تشمل ثوابا وعقابا.. خطة جديدة من ترامب لتحسين اقتصاد أميركا
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
من المتوقع أن يعلن المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن سياسة جديدة يستهدف بها الشركات الأجنبية للعمل داخل الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى إمكانية وضع صعوبات أمامها إن لم ترغب في الاستثمار داخل أميركا.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن ترامب بصدد الإعلان عن حوافز جديدة، قد تشمل عرض الأراضي الفيدرالية المصممة لجذب العمليات إلى الولايات المتحدة خلال خطاب اقتصادي اليوم، الثلاثاء، في سافانا بولاية جورجيا.
ومن المقرر أن يعلن ترامب عن النهج الجديد، وذلك وفقًا لمستشار كبير لترامب طلب عدم الكشف عن هويته لتفصيل الاقتراح، لجذب أولئك الذين يستبدلون الولايات المتحدة بمناخ أعمال أكثر ملاءمة، وذلك من خلال أيضا التهديد بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات إلى أميركا، بحسب بلومبرغ.
والخطاب الذي من المقرر أن يتحدث فيه ترامب اليوم، سيستخدمه لتصوير نفسه على أنه سيكون أفضل مسؤول عن تحسين الاقتصاد الأميركي، سعياً إلى الاستيلاء على القضية الرئيسية للناخبين قبل أقل من 50 يومًا من الانتخابات.
ومن المتوقع أن تحدد كامالا هاريس، خصم ترامب الديمقراطي، رؤيتها الاقتصادية الخاصة خلال ظهورها في خطاب في حملتها الانتخابية، الأربعاء.
في خطابه، بحسب بلومبرغ، سيناقش ترامب الطرق التي يعتزم من خلالها جذب الشركات المصنعة الأجنبية إلى الولايات المتحدة من خلال خفض معدل الضريبة على الشركات، وتقليل القيود التنظيمية، وتوفير الطاقة الرخيصة، والموانئ القوية، وحتى الأراضي الحكومية.
بعض هذه السياسات، مثل خفض معدل الضريبة على الشركات، تتطلب موافقة الكونغرس، ولم يقدم مساعدوه تفاصيل محددة بشأن الأراضي الفيدرالية التي قد تكون متاحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة ترامب أميركا كامالا هاريس الكونغرس أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة الولايات المتحدة ترامب أميركا كامالا هاريس الكونغرس أخبار أميركا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين:مستعدون للحوار مع الولايات المتحدة لدفع التجارة الثنائية للإمام
الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. قال نائب وزير التجارة الصيني وانج شو وين اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، إن الصين مستعدة لإجراء حوار نشط مع الولايات المتحدة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل وتعزيز تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.
وقال وانج، ردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجمركية المحتملة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الممثل التجاري الدولي للصين، إن الصين ستكون قادرة على "حل ومقاومة" تأثير الصدمات الخارجية..بحسب ما نقلته رويترز.
وقال وانج في مؤتمر صحفي في بكين "نعتقد أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما الحفاظ على اتجاه تنموي مستقر وصحي ومستدام في العلاقات الاقتصادية والتجارية"، مضيفاً أن الصين مستعدة أيضا "لتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات" مع الولايات المتحدة.
تجنباً لرسوم ترامب الجمركية الجديدة.. المصنعين الصينيين ينقلون المصانع لجنوب شرق آسيا
ومع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60% على جميع السلع الصينية، وهو ما هز المصنعين الصينيين وعجل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى، يستعد المصدرون الصينيون لأي اضطرابات تجارية.
الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنحو 40% على الواردات من الصين
ويعتقد خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية بنحو 40% على الواردات من الصين في أوائل العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.
وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس الخميس عن سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية، بما في ذلك التعهد بتعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
كما ستؤثر الاضطرابات التجارية التي شهدتها رئاسة ترامب الأولى على اليوان الصيني، فقد ارتفع اليوان بنسبة 10% خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى قبل أن ينخفض بنحو 12% بسبب فرضه للرسوم الجمركية والوباء.
وقال ليو يي، أحد مسؤولي البنك المركزي الصيني، في المؤتمر الصحفي نفسه: "حكمنا الأساسي هو أن سعر صرف اليوان سيظل مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن".
وأضافت أن البنك المركزي "سيحافظ على مرونة اليوان مع تعزيز التوجيهات بشأن التوقعات لمنع السوق من تشكيل توقعات أحادية الجانب".
الشركات الصينية تحدد أسعار العقود باليوان
وأضاف ليو أن البنك سيعمل أيضا على الحماية بشكل حازم ضد خطر تجاوز سعر الصرف والحفاظ على استقرار اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الجمعة أن الشركات الصينية تدخر المزيد من الدولارات، وتحدد أسعار العقود باليوان وتفتح خطوط استيراد للتخفيف من مخاطر العملة.