الزراعة تحتفل بتخريج 15 مبعوثًا من 12 دولة ببرنامج تنمية المزارع السمكية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلم المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شهادات لعدد 15 مبعوث من 12 دولة أفريقية تضم (بنين - بوركينافاسو - تنزانيا - جنوب السودان - زامبيا - زيمبابوي - ساحل العاج- غانا – غنيا – كاميرون – مدغشقر – ملاوي)، في البرنامج التدريبي تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا.
وتضمن البرنامج الاطلاع على الأساليب الحديثة للاستزراع السمكي، وإدارة المزارع والمفرخات السمكية، وطرق تغذية الأسماك وأنواع العلف المختلفة وتصنيعه، وتربية الأسماك وإنتاج سلالات وحيدة الجنس وأمراض الأسماك، وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها، وغيرها من الموضوعات الهامة.
وفي كلمته نيابة عن وزير الزراعة
أشار المهندس مصطفى الصياد، الى اهتمام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لأشقائنا في أفريقيا، موضحًا أن قطاع الأسماك في مصر من بين القطاعات التي حدث بها تطور كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وأنه يمثل ركيزة أساسية لدول القارة بما تمتلكه من شواطئ وأنهار وموارد بشرية، كما أن مصر تنتج نحو 2 مليون طن من الأسماك منها 1.6 مليون من الاستزراع السمكي ونحو 40p ألف طن من الأنهار والبحيرات الطبيعية في مصر.
وأضاف الصياد، أن وزارة الزراعة دائما على استعداد لتقديم الدعم الفني لدول أفريقيا ليس فقط في قطاع الأسماك ولكن في كل الأنشطة الزراعية، مقدمًا الشكر لكل من الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
من جانبه أشار الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في كلمته الافتتاحية إلى اهتمام وزارة الزراعة بنقل التجارب المصرية الناجحة في جميع الأنشطة المختلفة بقطاع الزراعة في مصر إلى دول القارة الأفريقية الشقيقة،
مشيراً إلى انه تم تدريب حوالى 550 متدرب من الدول الأفريقية منذ توقيع الاتفاقية.
وأضاف موسى، أن برنامج تنمية الثروة السمكية من أجل تحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، يأتي في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الثلاثي بين كلا من الجايكا ووزارة الزراعة متمثلة في المركز المصري الدولي للزراعة ووزارة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الثروة السمكية هي أحد اهم مكونات الأمن الغذائي الأفريقي.
كما أشار إلى الدعم المقدم من علاء فاروق، وزير الزراعة للأنشطة الأرشادية التي ينفذها المركز المصري الدولي للزراعة، موضحًا أن هناك تواصل وتنسيق دائم بين الوكالة المصرية ووزارة الزراعة والوكالة اليابانية للتنمية (الجايكا) لتقديم الدعم الفني اللازم لدول القارة الأفريقية للمساهمة بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعوب الأفريقية.
وقدم موسى الشكر لكل العاملين بالمركز المصري الدولي للزراعة لقيامه بتنفيذ انشطة التعاون بين وزارة الزراعة والجايكا والجهات الدولية المانحة الأخرى، وذلك للمساهمة في نقل التكنولوجيات الحديثة المنفذة بقطاع الزراعة في مصر إلى الدول الأفريقية الشقيقة.
وقال السفير أشرف إبراهيم، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إلى اتفاق التعاون الثلاثي المشترك بين الوكالة المصرية والجايكا منذ 1987 والمركز المصري الدولي للزراعة وإلى دور وزارة الزراعة من خلال اجهزتها الفنية في نقل الخبرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية الشقيقة، مشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه المركز الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.
وأشار اوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة بجهود وزارة الزراعة المصرية في نقل الخبرات الزراعية الى دول قارة أفريقيا في مجالات وانشطة زراعية مختلفة منها إنتاج وزراعة الارز تنمية الثروة السمكية وغيرها من البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز المصري الدولي للزراعة، وطلب مزيد من التعاون المشترك في هذا المجال بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الأفريقية.
وأشاد كاتو كين، مدير مكتب الجايكا بالقاهرة بالمجهودات التي تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية في دعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية والذي يعتبر أحد أهم أهداف الوكالة اليابانية لتنمية قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية.
1000084624 1000084622 1000084620 1000084626 1000084628 1000084630 1000084636 1000084632 1000084634المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الاسماك الاستزراع السمكي الثروة السمكية القارة الأفریقیة وزارة الزراعة قطاع الزراعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة المستشار بولس فهمي في مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحاكمة الدستورية الأفريقية إن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.
وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.
وأعرب فهمي عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.
وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الأفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الأفريقي المشترك، يمثل أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية وقانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.
وأضاف أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الأفريقية.
وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.
وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.
وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.