محافظ المنوفية: فتح باب التقدم لمنحة تدريبية مجانية في البرمجة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فتح باب التقدم للمنحة التدريبية «أونلاين» المقدمة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات البرمجة وتطوير المواقع، تأتي هذه الخطوة كترجمة لجهود الدولة نحو تمكين ودمج كافة الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق مصر الرقمية عن طريق نشر خدمات التأهيل والتدريب وخلق المزيد من فرص العمل.
وتشترط المنحة أن يكون المتقدم من ذوي الهمم الملائمة لنوع التدريب وعلى دراية باللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلي، وللالتحاق بالمنحة يرجى اتباع الخطوات التالية:
أولا تسجيل حساب جديد على الشبكة القومية :1- إذا لم يكن لديك حساب على المنصة من قبل فيجب على كم في البداية التسجيل كباحث عن وظيفة من خلال الرابط الإلكتروني.
2- التأكد من إدخال جميع البيانات الأساسية في صفحة المعلومات وأيضا رفع ملف السيرة الذاتية.
3- إدخال بيانات الإعاقة من صفحة الإعاقات ثم إضافة إعاقة جديدة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في الصفحة
4- إدخال بيانات التعليم من صفحة التعليم ثم إضافة شهادة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في الصفحة
5- إذا كنتم قد سجلت من قبل على المنصة فيرجي الدخول من الصفحة الإلكترونية.
وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة وبيانات الإعاقة والتعليم
ثانيا: التسجيل في المنحة1- الدخول على الرابط الخاص بالمنحة
جدير بالذكر أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة تعتبر منصة للتوظيف على شبكة الإنترنت ومن خلال تطبيق على أجهزة الهاتف الذكية للربط بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال والجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية ذوى الإعاقة اخبار المنوفية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رقم 2.22.1075 الذي ينظم شروط وإجراءات منح بطاقة الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحمايتهم والنهوض بها.
ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، من خلال إصدار بطاقة رسمية تُمنح عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات الشخصية والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. كما يحدد المرسوم معايير تقييم الإعاقة عبر قرار مشترك بين وزارة التضامن ووزارة الصحة،
ويشمل إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية. ويشمل أيضاً تشكيل لجان إقليمية لتقييم الإعاقة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية. وتستمر صلاحية البطاقة لمدة سبع سنوات مع إمكانية تجديدها بنفس الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها المستمر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.