القومي للمرأة والعدل يختتمان ورشة عمل دور المأذونين في الصلح بين الزوجين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور المأذونين فى الصلح بين الزوجين والتي استهدفت تدريب ٣٥ مأذونة ومأذونا، التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، والتى تأتى في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان و المرأه و الطفل و بالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤن المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله، والقاضي أحمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وقد شهدت ورشة العمل حضور القاضى عماد عبد الله مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والقاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف ،عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل،والدكتورة نسرين البغدادى أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وعضوة المجلس القومي للمرأة،و نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس القومي للمرأة ، القاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف و مستشار وحده العنف بالمجلس القومي للمرأة ، والقاضى عادل الشاهد رئيس الاستئناف – محام عام أول نيابة الأسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام عزت نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضى حمدى صالح عضو هيئة التحضير والوساطة بمحكمة قنا الاقتصادية، والمستشارة أمينة خليل مستشار مساعد (أ) بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع شئون المحاكم والمطالبات القضائية.
أشارت الدكتورة نسرين البغدادى إلى أن الدستور المصري يضمن حماية كيان الأسرة المصرية بإعتبارها أساس المجتمع، حيث إن التماسك الأسري يسهم في الحفاظ على الأجيال القادمة ،وأعربت عن أملها في تعزيز التعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وتناولت موضوع عن الأسباب الشائعة للطلاق وأثره على الأسرة والمجتمع والوقاية منها ، مؤكدة أهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق ،و أوضحت أن من أهم أسباب الطلاق عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى إنتهاء الزواج، كما ناقشت عدة محاور مثل المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.
واستعرضت نهى مرسى دور المجلس القومي للمرأة وأليات عمل المجلس، ومكاتب الشكاوى التابعة له، ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة.
فيما نقل القاضى عماد عبد الله تحيات وزير العدل، كما أكد على أهمية هذه الفاعليات في تعزيز دور المأذونين والمأذونات في الصلح بين الأزواج المقبلين على الطلاق، مؤكداً أن الصلح من أهم وأجل الرسائل التى قد يقوم بها أي شخص خاصة ً الصلح بين الزوجين مستشهداً بقول الله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً"، وأكد على حتمية قراءة المصلح بين الزوجين لعلم النفس وعلم الاجتماع.
وأشارت القاضية رشا محفوظ إلي أن الدولة أطلقت عدة استراتيجيات منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠،والاستراتيجية الوطنية للسكان،وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع حماية كيان الأسرة المصرية و علي أثره صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة والتي من اهم اهدافها تدريب المأذونين و المأذونات على كيفية علي كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين بالقضاء علي أسباب الخلاف وعودة الحياة الي طبيعتها، أو إنفصام عري العلاقه الزوجيه بالطلاق بعد الاتفاق على كافة الآثار المترتبه عليه.
و ألقي القاضى أحمد النجار محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادى والحد منه، مشيرا إلى دور الدولة في حل مشاكل الأسرة و تقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي، موضحا ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القران.
وتحدث القاضى عادل الشاهد عن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار، حيث ناقش قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقاً للقانون المصري، كما شدد على أهمية دور المأذونين في الحفاظ على الأسرة وعلى ضرورة حماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع.
وألقي المستشار هشام عزت محاضره عن ماهية الوساطة وما تتميز به، ودور الوسيط وأهمية مهارات التفاوض والإقناع التي ينبغي أن يتمتع بها المأذون في عمله لحل المشكلات الأسرية بشكل ودي، الأمر الذي يسهم في خفض نسب الطلاق.
واستعرض القاضى حمدى صالح مهارات وأدوات الوساطة وسبل تطبيق الوساطة لدى المأذونين، وذلك من خلال مرحلة الاستكشاف والتواصل الفعال مع الاطراف وتقديم الدعم المناسب لهما، كما أكد على أهمية إعطاء الثقة للطرفين المتنازعين عبر جلسة منفردة من أجل التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف.
واختتمت الورشة المستشارة أمينة خليل بعرض المشكلات العملية في أعمال المأذونين، وناقشت الحاضرين في المشكلات التي تقابلهم أثناء أداء مهنتهم وبحثت سبل حلها من أجل دعم استقرار الأسرة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيان الأسرة المصرية قطاع حقوق الإنسان اللجنة التشريعية وحدة مناهضة العنف المجلس القومی للمرأة القومی للمرأة الأسرة المصریة بین الزوجین وزیر العدل الصلح بین
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة