أكثر دول العالم امتلاكا للنقد الأجنبي والذهب!
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
#سواليف
تعد #احتياطيات #الدول من #الذهب والعملات الصعبة مؤشرا هاما على الحالية الاقتصادية والمالية للدول، وهي بمثابة وسادة أمان ضد التقلبات والأزمات، كما أنها تعكس الأولويات الاقتصادية.
وهذه الاحتياطات أيضا تسهل التجارة الدولية، وتعكس استراتيجيات هذه الدول ونقاط القوة المالية التي تتمتع بها. هذه الاحتياطيات مهمة للغاية للدول وهي تشمل: السندات والودائع والأوراق النقدية وأذون الخزانة والذهب والأوراق المالية الحكومية الأخرى.
– #النقد_الأجنبي:
مقالات ذات صلة 53 دينارا سعـر الذهب عيار 21 محلياً 2024/09/24ويشمل احتياطي النقد الأجنبي، بالمعنى الحرفي، الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية.
وفيما يلي ترتيب أكبر الدول احتفاظا باحتياطي النقد الأجنبي حصرا (بيانات صندوق النقد الدولي يوليو 2024):
– الذهب:
يعتبر الذهب تاريخيا من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون والدول خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاضطرابات المالية. وبالنسبة لقائمة الدول صاحبة أكبر الاحتياطيات من الذهب في عام 2024 فالترتيب كتالي:
1. الولايات المتحدة: 8133 طنا
2. ألمانيا: 3351 طنا
3. إيطاليا: 2452 طنا
4. فرنسا: 2437 طنا
5. روسيا: 2336 طنا
6. الصين: 2264 طنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف احتياطيات الدول الذهب النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025