أمنستي: إغلاق مكتب الجزيرة برام الله اعتداء وقح وضربة ساحقة لحرية الصحافة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
وصفت منظمة العفو الدولية إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله بأنه "اعتداء وقح آخر على الحق في حرية التعبير وضربة ساحقة لحرية الصحافة". وطالبتها بالتراجع "فورا" عن القرار.
جاء ذلك ردا على مداهمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله قبل يومين وأمرها بإغلاقه لمدة 45 يوما.
وقالت هبة مورايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن هذه الخطوة "توضح بجلاء المدى الذي تستعد السلطات الإسرائيلية للذهاب إليه من أجل حماية نفسها من التغطية الإعلامية الناقدة والتدقيق العام".
وشددت على أن إغلاق مكاتب القناة جاء "للحد من التقارير عن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
ونبهت المنظمة إلى أنه "في خضم الانتهاكات المتصاعدة للقانون الدولي، ومن ضمنها العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة والهجمات غير القانونية المتواصلة في قطاع غزة المحتل مع خطر الإبادة الجماعية الحقيقي، فإن وصول الصحفيين لتسليط الضوء على الأحداث الجارية، أمر بالغ الأهمية".
وطالبت بأن يتمتع جميع الصحفيين بالحق في القيام بعملهم "بحرية وأمان، دون خوف من الاعتقال أو المضايقة أو الترهيب أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".
وذكّرت المنظمة الحقوقية الدولية البارزة بأن السلطات الإسرائيلية كانت قد منعت بالفعل معظم الصحفيين الدوليين من الدخول بحرية إلى قطاع غزة لتغطية الحرب الجارية، "والآن توسع حملتها القمعية على وسائل الإعلام إلى الضفة الغربية المحتلة".
وحثت المنظمة إسرائيل على إلغاء الأمر بإغلاق مكتب الجزيرة "فورا، وإنهاء مضايقتها وترهيبها وعرقلة الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ونقلت المنظمة عن لجنة حماية الصحفيين القول إن ما لا يقل عن 116 صحفيا وعاملا إعلاميا آخر استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات مکتب الجزیرة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون "تمييزيا" من شأنه أن يحظر ارتداء الملابس والرموز الدينية أثناء المسابقات في جميع الألعاب الرياضية الفرنسية. وقالت إنه ينتهك حقوق الإنسان ويستهدف النساء المسلمات.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الجزيرة نت تنقل شهادات روهينغا من مخيم بسومطرة الإندونيسيةlist 2 of 2اتهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطيني في سدي تيمانend of listوأقر مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 81 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، في حين لم يشارك 19 عضوا في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظرا أيضا على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توترا بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضا حظر الرموز والملابس الدينية، مثل "البوركيني"، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ "أدت لانقسام المجتمع". وقالت: "مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية".
إعلانيشار إلى أن هذا المشروع لا يزال بحاجة إلى مناقشة في الجمعية الوطنية (الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي) قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكّرت آنا بلوس، باحثة منظمة العفو الدولية في مجال العدالة بين الجنسين في أوروبا، بأن منع فرنسا في "أولمبياد باريس" الرياضيات الفرنسيات المتحجبات، من المنافسة في الألعاب كان قد أثار غضبا دوليا.
وأضافت أنه "بعد 6 أشهر فقط، لا تضاعف السلطات الفرنسية حظر الحجاب التمييزي فحسب، بل تحاول أيضا توسيعه ليشمل جميع الرياضات".
ووفق المنظمة الحقوقية فإن "هذه القوانين تحت يافطة العلمانية تستهدف في الواقع وتؤثر بشكل غير متناسب على حقوق النساء والفتيات المسلمات اللائي سيتم استبعادهن من المنافسة في جميع الرياضات إذا ارتدين الحجاب أو أي ملابس دينية أخرى".
ولفتت المنظمة إلى أن العلمانية التي "تم تضمينها نظريا في الدستور الفرنسي لحماية الحرية الدينية للجميع، غالبا ما تستخدم ذريعة لمنع وصول النساء المسلمات إلى الأماكن العامة في فرنسا".
وتابعت أنه على مدى عدة سنوات، سنت السلطات الفرنسية قوانين وسياسات لتنظيم ملابس النساء والفتيات المسلمات، بطرق تمييزية. وتبعت الاتحادات الرياضية حذوها، وفرضت حظر الحجاب في العديد من الرياضات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس