مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف حقيقة تفشي مرض الدرن في مصر.. فيديو
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
نفت الإعلاميتان لميس سلامة وفرح سعيد شائعة انتشار مرض الدرن في مصر، وهذا ما أكده الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية حيث نفي شائعة أنتشار المرض الوبائي " الدرن" قائلا:" المرض موجود منذ قديم الأزل".
وكشفت سلامة خلال برنامج “صباح البلد" المذاع على فضائية" صدى البلد" أن نسبة انتشار المرض في مصر يتراوح ما بين من ٩ إلى ١٠ حالات لكل ١٠٠ ألف مواطن، وهذه النسبة عالمية.
مرض لا يدعو للقلق
كما قالت الإعلامية فرح سعيد ، أن الدكتور محمد عوض تاج الدين أكد أن هذا المرض لا يدعو لأي قلق وأن النسب طبيعية ويتم تشخيص الحالات في الطب الوقائي الذي يمارس مهنته في متابعه هذه الحالات والكشف عنها من جميع الأمراض، كما يتم تشخيص العلاج مجاني في جميع مراكز الصدر.
وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج في مصر على مستوي العالم من حيث التشخيص والعلاج، كما يتميز هذا البرنامج بقوته ويشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة.
وطمئنتا مذيعتا فضائية صدى البلد، الجمهور على عدم وجود مرض الدرن، نافيين هذه الاشاعة بعدم أنتشار مرض الدرن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عوض تاج الدين مرض الدرن مستشار رئيس الجمهورية مرض الدرن فی مصر
إقرأ أيضاً:
8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.5 ملايين).
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"