بشاي: شركات تركية كبرى تخطط لإنشاء مجمع صناعي للملابس في القنطرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الاتراك تومياد، أن تبادل الزيارات الرئاسية بين مصر وتركيا بدأت تؤتي ثمارها، حيث أعلنت مؤخرًا مجموعة من كبرى الشركات التركية المتخصصة في تصنيع الملابس والأحذية والحقائب، لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، إلى إنشاء مصانع في منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي تُعتبر مؤهلة لإقامة صناعة الملابس الجاهزة.
واعتبر بشاي، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا نقطة انطلاق جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبناءً على زيارة أردوغان التاريخية لمصر، تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون على كافة الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية.
وطالب، باستغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية وسواء التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية.
وأكد بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر وتركيا تسعيان لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أميركي سنويًا من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الامكانات القائمة.
وأكد أن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.6 مليار دولار عام 2023، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر وصل إلى نحو 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات لوزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وأشار بشاي إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين حجم التجارة البينية
إقرأ أيضاً:
شركات صينية أغلقت.. كيف أثرت الحرب التجارية على الصناعات الصغيرة؟
تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية في إغلاق العديد من الشركات الصغيرة في الصين، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وأدى إلى تراكم البضائع في المستودعات.
وفي تقرير لشبكة الـ"بي بي سي" كشف أنه في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت العديد من الشركات الصينية الصغيرة عن توقفها عن العمل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي وصلت إلى 145 بالمئة على الواردات الصينية.
وأثرت الرسوم بشكل مباشر على الشركات التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكية، مما أدى إلى تراكم البضائع في المستودعات وتوقف خطوط الإنتاج.
وقال مالك شركة "سوربو تكنولوجي" ليونيل شو، المتخصصة في تصنيع طارد البعوض، إن منتجاته كانت تُباع في متاجر وول مارت الأمريكية، ولكن بعد فرض الرسوم الجمركية، أصبحت هذه المنتجات مكدسة في المستودعات دون أمل في تصديرها، مضيفا "هذا صعب جداً"، مشيرًا إلى أن حوالي نصف منتجات شركته كانت تُصدر إلى الولايات المتحدة.
وفي معرض كانتون التجاري في قوانغتشو، أعرب العديد من أصحاب الشركات عن قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية على أعمالهم، وقالت، ممثلة شركة "غوانغدونغ للتجارة" المتخصصة في تصنيع آلات صنع المثلجات، إمي: "لقد أوقفنا الإنتاج بالفعل، جميع المنتجات موجودة في المستودعات".
وتأثير هذه الرسوم لم يقتصر على الشركات الصغيرة فقط، بل شمل أيضًا عمال المصانع الذين يعانون من تقليص ساعات العمل وانخفاض الأجور. أحد عمال مصانع الأحذية في مقاطعة غوانغدونغ قال: "كنت أتقاضى ما بين 300 إلى 400 يوان يومياً، واليوم أشعر أنني محظوظ لو حصلت على 100 يوان يومياً".
من ناحية أخرى، تحاول بعض الشركات الصينية البحث عن أسواق بديلة لتعويض خسائرها، مثل أوروبا، روسيا، والشرق الأوسط. كما تسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال خطط تحفيزية، بما في ذلك دعم الدخل وتقديم حوافز لشراء المنتجات المحلية.
في المقابل، يشعر المستهلك الأمريكي بآثار هذه الرسوم من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الأمريكية. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه