراءات الوقائية قائلة "لكي تتمكن الشركات من الاستثمار في تصاميم ونماذج مبتكرة جديدة هنا في أميركا، يجب أن تضمن أن استثماراتها لن تتعرض للإضعاف بسبب السيارات الصينية التي تُباع بأسعار غير عادلة."
معالجة الثغراتووفقا لإنفستنغ تركز الإدارة أيضًا على منع الشركات الصينية المصنعة للسيارات من الالتفاف على التعريفات الجمركية عن طريق إنشاء مصانع في المكسيك. وأشارت برينارد إلى أن الولايات المتحدة تراقب هذه الممارسات عن كثب، وأن "فائض الإنتاج الصيني في السيارات الكهربائية سيكون محور تركيز رئيسي عند مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2026".
وتعكس هذه الإستراتيجية جهد الإدارة الأوسع لتجنب تكرار النكسات الاقتصادية التي واجهتها في الماضي، وتعزيز قدرة قطاع السيارات الأميركي على المنافسة في سوق عالمية تتغيّر بسرعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیارات الکهربائیة الولایات المتحدة قطاع السیارات السیارات فی
إقرأ أيضاً:
حملة ترامب تهدد بترحيل المئات من المهاجرين اليمنيين في أميركا
يواجه المئات من المهاجرين اليمنيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة خطر الترحيل، في إطار حملة بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً.
وأظهرت كشوفات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن 558 يمنياً قد تم تسجيلهم في قائمة الإبعاد النهائية، التي تشمل دولًا أخرى وفقاً لقرار إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
بحسب الكشوفات المنشورة، فإن هناك حوالي 1,445,549 شخصاً آخرين على قائمة غير المحتجزين لإدارة الهجرة والجمارك مع أوامر نهائية بالإبعاد، من بينهم يمنيين.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة مشهداً متزايداً من الترحيل، خاصة بعد تعهد ترامب بإطلاق "أكبر برنامج ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة".
ومنذ عودة ترامب إلى السلطة في 20 يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض عن توقيف مئات من الأشخاص الذين يصفهم بـ "المهاجرين المجرمين غير الشرعيين"، مشيراً إلى أنه تم ترحيلهم عبر الطائرات العسكرية بدلًا من المدنية كما كان الحال في السابق.
وفي خطوة جديدة أعلن ترامب امس الأربعاء عن توقيعه أمراً تنفيذياً يوجه وزارة الدفاع لإعداد مركز اعتقال في غوانتانامو يسع لـ 30 ألف مهاجر غير قانوني.
ويوم الإثنين الماضي هبطت طائرة عسكرية أميركية تقل مهاجرين مرحلين كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير النظامية في غواتيمالا، حسبما أفاد مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز. بينما أعلن سفير كولومبيا في واشنطن أن طائرات أرسلتها بلاده ستعيد خلال الساعات القادمة مواطنين قررت الولايات المتحدة ترحيلهم وذلك غداة خلاف حاد بين البلدين بشأن هذا الملف.
وتشير الرحلة الأخيرة إلى غواتيمالا إلى أن ترامب مصمم على المضي قدما في برنامجه باستخدام الطائرات العسكرية الأميركية لترحيل المهاجرين، رغم اقترابه من حافة حرب تجارية مع كولومبيا قبل يوم من ذلك.
ولم يقدم المسؤولان، الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، تفاصيل إضافية حيث تعتبر هذه الرحلة هي الثالثة التي تهبط بنجاح في غواتيمالا منذ بدء رحلات الترحيل العسكرية الأسبوع الماضي.
وحتى الآن، يبدو أن غواتيمالا هي الدولة الوحيدة التي استقبلت رحلات عسكرية تقل مهاجرين.
وتعتبر هذه هي أول رحلة بعد تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية وعقوبات على كولومبيا لمعاقبتها على رفضها السابق قبول رحلات عسكرية تحمل مرحلين كجزء من حملته المكثفة على الهجرة.
وقال البيت الأبيض في وقت لاحق إن كولومبيا وافقت في النهاية على قبول المهاجرين المرحلين، ولن تفرض واشنطن العقوبات التي هددت بها.
وفي مايو العام الماضي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في عهد الرئيس السابق جو بايدن عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً إضافياً.
ومنح هذا التمديد الآلاف من اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية.
وأُعيد تصنيف اليمن في برنامج الحماية المؤقتة، مما يتيح للمزيد من المواطنين اليمنيين والأشخاص من غير الجنسية اليمنية الذين كانوا يقيمون في اليمن تقديم طلبات للحصول على TPS إذا كانوا قد أقاموا في الولايات المتحدة قبل 2 يوليو 2024.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها