"المستوردين": شركات تركية كبرى تخطط لإنشاء مجمع صناعي للملابس في القنطرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين الاتراك تومياد، أن تبادل الزيارات الرئاسية بين مصر وتركيا بدأت تؤتي ثمارها، حيث أعلنت مؤخراً مجموعة من كبرى الشركات التركية المتخصصة في تصنيع الملابس والأحذية والحقائب، لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، إلى إنشاء مصانع في منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي تُعتبر مؤهلة لإقامة صناعة الملابس الجاهزة.
واعتبر بشاي، زيارة السيسي إلى تركيا نقطة انطلاق جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبناء على زيارة أردوغان التاريخية لمصر، تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون على كافة الأصعدة وخاصة العلاقات الاقتصادية.
طالب بشاي، باستغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية وسواء التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية.
وأكد متى بشاي، أن مصر وتركيا تسعيان لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أميركي سنويا من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة.
أكد بشاي أن مصر تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.6 مليار دولار عام 2023.
وأضاف، اجمالي الاستثمارات التركية في مصر وصل إلى نحو 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق آخر بيانات لوزارة الصناعة والتجارة المصرية.
أشار بشاي إلى أهمية استفادة الشركات التركية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها الاتفاقات التجارية مع إفريقيا والاتحاد الأوروبي واتفاقية الكويز واتفاقية التجارة الحرة العربية والميركسور
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملابس تصنيع الملابس المستوردين شعبة المستوردين
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تتجه نحو أسوأ تراجع أسبوعي منذ 2023 وسط اضطرابات البلاد
تتجه الليرة التركية نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نحو عامين، بعدما أثار احتجاز معارض سياسي بارز مخاوف المستثمرين.
تراجع سعر صرف الليرة التركية بمقدار 0.5% إلى 38 ليرة لكل دولار عند الساعة 9:05 صباح الجمعة في إسطنبول، لترتفع خسائرها على مدى الأيام الخمسة الماضية إلى 3.7%، في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ يونيو 2023.
بدأ تدهور العملة يوم الأربعاء عقب قيام السلطات التركية باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان. دفعت هذه الخطوة المصارف التركية إلى بيع نحو 9 مليارات دولار، كما لجأ البنك المركزي إلى رفع مفاجئ لأسعار الفائدة للدفاع عن الليرة.
وقف تدفقات الليرة الخارجة
قال كليمنس غراف وباشاك إيديزغيل، الاقتصاديان في بنك "غولدمان ساكس"، في تقرير إن قرار السلطات النقدية في تركيا استهدف وقف التدفقات الخارجة من ودائع الليرة.
جاء قرار رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، يوم الخميس، بهدف تمكين صناع السياسة من زيادة متوسط تكلفة التمويل المقدمة للمصارف التجارية، ومنع مزيد من التراجع في قيمة الليرة الذي من شأنه أن يؤجج التضخم. كما أعلن البنك أنه سيعلق لأجل غير مسمى تقديم التمويل عند سعر الفائدة الأدنى (المعدل القياسي) لإعادة الشراء لأجل أسبوع واحد، البالغ حالياً 42.5%.
وأدى قرار البنك المركزي إلى استقرار نسبي في سوق الليرة الخارجية؛ إذ تراجعت تكلفة الاقتراض بالعملة التركية في السوق الخارجية إلى 54% صباح الجمعة، بعد أن كانت قد وصلت إلى 175% في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
في المقابل، أغلق مؤشر بورصة "إسطنبول 100" على تراجع بنسبة 0.5% يوم الخميس، وذلك بعد يوم من تسجيله خسائر بلغت 8.7%، ما محا نحو 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية. فيما بلغ العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات المقومة بالليرة 31.31%، مرتفعاً بمقدار 338 نقطة أساس خلال الأسبوع.