بغداد اليوم - النجف 

طالب نائب رئيس مجلس محافظة النجف غيث الكلابي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، بتخصيص مبالغ مالية من إيرادات محافظة النجف لتغطية جزء احتياجات مركز الفرات الأوسط للاورام لرفع مستوى الخدمة.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب نائب رئيس مجلس المحافظة جاء فيها: نظراً لما تمر به دائرة صحة النجف من عدم وجود سيولة وتأخر صرف الموازنة التشغيلية من قبل الحكومة المركزية، وخصوصاً مستشفى الأورام وما يعانيه من نقص في الأدوية (الكيماوية والهرمونية ملزمة وضرورية منقذة للحياة، بالإضافة لباقي المستلزمات حيث ان المستشفى يستقبل في اليوم احد (200) مريض بواقع (4) جرع لكل مريض بمعنى ( 800) جرعة يومياً، وان أغلب المرضى هم من معدومي الدخل والبعض الآخر من ذوي الدخل المحدود ، وان عدم توفر هذه الادوية ينذر بخطورة كبيرة تهدد حياة الناس المصابين بهذا المرض".

وأضاف، إننا" نقترح تخصيص مبالغ مالية من إيرادات محافظة النجف الاشرف لتغطية جزء من هذه الاحتياجات لرفع من مستوى خدمة المركز المذكور لاهميتها الطبية للمحافظة، ومفاتحة مجلس الوزراء لإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة وبالأخص دائرة صحة النجف.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)

زنقة 20 . الرباط

أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.

و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.

و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.

و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.

و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.

وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.

مقالات مشابهة

  • مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
  • الهميسات يسأل عن التعيينات وشراء الخدمات في الدوائر الحكومية / وثيقة
  • لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.. توجيهات رئاسية قوية اليوم للحكومة
  • لتحقيق الشفافية.. قرار من نقابة المحامين قبل الانتخابات (وثيقة)
  • المفوضية تصادق على نظام تحديث سجل الناخبين رقم 1 لانتخاب البرلمان 2025 (وثيقة)
  • القبض على متهمين متورطين بحرق سوق شعبي في النجف
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • مجلس البصرة يعترض طريق العيداني للظفر بهيئة الاستثمار (وثيقة)
  • القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس نينوى.. وثيقة
  • القضاء يعيد رئيس مجلس محافظة نينوى الى منصبه (وثيقة)