فتح باب التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024-2025
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2024 - 2025، وهي مسار محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي ويستمر التسجيل فيهما حتى يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، ومسار الدراسة المنزلية وتحديد المستوى ويستمر التسجيل فيه حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر، على أن يتم فتح باب التسجيل للمسار التطبيقي على فترتين: الأولى من 1 وحتى 31 أكتوبر، والثانية من 6 وحتى 31 يناير 2025.
وكشفت وزارة التربية والتعليم أن مسار محو الأمية يركز على الذكور والإناث من سن تسع سنوات فما فوق ممن لا يملكون المهارات الأساسية في اللغة والحساب، ولا يجيدون القراءة، ويقبل فيه كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص، وهو يغطي الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس على مرحلتين هما: المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية.
وتشمل فئات القبول ضمن هذا المسار كلاً من المواطنين والمواطنات، وأبناء المواطنات، وزوجات المواطنين.
ويستهدف المسار العام الأكاديمي الدارسات المواطنات وبنات المواطنات وزوجات المواطنين، ممن يرغبن في استكمال دراستهن للصفوف من السابع إلى الثاني عشر، ويشمل دعم الطالبات بدروس إلكترونية مباشرة عن بعد.
أما مسار الدراسة المنزلية، فهو برنامج تعليم ذاتي يستفيد منه المواطنون والمقيمون من الذكور والإناث ممن تتجاوز أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعلم العام أو الخاص، ويغطي المرحلة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر لمناهج وزارة التربية والتعليم وفق المسار العام، ويمكن للدارسين ضمنه تقديم امتحانات إلكترونية وفق النظام الذي تحدده الوزارة، دون التقيد بالحضور والانتظام بالدراسة.
ويقدم المسار التطبيقي برنامج تعليم مهنياً للدارسين الذكور الراغبين باستكمال دراستهم في الصف الحادي عشر (المستوى الثالث) والصف الثاني عشر (المستوى الرابع)، ويُقبل فيه الذكور المواطنون وأبناء المواطنات ممن تجاوزت أعمارهم الحد الأقصى للقبول في التعليم العام، وهو يسمح بانتقال الدارسين من مسار الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي.
أخبار ذات صلةوتتضمن الإجراءات العامة للقبول في المسارات الأربعة للتعليم المستمر المتكامل، تقديم طلب التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، تتم تعبئته من قبل الدارس أو ولي أمره، على أن يتضمن اختيار المسار والمركز وتوفير الوثائق المطلوبة، ليقوم فريق عمل الوزارة بدراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه بالقبول أو الرفض أو طلب معلومات إضافية.
وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل مجاني لثلاثة مسارات وهي: محو الأمية، والمسار العام الأكاديمي، والمسار التطبيقي، فيما تم تحديد رسوم مسار الدراسة المنزلية بـ 150 درهماً يتم تسديدها وفق الآلية المعتمدة.
ولفت إعلان وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة تصديق الشهادات الدراسية الصادرة من خارج دولة الإمارات من وزارة التربية والتعليم، وسفارة دولة الإمارات، ومن وزارة الخارجية بالدولة الصادرة منها الشهادة، فيما يتعين على الدارسين الراغبين بالالتحاق بالتعليم المستمر في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولديهم شهادة من خارج الدولة، تقديم شهادة معادلة صادرة من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات.
أما بالنسبة للشهادات الدراسية الصادرة من دول لا توجد بها سفارة لدولة الإمارات، فيمكن للدارسين تصديقها من قنصلية الدولة الصادرة منها الشهادة، مع إرفاق كتاب من نفس القنصلية، موجه لوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات يؤكد صحة البيانات الواردة فيها، كما يتعين إرفاق كتاب من أحد مكاتب وزارة الخارجية لدولة الإمارات.
ويتعين على الدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من خارج الدولة ممن يودون التسجيل في الصف الثاني عشر، والمنقطعين عن الدراسة في السنة السابقة للتسجيل أو قبلها، إحضار ما يثبت عدم حصولهم على الثانوية العامة بدولهم، على أن تكون الوثيقة معتمدة من وزارة التربية والتعليم بتلك الدولة، ولا تقبل الشهادات أو الوثائق الخالية من درجات مواد درسها الدارس في بلده وتدل على نجاحه، حتى لو كانت معتمدة أصولاً.
وبالنسبة للدارسين غير المواطنين الحاصلين على شهادات من دولة خليجية، فيتوجب عليهم تصديق الشهادات من سفارة دولة الإمارات في تلك الدولة، بينما يكتفى بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالتصديق على شهاداتهم ووثائقهم الدراسية من دولهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم دولة الإمارات المسار العام الثانی عشر الصادرة من التسجیل فی للقبول فی من وزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الحروب من الطلاب
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع، المنعقد الآن، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان: "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية"، والذى تنظمه الدولية للتربية Education International، والتي تضم في عضويتها 180 دولة.
ورحب الدكتور أيمن بهاء الدين - في بداية كلمته - بخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وموغوين مالوليكي، رئيس المنظمة الدولية للتربية (جنوب أفريقيا)، وديفيد إدوارد، الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومنال حديفة، رئيسة البنية عبر الإقليمية بمنظمة الدولية للتربية.
وألقى نائب وزير التربية والتعليم، بعض الأبيات الشعرية المقتبسة عن قصيدة لأمير الشعراء أحمد بك شوقي، والتي تعبر عن مكانة المعلم، قائلاً: "أبدأ كلمتي بأبيات لأمير الشعراء"، وهي:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي
يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا
سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ
عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى
أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ
وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا
ضحايا الحرب من الطلابوقال نائب وزير التعليم، إنه “في ظل تزايد الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، وخاصة على أرض فلسطين الحبيبة، وازدياد أعداد الأطفال والطلاب المحرومين من التعليم، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن التعليم يُشكل في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أحد أكثر القضايا إلحاحا على الصعيدين الإنساني والتنموي، حيث يتأثر ملايين الأطفال والشباب بعدم قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الأمن والجيد، حيث يُحرم فيها الطفل من أبسط حقوقه، وهو حقه في التعليم”.
واستطرد: “فالتعليم ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو ضرورة إنسانية لبناء السلام، وإعادة الإعمار”.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الأطفال الذين يُحرمون من التعليم اليوم يمثلون الجيل الذي سيقود مستقبل مجتمعاتهم، وهم الأساس لإعادة بنائها، والطريق نحو السلام الدائم.
وأكد: “من أخطر التحديات التي تواجه التعليم في تلك المناطق الانهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، وتحول المدارس إلى أهداف عسكرية أو استخدامها كثكنات، ومراكز احتجاز. شنه بحر البقر”.
وأشار إلى أن هناك ملايين الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر، حيث تُسرق أحلامهم، ويُحرمون من حقهم في التعليم؛ نتيجة إجبارهم على مغادرة منازلهم، ومدارسهم، متنقلين بين المخيمات والملاجئ أو عبورهم حدودا دولية لا تضمن لهم حق التعليم، إما بسبب غياب الأوراق والمستندات اللازمة أو لاختلاف النظم التعليمية، فضلا عن نقص أعداد المعلمين والكوادر التربوية المؤهلة؛ نتيجة قتل بعضهم أو إجبارهم على الفرار.
ولفت إلى أن الأطفال يتعرضون في تلك المناطق لأزمات نفسية لا يمكن إغفال آثارها العميقة؛ نتيجة مشاهدة مظاهر القتل والتدمير، وهدم المنازل، والمدارس والمستشفيات، وتعرضهم الدائم للتوتر والصدمات المتتالية، ونشوء مشاعر الخوف الشديد لديهم؛ ما يؤثر سلبًا على تركيزهم، وتحصيلهم الدراسي.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن مصر كانت ولا تزال عبر تاريخها ملاذا آمنا، ومركزا حضاريا وإنسانيا في محيطها العربي والأفريقي، مردفا: “برزت مصر في ظل ما شهده العالم في العقود الأخيرة من نزاعات مسلحة واضطرابات كإحدى الدول التي فتحت أبوابها للطلاب الوافدين من مناطق النزاع؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم كوسيلة لإزالة آثار الحروب، وبناء مستقبل أفضل لهم”.
وذكر أنه انطلاقا من التزام مصر الثابت برعاية جميع الأشقاء، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت المدارس المصرية عددًا كبيرًا من الطلاب الوافدين من مختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، والتي تعاني من ويلات الحروب، والدمار، وتم إدماجهم مع الطلاب المصريين، وأتاحت مصر للطلاب القادمين من دول مثل: “سوريا، واليمن، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجنوب السودان، والصومال”، وغيرها فرضا للالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي حتى الجامعي.
وقال: “كما صدرت قرارات بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين في التعليم الحكومي، سواء من حيث المصروفات الدراسية أو فرص القبول، ورغم التحديات، فإن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في تعليم هؤلاء الطلاب هو استثمار في السلام، وفي بناء مستقبل مشرق يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة”.
وأوضح: “تشير تقديرات منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من (5 - 18) عاما قد ارتفع إلى (30) مليونا على الأقل؛ ما يعني أن طفلًا واحدًا على الأقل من كل ثلاثة أطفال في هذه البلدان غير ملتحق بالمدارس، ومما لا شك فيه أن الفتيات من الأكثر تضررًا، حيث تزيد نسبة حرمانهن من التعليم على (65%) في مناطق الصراع”.
وأضاف: “لقد ظهرت بعض النماذج الملهمة مثل التعليم الرقمي، فقد استخدمت منظمات محلية منصات افتراضية لتوصيل الدروس إلى الطلاب تحت الحصار، إلى جانب المدارس المتنقلة”، معقبا: "ففي مخيمات النازحين، تحولت الحافلات إلى فصول دراسية، فضلا عن التوسع في التعليم المجتمعي
وإطلاق الشراكات العالمية، التي تظهر كيف يمكن للتضامن الدولي أن يُعيد فرص التعلم".
وأكد نائب الوزير أن هذه الحلول ليست بديلًا عن النظام التعليمي التقليدي، لكنها تثبت أن الإرادة الإنسانية الصلبة قادرة على تجاوز العقبات.
وقال إن "التعليم في زمن الحرب هو استثمار في السلام، ولكي نحميه، فإننا نحتاج إلى ضمان التمويل المستدام لدعم المبادرات المحلية والاستجابة الطارئة، كما نحتاج إلى إعطاء الأولوية للمدارس المستدامة والخضراء، حيث يجب مراعاة أن تكون المدارس التي يُعاد بناؤها بعد النزاعات أو الكوارث مستدامة؛ لتصبح أصولا دائمة للأجيال القادمة، وكذلك تعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين، كتطبيق “إعلان المدارس الآمنة الدولي، إضافة إلى دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية، لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات”.
وتابع: “كما نحتاج إلى تلبية احتياجات الفئات المهمشة، والمحرومة من الحصول على التعليم، والأسر الأشد فقراء والمناطق الريفية، والفتيات واللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة”.
وأكد أن “كل طفل تعيده إلى المدرسة، وكل معلم ندعمه، وكل منصة تعليمية ننشئها، هي خطوة صغيرة نحو عالم أكثر إشراقا، فلنعمل معا كشركاء في إعادة كتابة مستقبل منطقتنا العربية”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات