مرشح يخطط لانتزاع منصب مستشار ألمانيا.. المعارضة تربك حسابات شولتس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ظهرت حمى الانتخابات الألمانية المقرر انعقادها العالم القادم مبكرا، ففي خطوة غير متوقعة تعكس الوضع السياسي في ألمانيا، رشح حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) زعيم المعارضة، فريدريش ميرز ، بالإجماع ليكون مرشح الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة، مما يضعه في مواجهة مباشرة مع المستشار الحالي أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD).
وجاء ذلك خلال مؤتمر الحزب الذي عُقد في برلين، تم اختيار ميرز كمرشح رسمي للحزب، مما يعكس دعمًا قويًا من أعضاء الحزب في وقت يحتاج فيه CDU إلى استعادة شعبيته بعد خسارته الانتخابات السابقة. يعكس هذا القرار تصميم الحزب على إعادة بناء الثقة مع الناخبين وتعزيز موقفه في الساحة السياسية.
وقال الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كارستن لينيمان، "تم اختيار ميرز بالإجماع من قبل المجلس التنفيذي الفيدرالي وهيئة الرئاسة كأفضل مرشح للانتخابات الفيدرالية في غضون عام".
ومن جانبه أعلن شولتس، نيته للترشح في الانتخابات المقبلة المقرر لها أيلول / سبتمبر 2025، سعيًا منه لولاية ثانية يقود فيها البلاد.
وأكد شولتس، أنه يريد خوض الحملة الانتخابية الفيدرالية كمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، قائلًا: "نحن جميعًا مصممون على خوض الانتخابات الفيدرالية المقبلة معًا والفوز بها، وسأترشح لأصبح مستشارًا مرة أخرى".
الاستعداد للحملة الانتخابية
ويضع ميرز، الذي يشتهر برؤيته الاقتصادية المحافظة، القضايا الاقتصادية والاجتماعية في صميم حملته الانتخابية. يعبر عن التزامه بتحقيق نمو مستدام وتقليل العجز في الميزانية، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية كبيرة.
التحالفات السياسية
مع دخول ميرز المعترك الانتخابي، سيكون من الضروري أن يسعى لتشكيل تحالفات مع الأحزاب الأخرى، بما في ذلك الحزب البافاري CSU، حيث قد يكون التعاون ضروريًا لتحقيق الأهداف المشتركة. هذا التعاون سيساعد في مواجهة التحديات التي قد تطرأ من الأحزاب اليسارية.
ويواجه ميرز منافسة قوية من شولتس، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بعد إدارته للأزمة الاقتصادية والتحديات العالمية، وسيحتاج ميرز إلى تقديم رؤية واضحة وقوية تجعل الناخبين يثقون في قدرته على القيادة.
التحديات التي تواجه ميرز
سيتعين على ميرز التعامل مع الإرث السياسي للحكومة السابقة وما يترتب على ذلك من توقعات الناخبين، كما يحتاج ميرز إلى بناء تحالفات مع الأحزاب الأخرى لضمان دعمها في حال فوزه، مما يمثل تحديًا في ظل الانقسامات السياسية الحالية.
كما تؤثر الأزمة الاقتصادية العالمية على حملة ميرز الانتخابية، حيث يحتاج إلى تقديم حلول فعالة لمواجهة الأزمات.
من هو فريدريش ميرز
يعد ميرز شخصية سياسية بارزة في ألمانيا، ويعبر عن رؤية اقتصادية محافظة، ويأتي ترشيحه لمنصب المستشار في وقت حرج بالنسبة لألمانيا، حيث تسعى البلاد للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وانضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في عام 1972، وشغل عدة مناصب في الحزب، بما في ذلك رئيس مجموعة CDU/CSU في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) من 2000 إلى 2002.
وغادر البوندستاغ في عام 2002 وركز على حياته المهنية في القطاع الخاص، حيث تولى منصبًا تنفيذيًا في شركة دويتشه بنك.
عاد ميرز إلى السياسة في عام 2018 بعد انتخابات الحزب، حيث تم انتخابه رئيسًا لحزب CDU، وفي عام 2021، تم انتخابه مرة أخرى كرئيس للحزب بعد فترة من عدم استقرار القيادة.
ويُعرف ميرز بآرائه المحافظة، خصوصًا في مجالات الاقتصاد والضرائب، ويؤيد إصلاحات السوق، ويعبر عن موقف حازم تجاه قضايا الهجرة والأمن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية شولتس المانيا الانتخابات الألمانية شولتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی عام
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية