شعبة المستوردين: تبادل الزيارات الرئاسية بين مصر وتركيا بدأت تؤتي ثمارها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تبادل الزيارات الرئاسية بين مصر وتركيا بدأت تؤتي ثمارها، حيث أعلنت مؤخرا مجموعة من كبرى الشركات التركية المتخصصة في تصنيع الملابس والأحذية والحقائب، لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، إلى إنشاء مصانع في منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي تُعتبر مؤهلة لإقامة صناعة الملابس الجاهزة.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن زيارة السيسي إلى تركيا نقطة انطلاق جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبناء على زيارة الرئيس التركي التاريخية لمصر، تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون على كافة الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية.
وطالب باستغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية وسواء التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية.
وأكد أن مصر وتركيا تسعيان لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي سنويا، من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة.
وأكد أن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.6 مليار دولار عام 2023.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر وصل إلى نحو 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات لوزارة الصناعة والتجارة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستيراد التبادل التجاري العلاقات المصرية التركية التجارة الخارجية التجارة العالمية التصدير الصادرات المصرية الصادرات التركية زيادة التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة