شعبة المستوردين: تبادل الزيارات الرئاسية بين مصر وتركيا بدأت تؤتي ثمارها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تبادل الزيارات الرئاسية بين مصر وتركيا بدأت تؤتي ثمارها، حيث أعلنت مؤخرا مجموعة من كبرى الشركات التركية المتخصصة في تصنيع الملابس والأحذية والحقائب، لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، إلى إنشاء مصانع في منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي تُعتبر مؤهلة لإقامة صناعة الملابس الجاهزة.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن زيارة السيسي إلى تركيا نقطة انطلاق جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبناء على زيارة الرئيس التركي التاريخية لمصر، تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون على كافة الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية.
وطالب باستغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية وسواء التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية.
وأكد أن مصر وتركيا تسعيان لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي سنويا، من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة.
استغلال التقارب المصري التركي في زيادة التبادل التجاري بالجنيه المصريوأكد أن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.6 مليار دولار عام 2023.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر وصل إلى نحو 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات لوزارة الصناعة والتجارة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستيراد التبادل التجاري العلاقات المصرية التركية التجارة الخارجية التجارة العالمية التصدير الصادرات المصرية الصادرات التركية زيادة التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
التبادل التجاري مع ألمانيا يصل إلى 6 مليارات يورو
قال وزير المالية أحمد كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي عقده الوزير، مع وزير المالية الألماني يورج كوكيس، على هامش مشاركتهما في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذا في الاعتبار رغبة الحكومة المصرية في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
ولفت الوزير إلى السعي إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
وأشار إلى العمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن مبادلة الديون تمثل مسارا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.