بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في 2.75% ويتوقع انخفاض التضخم إلى 1.3%
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث خلال هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المجلس إنه اتخذ القرار، « بناء على كافة المعطيات »، واعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية.
وتدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، وقال إنه « فيما يظل الإنتاج الفلاحي رهينا بدرجة كبيرة بالظروف المناخية، تشير البيانات دون السنوية المتاحة عموما إلى استمرار انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، وهو توجه يرجح أن يدعمه على المدى المتوسط الزخم المنتظر في الاستثمار العام والخاص ».
وموازاة مع ذلك، يضيف البيان، « لايزال التضخم يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي ».
وقال المجلس أيضا، « أخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة، من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1% في 2023 إلى 1,3% هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2,5% خلال سنة 2025 ».
وسجل المجلس أيضا، « تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2% بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3% بالنسبة لأفق 12 فصلا ».
كلمات دلالية بنك المغرب، التضخم، معدل الفائدةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
6.6 % انخفاضاً في سعر الذهب منذ بداية نوفمبر 2024
شهد الذهب العالمي أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2021، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بسبب التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2536 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2563 دولار للأونصة ليمثل هذا انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ومنذ بداية شهر نوفمبر سجل الذهب انخفاض بنسبة 6.6% في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الشهري الأول بعد 4 أشهر متتالية من المكاسب، ليعد أكبر انخفاض شهري حتى الآن منذ شهر يونيو من عام 2021.
تعرض الذهب إلى انخفاض كبير بسبب ارتفاع الإقبال على المخاطرة في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. مما دفع الأسواق لتصبح غير واثقة بشأن توقعات أسعار الفائدة في عهد ترامب.
توقعت الأسواق أن خطط التعريفات الجمركية للرئيس المنتخب دونالد ترامب من شأنها أن تغذي التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة تخفيف أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي. وبالطبع أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الاحتفاظ بالذهب أقل جاذبية لأنه أصل غير مدر للعائد.
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إن المرونة في الاقتصاد الأمريكي تعني أن البنك الفيدرالي قد يأخذ وقته لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وتسببت تعليقاته في تقليص المتداولين للتوقعات بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وضعت الأسواق احتمالية بنسبة 61٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض عن احتمالية 85.7٪ التي كانت تضعها الأسواق يوم الخميس. كما رأى التجار احتمالية بنسبة 39٪ لبقاء الفائدة دون تغيير.
بشكل عام نجد أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول يعد أمر سلبي بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة الأخرى. حيث تزايدت التوقعات أن المزيد من السياسات التضخمية في عهد ترامب ستجبر البنك الفيدرالي على تأجيل خططه بشأن أسعار الفائدة.
صدر الأسبوع الماضي بيانات معدل التضخم لدى المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة لتاتي القراءات ثابتة تقريبا في أكتوبر، في حين أشارت تعليقات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي كان أكثر حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وفي الوقت نفسه واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مكاسبها بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم أكثر من المتوقع الشهر الماضي. هذا بالإضافة إلى الدولار الأمريكي الذي ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 1.6% ليسجل أعلى مستوى في عام.
ارتفاع الدولار الأمريكي كان السبب المباشر وراء انخفاض أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطهما مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى وبالتالي يقل الطلب على الذهب.
بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر بمقدار – 8.6 طن ذهب، وهو أول انخفاض أسبوعي بعد 3 أسابيع متتالية من الارتفاع.
التدفقات النقدية خرجت بشكل أساسي من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية بمقدار – 10 طن ذهب، وذلك يعكس التغير في نظرة صناديق الاستثمار بالنسبة للاستثمار في الذهب في ظل التغيرات السياسة التي قد تشهدها الولايات المتحدة بعد فوز ترامب بمقدر الرئاسة.
أما عن الصين فقد أظهرت خلال شهر أكتوبر انخفاض مبيعات الذهب من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 6% بما يصل إلى 107 طن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مما قلل من الطلب على الذهب.
وفي الوقت نفسه استمر الضعف على أساس سنوي، حيث انخفض بنسبة 11% مقارنة بأكتوبر الماضي وبنسبة 21% أقل من المتوسط على مدى 10 سنوات
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام