العمليات المفضوحة تمّت معالجتها.. مختص يؤكد تراجع عمليات غسيل الأموال في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، تراجع عمليات غسيل الأموال، فيما كشف السبب المباشر عن هذا التراجع.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعًا واضحًا في عمليات غسيل الأموال المختلفة في العراق، وهذا الامر جاء بعد عمليات التدقيق على الحوالات منذ سنتين فهناك فعالية كبيرة في معالجة عمليات غسيل الاموال المفضوحة بشكل سافر في وقت سابق".
وأضاف، انه " بكل تأكيد تجري اليوم عمليات غسيل أموال لكن بحدود ضيقة وبمسارات صعبة، وهذا هو الحال في بقية دول العالم، فالأموال المشبوهة يتم تدويرها في الاسواق على شكل مشاريع او تجارة خاسرة ليتم بعدها تبييضها ومنحها الصفة الشرعية".
وبين المختص في الشأن المالي، انه "عادة من يقوم بمثل هذه العمليات هم السياسيون وكبار الموظفين المنتفعين من الفساد وتجار المخدرات على حد سواء في بلدان يتطلب جمع المال فيها الافصاح عن مصادر تلك الأموال".
وختم التميمي قوله ان "قضية سعر الصرف الدولار في السوق المحلي، ليس له علاقة برؤوس الأموال، بل هذه القضية مرتبطة بقضايا العرض والطلب في السوق المحلي".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الارهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: غسیل الأموال عملیات غسیل
إقرأ أيضاً:
عقارات الدولة في العراق.. النهب على الطريقة المشرعنة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
وصف النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الاحد (22 أيلول 2024)، الفساد في ملف عقارات الدولة بالكبير والخطير.
وقال الحسيني لـ "بغداد اليوم" إن "الفساد كبير وخطير جداً في ملف عقارات الدولة ولهذا لا يوجد رقم لحجم اموال الفساد بهذا الملف لكنها كبيرة جدا، وهناك جهات متنفذة متورطة بهذا الفساد ".
وأضاف، أنه "طيلة السنوات الماضية لم نر أي فتح لملف عقارات الدولة لوجود تغطية سياسية لهذا الفساد، والذي زاد مؤخرا وسط صمت حكومي وسط تفرج الجهات الرقابية المختصة ".
وأضاف، أن "القصور وغيرها من عقارات الدولة ممكن ان تقدم كفرص استثمارية حقيقية، بدل الاستحواذ عليها من قبل المتنفذين، وهذا الملف الخطير ستكون لنا وقفة جادة بشأنه داخل البرلمان قريباً ".
وكانت لجنة النزاهة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم الاحد، عن أخطر ملفات الفساد في العراق.
وصرحت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في تدوينة على منصة "أكس" أنه "بعد قصور البصرة، تم افتتاح المزاد على قصور الموصل، وبحسب كتاب هيئة الاستثمار فإن المخططات غير واضحة".
وتضمت التدوينة، أنه "يجب ان تكون هناك مخططات واضحة حول الغزلاني والقصور"، موضحة، أن "مزادات القصور وعقارات الدولة مستمرة منذ 2003".
ونوهت إلى أن "هذا الملف من أخطر ملفات الفساد".
ويرى مراقبون أن من أبرز نتائج الحرب على العراق بعد عام 2003، ظهور الميليشيات والأحزاب المتعددة، منها المتنفذة في الدولة والتي تمارس الاستيلاء على الممتلكات الشخصية لأبناء الشعب، ثم امتدت واتسعت لتشمل أراضي وعقارات الدولة في بغداد والمحافظات، وتصدرت ميليشيات وفصائل مسلحة قائمة المستولين على تلك العقارات، مع الضعف الحكومي لإيقافها.
وبعد 2003، استولت أيضا جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.
الامارات مشاركة في العدوان على لبنان