تتجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جنيف، اليوم؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، إذ إنّ من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعي كمتحدث رئيسي في جلسة تحت عنوان «تنفيذ التزامات الدول بشأن دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان لأعضائها».

وتأتي هذه الجلسة في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على إعلان العام الدولي للأسرة، وتعقد جلسة النقاش تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن مساهمة تنفيذ أهداف العام الدولي للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو القرار الذي قدمته مصر ضمن مجموعة نواة تتضمن السعودية وقطر وسنغافورة وكوت ديفوار، وتم إقرار القرار بالتوافق في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع السادة الوزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التضامن حقوق الإنسان التضامن حقوق الإنسان وتعزيزها لمجلس حقوق الإنسان وزیرة التضامن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تجتمع مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه مديري المديريات، وسبل تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مختلف قطاعات عمل الوزارة، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة خدمات الوزارة، وقيام كل مديرية بحصر الاحتياجات الفعلية من العاملين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة في كل محافظة للعمل على سد العجز من خلال ندب أو نقل بعض العاملين بالمديريات الأخرى داخل كل محافظة بالتنسيق مع السادة المحافظين والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، بخلاف الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة، كما سيتم عقد لقاءات تدريبية من خلال الوزارة للعمل على تأهيل العاملين على التحول الرقمي.

وناقش الاجتماع كذلك دور الوزارة في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، كما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية وزارة التربية والتعليم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتم من خلاله إسناد عدد 47 مركز تنمية أسرة وطفولة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كمرحلة أولى ضمن قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء فصول رياض أطفال تتبع وزارة التربية والتعليم، على أن يقوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإدارة وتشغيل تلك المراكز، مؤكدة علي ضرورة تعاون مديري المديريات مع التحالف الوطني لسرعة تشغيل هذه المراكز.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث ستكون مسئولية المديريات متابعة تلك المؤسسات والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفوري والحازم واتخاذ الإجراءات القانونية حال رصد أية مخالفات بتلك المؤسسات، بالإضافة إلى حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال القائمين على تلك المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن قيام مديري المديريات بسرعة الاستجابة والتعاون مع فريق التدخل السريع المركزي وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، والرد العاجل على الشكاوى المحولة من الفريق مع أهمية مراجعة فرق التدخل السريع بكل مديرية للتأكد من تفرغهم لهذه المهمة وعدم الخلط والتداخل مع عملهم الأصلي ومهام فريق التدخل السريع في إطار مبادئ الحوكمة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات والإدارات التابعة لها تحسبا لحدوث أي نكبات بسبب حدوث أمطار أو سيول خلال فصل الشتاء القادم، والتحرك الفوري والرصد الميداني لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتقديم الخدمات لهم بالشارع وجذبهم للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية والتأكد من جودة الخدمات، ومراجعة كافة الجمعيات المسند لها مشروعات تأهيل للتأكد من قدرتها على إدارة تلك المشروعات والعمل على ترشيح جمعيات جديدة لديها القدرة علي الإدارة بشكل مؤسسي، فضلا عن العمل على المراجعة الدورية لكافة أعمال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بكل مديرية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من حصر كافة أصول الوزارة بجميع المديريات والتنسيق الكامل مع إدارة الأصول بالوزارة وفريق العمل لتسجيل جميع الأصول وتدقيق المستندات الثبوتية لكل أصل والانتهاء من ذلك بحد أقصي نهاية ديسمبر 2024، والتنسيق مع السادة المحافظين لسرعة إنجاز استرداد أملاك الوزارة المعتدي عليها والتنسيق مع الجهات المعنية.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان
  • وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان
  • وزيرة التضامن توجه بالارتقاء بجودة الخدمة للمواطنين
  • وزيرة التضامن تجتمع مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس
  • اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي سفير هولندا لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف
  • نائبة وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع السابع للجنة دعم «مكافحة عمل الأطفال»
  • "حقوق الإنسان" تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف
  • وكيل وزارة العدل تقود وفد السودان لجنيف
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف